به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بنگاه های زودبازده یکی از اصلی ترین ارکان اشتغالزایی برای جوانان به شمار می رود که در افق برنامه های چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده بود سالانه این بنگاه ها بتواند یک میلیون شغل برای جوانان این مرز و بوم فراهم کند.

با این حال به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری کامل بنگاه های پولی و مالی، تخصیص تسهیلات به بنگاه های زودبازده با موفقیت چندانی در سالهای گذشته همراه نبود. با این وجود در سالهای اخیر به خصوص در دولت یازدهم و دوازدهم، توفیق بانکها در پرداخت تسهیلات به صورت سریع و آسان با در نظر گرفتن وثایق مورد نیاز، سرعت بیشتری گرفته است و در این بین، بانک پارسیان با بهره گیری از نظر متخصصان امور بانکی و اشتغال، سعی بر آن دارد تا با اختصاص تسهیلات مناسب، گامی در راه اشتغال جوانان بردارد.

باید این را هم در نظر داشت با توجه به کاهش شیب رشد اقتصادی کشور به خصوص پس از زمزمه اعمال تحریم ظالمانه از سوی ایالات متحده آمریکا، کشور نیاز به آن دارد تا با ترفندهای اقتصادی، گامهای محکمی در راستای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی بردارد. لذا به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی، سیاست های مربوط به حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، درآمد و اشتغال از مهمترین اولویت های اقتصادی و اجتماعی دولت محسوب می شود و ویژگی های حیاتی این بنگاه ها از جمله درجه اشتغال زایی بالا، امکان ایجاد و راه اندازی با منابع محدود، انعطاف پذیری بالا، توزیع بهتر درآمدها، رقابت پذیری و فعالیتهای نوآورانه آنها را به مهمترین عامل رشد و تحرک اقتصادی تبدیل کرده است. 

از اینرو با عنایت به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و وجود مشکلات مالی این گروه و با توجه به شرایط فعلی و اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور، نقش بانک ها در ثبات و توسعه اقتصادی کشور پر رنگ تر شده است.

چرا بنگاه های کوچک زودبازده محجور ماندند؟

واقعیت این است که در برهه ای از زمان، سیاست توزیع تسهیلات بر مبنای بنگاه های کوچک زودبازده با تاسی از اقتصادهای پرشتاب و بزرگی مانند هندوستان و چین در پیش گرفته شد، با این وجود توجه دوباره به اقتصادها و بنگاه های معظم و بالادستی مانند صنایع انرژی (نفت و گاز)، فولاد، خودرو و صنعت سازه، باعث شد در ابتدای دهه ۹۰، اقبال نسبت به پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده از سوی مدیران بانکها کاهش یابد.

برخی از چهره ها درباره دلیل عدم استقبال بانکها از پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده بر این باورند تجربه تلخ عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، باعث شده است انحراف قابل ملاحظه‌ای از اهداف تعیین شده به وجود آید. واقعیت این است که بنگاه های زودبازده، نیازی برای گسترش اقتصادی، رشد تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی است. تغییر سریع و گسترده فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر و در قالب یک زنجیره تولید بوده است. به گونه‌ای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل می‌کنند.

بنگاه های زودبازده را چطور بشناسیم؟

بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است: کسب و کارهای ۹ـ۱ کارگر، ۴۹ـ۱۰ کارگر، ۹۹ـ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر.

بنا به تازه‌ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته می‌شود که تعداد شاغلان آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی است که تعداد شاغلان بیش از ۵۰ نفر داشته باشند.

در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زود بازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهدة سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارگر، بنگاه کوچک اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه می شوند.

آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن "خرد"، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن "کوچک"، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن "بزرگ" نامیده می‌شوند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور ۸۲.۸ هزار واحد بوده است که سهمی معادل ۹۱.۵ درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ۲۴.۴ و ۴۱.۲ درصد است.

در نقطه مقابل، کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر به رغم سهم پایین خود از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری موجود، سهم ۷۵.۶ و ۵۸.۵ درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بیش از کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن است.

خاطرنشان می سازد بر اساس آمارگیری بانک مرکزی از کارگاه های بزرگ صنعتی سهم کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۴ درصد می باشد. بر این اساس چنانچه کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی شوند، سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل ارزش افزوده صنعت تنها ۳۶ درصد است.

یکی دیگر از دلایل عدم رشد بنگاه های زودبازده در کنار بنگاه‌های بزرگ صنعتی این است که بنگاه های کوچک نتوانسته اند آنطور که باید و شاید در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات بنگاه‌های بزرگ تولیدی و یا در چارچوب ایجاد خوشه های صنعتی ( Clusters Industrial) ایفای نقش نمایند. در واقع بخشی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط می باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش خرید تولیدات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحد های بزرگ صورت پذیرد که این اتفاق به طور کامل نیفتاده است.

همچنین باید گفت یکی از موانع جدی فرا روی رونق کسب وکار به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت‌های قانون کار است. ضرورت دارد با هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق اصلاح قانون کار، محدودیت‌های پیش روی کارفرمایان رفع شود.