به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قاچاق سوخت همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضل‌های کشور موردتوجه رسانه‌ها و مسئولان دولتی بوده است و این مسئله همواره در نوسانات نرخ ارز ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کند، ازاین‌رو در چند ماه اخیر رقم‌های بزرگی را به‌عنوان میزان قاچاق سوخت در کشور مطرح بوده ، هرچند این موضوع توسط مسئولان مربوطه رد شده است، بااین‌حال گفته می‌شود به‌اندازه میزان یارانه‌ای که دولت برای سوخت پرداخت می‌کند، به همان میزان ارزش سوخت قاچاق شده از کشور است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ٩٦ استفاده از کارت سوخت مصوب شد، گفت: این مصوبه در زمانی که بحث تشدید تحریم‌ها مطرح نبود برای مدیریت مصرف و قاچاق مطرح شد، بر اساس آمار سال ٩٥ مصرف انرژی در همه بخش‌های مصرفی ایران چند برابر میانگین دنیا هست. درواقع شدت انرژی در کشور یعنی میزان مصرف انرژی بر مبنای یک واحد تولید ناخالص داخلی که در ایران حدود ٤ برابر دنیا است.

حسین امیری خانیکی با تأکید بر اینکه مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مسکونی تجاری صنعتی و حمل‌ و نقل خیلی بیشتر از میانگین دنیا است، افزود: هرروز در کشور بحث آلایندگی، قاچاق و واردات بنزین مطرح هست  برای حل مشکل هم هر روز طرحی مقطعی و روزمره مطرح می‌شود، به‌طوری‌که یک روز طرح ترافیک ، یک روز طرح زوج و فرد و یک روز دیگر طرح زوج و فرد از درب منزل، یک روز تعطیلی مدارس، یک روز تعطیلی ادارات یک روز مشکل کارخانه‌ها آلاینده مطرح می‌شود که اثرگذاری کافی را نداشته‌اند.

او با تشریح مسائلی که درباره کارت سوخت وجود دارد، تصریح کرد: وقتی زیرساخت کارت در جایگاه‌های سوخت وجود دارد و برای مدیریت مصرف سوخت نیاز به اطلاعات بود اجرای طرح کارت سوخت تصویب شد تا حداقل فعلاً اطلاعات از میزان مصرف و نوع خودروها، مصرف سرانه شهرهای مرزی و درون سرزمینی و مصرف بخش‌های مختلف انرژی وجود داشته باشد تا سیاست‌گذاری برای استانداردسازی مصرف سوخت به‌درستی انجام شود.

امیری خانیکی از دید ما در مجلس استفاده از کارت سوخت ربطی به سهمیه‌بندی و قیمت ندارد، اظهار کرد: برای مدیریت قاچاق و مصرف سوخت و ایجاد یک بانک اطلاعات قابل‌اعتماد و مستند برای محققان و سیاست‌گذاران اجرای کارت سوخت الزامی شده است و این حداقل نیاز کشور در جهت رسیدن به راهکاری برای مدیریت مصرف سوخت است، زیرا امروز این یک مشکل ملی شده که منابع ملی، سلامت ملی و اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار داده است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود در این مدت سیستم نرم‌افزاری هوشمندتر شده باشد گفت: در حال حاضر باید از یک مرکز میزان استفاده مصرف‌کنندگان قابل رصد و مدیریت باشد، برای نمونه اگر کارتی برای شهری مثل تهران صادرشده و بعد از مدتی در یک شهر مرزی روزانه ده‌ها لیتر سوخت دریافت کند قابل‌تشخیص و مدیریت باشد، به همین ترتیب اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، صنایع و شرکت‌های مختلف بر اساس خدماتی که می‌دهند یا برفرض حداکثر توان خدماتی که می‌توانند ارائه دهند میزان مصرف سوخت آن‌ها معلوم و قابل رصد باشد.

کارت سوخت برابر با بازار سیاه خریدوفروش بنزین

در شرایط کنونی قاچاق بنزین در مناطق مرزی کشور بیشتر دنبال می‌شود، به‌طوری‌که به‌تازگی طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا نزدیک به ۳۰۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان سیستان و بلوچستان کشف‌شده است که مربوط به استان‌های دیگر بوده است، این موضوع به این دلیل وجود داشته است که در استان‌های دیگر پس از یکسان‌سازی نرخ بنزین استفاده از کارت سوخت متوقف شد، اما سهمیه‌بندی‌ها در استان‌های مرزی همچنان ادامه داشت و همین مسئله باعث انتقال کارت‌های سوخت از استان‌های دیگر به استان‌های مرزی شده است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل راه‌اندازی دوباره سامانه کارت سوخت در کشور گفت: در حال حاضر حرف‌ها برای اجرای کارت سوخت کاملاً بدون برنامه است، زیرا این سامانه پیش‌ازاین اجراشده بود و در ادامه متوقف شد که نشان می‌دهد برنامه درستی برای اجرای آن وجود نداشت، امروز نیز همین برنامه‌ اجراشده است.

آرش نجفی بابیان اینکه امروز قاچاق سوخت باکارت سوخت مدیریت نمی‌شود، افزود: اگر سامانه کارت سوخت با این دیدگاه که قاچاق سوخت از محل پمپ‌بنزین‌ها انجام می‌شود، استفاده گردد؛ باید قاچاق سوخت در همان پمپ‌بنزین‌ها محدود شود، بنابراین سهمیه‌بندی از طریق کارت سوخت باعث می‌شود بازار سیاهی برای خریدوفروش بنزین آغاز می‌شود زیرا برخی مردم مصرف بیشتری نسبت به بقیه دارند و آن‌هایی که مصرف کمتری دارند کارت‌های خود را در قبال مبالغی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

او با اشاره به مشکلاتی که مانع از اجرای درست اقدامات ضد قاچاق سوخت می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر سهم اقتصاد کارت سوخت را نمی‌دانیم و باید ارزیابی شود که سهم قاچاق سوخت در اقتصاد چقدر است و اجرای آن چقدر می‌تواند مؤثر باشد.

نایب‌رییس گروه انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مشکل امروز ما این است که سوخت ارزان فروخته می‌شود، تصریح کرد: زمانی قاچاق سوخت ساماندهی خواهد شد که اصلاح قیمت سوخت انجام شود و برای انجام آن باید مطالعاتی انجام دهیم که چقدر گرانی سوخت در اقتصاد اثر می‌گذارد، امروز قیمت سوخت بیش از اثر واقعی آن در اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و این مسئله حاکی از نبود کنترل بر بازار است و قیمت‌ها تا جایی بالا می‌روند که امکان داشته باشند. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری نیز اثر منفی می‌گذارد. بنابراین تکنیک افزایش قیمت سوخت باید تعیین شود و دستگاه‌های نظارتی باید مانع از افزایش بیش‌ازحد قیمت آن شوند، زیرا عده‌ای به بهانه همین مسائل به ثروت‌اندوزی می‌پردازند که تنها با ابزار قانون باید با این مسائل مقابله کرد، هرچند این مشکل در ۴۰ سال گذشته قابل‌کنترل نبوده و قیمت بنزین همین ۴۰ سال بعد از انقلاب ۱۰۰۰ برابر شده که ناشی از ضعف در ساختاری اقتصادی است که تصمیم‌ها بر مبنای علم اقتصاد انجام نشده است.

او بابیان اینکه بر اساس آمارها ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق قاچاق سوخت از کشور خارج می‌شود، گفت: در حال حاضر اجرای سامانه کارت سوخت هزینه زیادی ندارد حالا ممکن است که نرم‌افزار آن تغییراتی داشته باشد، اما سخت‌افزار آن وجود دارد.

کارت سوخت ابزار اصلاح قیمت شود

مشاور انرژی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه کارت سوخت در ایران زمانی اجرا شد که تورم در دلار و قیمت سوخت در فوب خلیج‌فارس وجود نداشت، گفت: با توجه به اینکه بنزین و گازوئیل در بازار داخلی باقیمت فوب خلیج‌فارس تعیین نمی‌شود، زمانی که نرخ دلار پایین است مشکلی نیست، اما زمانی که نرخ دلار بالا می‌رود و قیمت فوب تغییر می‌کند ما در داخل با مشکل قاچاق سوخت مواجه می‌شویم، ازاین‌رو با تغییرات در کشور سامانه کارت سوخت نیز راه‌اندازی شده است.

حامد فرنام با تأکید بر اینکه پروژه سامانه مدیریت سوخت پس از کاهش قیمت دلار  فراموش می‌شود، تصریح کرد: در آن زمان کارکرد کارت سوخت این بود که بنزین با نرخ مشکل با استفاده از یارانه در اختیار مردم گذاشته شود و مابقی نیاز مردم باید به‌صورت آزاد خریداری می‌شد، که متأسفانه آن سازوکار در کارت سوخت برای همیشه ادامه نیافت، زیرا کارت سوخت باید ابزاری برای اصلاح قیمت نرخ سوخت باشد نه اینکه دوره‌ای متوقف شود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر قاچاق سوخت در کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر آمارهای متفاوتی درباره میزان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد، ازاین‌رو شاید ساماندهی کارت هوشمند سوخت اثرگذار باشد، اما در کوتاه‌مدت مؤثر است.

فرنام با نگاهی به روند استفاده از کارت سوخت در کشور گفت: در یک دوره زمانی قیمت آزاد بنزیم ۴۰۰ تومان و قیمت یارانه‌ای ۱۰۰ تومان بود و بعد از مدتی قیمت آزاد بنزین به ۷۰۰ تومان رسید و قیمت یارانه‌ای از طریق کارت سوخت به ۴۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت قیمت آزاد و قیمت یارانه‌ای روی ۱۰۰۰ تومان ثابت شد، در آن زمان هدف استفاده از کارت سوخت برای اصلاح قیمت بود تا به نرخ فوب خلیج‌فارس نزدیک شود، اما زمانی که قیمت سوخت به ۱۰۰۰ تومان رسید نه‌تنها افزایش قیمت تدریجی و پیوسته ادامه نیافت استفاده از کارت سوخت کنار گذاشته شد و همین مسئله باعث آسیب به مدیریت مصرف و قیمت سوخت شد. درواقع دولت باید پس‌ازاینکه قیمت بنزین را به ۱۰۰۰ تومان رساند هرسال باید ۱۰ درصد به قیمت آن می‌افزود و تا زمانی که قیمت سوخت متناسب باقیمت فوب خلیج‌فارس در کشور اصلاح نشود همچنان قاچاق سوخت در کشور وجود خواهد داشت.

بنابراین گزارش تنها راه اندازی سامانه کارت سوخت و سهمیه بندی به معنای مبارزه با قاچاق کالا نیست و نمی تواند مانع هدر رفت منابع شود، از این رو دولت از اجرای این طرح به عنوان مبنای اطلاعاتی برای اجرای طرح های دقیق تر برای مبارزه با قاچاق کالا و مدیریت سوخت در اقتصاد کشور استفاده کند.