به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، این اظهارات از سوی «انریک میلو»، نماینده ارشد دولت مرکزی در کاتالونیا نخستین عذرخواهی رسمی مقامات مادرید به خاطر رفتار افسران پلیس به‌حساب می‌آید. دولت محلی کاتالونیا مدعی است که هزاران نفر از مردم در جریان تلاش پلیس اسپانیا برای متوقف کردن فرایند رأی‌گیری در حوزه‌های انتخابات زخمی شده‌اند و پلیس اقدام به ضرب و شتم و حمله به مردم با باطوم‌های پلاستیکی کرده است.

این در حالی است که شاه فیلیپه نیز در سخنرانی روز سه‌شنبه خود با مردم این کشور، اشاره‌ای به اقدامات نیروهای پلیس نکرده بود. میلو همچنین در مصاحبه‌ای با شبکه ۳ کاتالونیا گفت: «وقتی من تصاویر حمله به مردم و ضرب و شتم آن‌ها را دیدم شوکه شدم. اما نهایت کاری که می‌توانم در این مورد انجام دهم، عذرخواهی از طرف افسران خاطی است.»

بااین‌حال میلو همچنین «کارلوس پوگدمون» رهبر کاتالونیا و کابینه محلی او را به دلیل پافشاری بر برگزاری همه‌پرسی و ایجاد ناآرامی مستحق انتقاد و توبیخ دانست.

«لینگو مندز دو ویگو»، وزیر آموزش اسپانیا نیز در همین راستا عذرخواهی محافظه‌کارانه‌تری را ابراز کرد و گفت: «ما متاسفیم اگر همه‌پرسی منجر به درگیری و زخمی شدن مردم شده است.» اما او هم مانند میلو مسئولین محلی را به دلیل برهم زدن «همزیستی میان دو طرف» مسئول نهایی این وقایع دانست.

بااین‌حال مشخص نیست که کاتالونیایی ها با این عذرخواهی کنار بیایند، زیرا هنوز بسیاری از شهروندان از خشونت عریان روا داشته شده در عملیات پلیس شوکه و عصبانی هستند. همچنین تنش‌ها بر سر حضور پلیس اسپانیا در معابر کاتالونیا هنوز ادامه دارد. پوگدمون از پارلمان کاتالونیا خواسته تا سه‌شنبه آینده برای بررسی گزارش او از «وضعیت سیاسی کنونی» تشکیل جلسه دهد و نتایج همه‌پرسی را اجرایی کند.

این اقدام نیز تلاشی برای دور زدن مصوبه دادگاه قانون اساسی اسپانیا ابه حساب می آید که برای اعلام جدایی در روز دوشنبه برنامه‌ریزی‌شده بود. اقدامی که می‌توانست فرصت تصویب یک‌طرفه اعلامیه استقلال وعده داده‌شده را برای استقلال‌طلبان فراهم کند. پنجشنبه گذشته، این دادگاه دادخواست حزب سوسیالیست کاتالونیا (که مخالف استقلال است) را موردبررسی قرار داد و با تأیید این دادخواست برگزاری جلسه پارلمان کاتالونیا در روز دوشنبه را ناقض حقوق نمایندگان این حزب دانست.

دادگاه اعلام کرده که اگر ممنوعیت جلسه را تصویب کرد، چنانچه به اصرار گروهی برگزار شود، کلیه مصوبات آن فی‌نفسه «باطل» خواهد بود و چنانچه رهبران پارلمان محلی کاتالونیا بازهم بر مقاصد خود در این راستا تأکید کنند ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

باوجود تلاش مقامات اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم که دولت و دادگاه قانون اساسی آن را غیرقانونی اعلام کرده، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵ میلیون ۳۰۰ هزارنفری واجدان شرایط در کاتالونیا در این همه‌پرسی شرکت کردند. بسیاری از کاتالان‌های مخالف استقلال نیز در هراس از مشروعیت بخشیدن به همه‌پرسی، در آن شرکت نکردند.

بر اساس آمار دولت کاتالونیا، 90 درصد از شرکت‌کنندگان به استقلال رأی مثبت دادند، ۷.۸ درصد با آن مخالفت کرده‌اند و حدود ۲ درصد نیز رأی سفید داده‌اند. بااین‌حال ازآنجا بسیاری از صندوق‌های رأی توسط پلیس اسپانیا توقیف‌شده، اعلام آمار دقیق‌تر امکان‌پذیر نیست. دولت محلی همچنین مدعی است، حوزه‌هایی که توسط پلیس بسته‌شده ممکن است تا ۷۷۰ هزار رأی را شامل شود.

«آرتور ماس»، رئیس پیشین دولت کاتالونیا، روز جمعه وارد مباحث مرتبط با همه‌پرسی شد و گفت: «اگرچه کاتالونیا پیروزی مهمی را به دست آورده، به نظر می‌رسد برای دستیابی به استقلال واقعی راه درازی در پیش دارد.»

او در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «ما حق تبدیل‌شدن به یک کشور مستقل را به دست آورده‌ایم، اکنون سؤال این است که چگونه می‌خواهیم این حق را اعمال کنیم و در این خصوص نیز تصمیمات مهم زیادی باید گرفته شود. تصمیماتی که باید یک موضوع مهم را در حین اتخاذ آن‌ها در نظر گرفت: صرف اعلام استقلال به معنای تبدیل‌شدن به یک کشور مستقل نیست و میان این دو فاصله زیادی وجود دارد.»

در این میان، دادگاه ملی اسپانیا نیز دو نفر از افسران ارشد پلیس کاتالونیا و رهبران دو گروه استقلال‌طلب را به دلیل ایجاد ناآرامی احضار کرده است.

همچنین روز پنجشنبه اندکی قبل از اعلام رأی دادگاه «ماریانو راخوی»، اعلام کرد که اگر حکومت کاتالونیا در پیمودن مسیری که منجر به اعلام استقلال یک‌طرفه می‌شود اصرار کند، وضعیت بدتر خواهد شد. راخوی از سوی دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا راه‌حلی هم برای مهار بحران وجود دارد یا نه، گفت: «بله، بهترین گزینه بازگشت به مسیر قانون است و تضمین اینکه اعلامیه یک‌طرفه‌ای برای استقلال وجود نخواهد داشت، زیرا چنین اقدامی می‌توان از آسیبی بزرگ جلوگیری کند.»

 از سوی دیگر مادرید تاکنون از در دستور کار قرار دادن ماده ۱۵۵ قانون اساسی خودداری کرده است. این اصل که تاکنون هیچ‌گاه مورداستفاده قرار نگرفته، اجازه می‌دهد که حکومت مرکزی، به‌طور موقت کنترل مناطق خودمختار را در دست به گیرد. مشروط بر اینکه این اقدام برای اجرایی شدن قوانین اساسی و عادی دران منطقه لازم باشد و منافع اسپانیا را در پی داشته باشد.

البته با درنظر گرفتن، تنش‌های به وجود آمده و راهپیمایی‌های عظیم استقلال‌طلبان در کاتالونیا، این امر می‌تواند به‌شدت خطرناک باشد. پوگدمون نیز در همین راستا اعلام کرده که توسل به این ماده، قطعاً «آخرین اشتباهی» است که مادرید ممکن است مرتکب شود.