به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، دشواری تحلیل نتایج انتخابات ۲۱ دسامبر در کاتالونیا آنجاست که بازیگران متفاوت این بحران از نقطه نظرات مختلفی خود را پیروز می‌دانند (مثلاً به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها بدون در نظر گرفتن سهم از رای). این ابهام که بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست پسا حقیقت در اردوگاه جدایی‌طلبان است، درواقع یکی از ارکان بحران تمام‌عیار کاتالونیا است. بحرانی که در آن روایت‌های رقیب بر سر دموکراسی، حاکمیت قانون و قراردادهای قانون اساسی با یکدیگر به چالش بر خواستند. این وضعیت البته عامل اصلی شکل‌گیری گفتمان‌ها و روایت‌های متفاوت چه در سپهر سیاسی اسپانیا و نیز چه در سطح بین‌المللی است.

به نظر می‌رسد نتایج این انتخابات، پیچیدگی‌های وضعیت کاتالونیا را افزایش داده است. در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۵ دو حزب استقلال‌طلب جمهوری خواهان چپ کاتالونیا و حزب دموکراتیک که اعضای اصلی ائتلاف «همه باهم برای بله به کاتالونیای مستقل» به شمار می‌آمدند و روی‌هم ۶۲ کرسی را به خود اختصاص داده بودند، اگرچه به‌صورت مجزا در انتخابات شرکت کردند، اما توانستند به ترتیب ۳۴ و ۳۲ کرسی را به خود اختصاص دهند و 66 کرسی پارلمان کاتالونیا را اشغال کنند (یعنی ۴ کرسی بیشتر از دوره قبل).

با این‌حال وقتی در نظر بگیریم که حزب ضد استقلال شهروند به ریاست «اینس آریماداس» در این انتخابات با اختصاص دادن بیش از 25 درصد آرا توانست 37 کرسی را به خود اختصاص دهد و عنوان حزب نخست را به دست بیاورد، پیچیدگی‌ها بیشتر هم می‌شود. این حزب در سال ۲۰۱۵ ، ۲۵ کرسی را در اختیار داشت. درواقع این حزب مأمور تشکیل کابینه آتی خواهد بود.

از سوی دیگر حزب سوسیالیست نیز که مخالف استقلال به‌حساب می‌آید توانسته نسبت به انتخابات پیشین با ۱ کرسی بیشتر ۱۷ نماینده به پارلمان بفرستد.

حزب محافظه‌کار مردم اما که در سال ۲۰۱۵، ۱۱ کرسی را در اختیار داشت با از دست دادن ۸ کرسی خود، تنها ۳ کرسی در پارلمان آتی خواهد داشت. این بدترین نتیجه حزب مردم در کاتالونیا از سال ۱۹۹۲ به شمار می‌آید.

حزب چپ افراطی و ضد اروپای کاپ نیز که در انتخابات قبل، ۱۰ کرسی در اختیار داشت با از دست دادن ۶ کرسی خود تنها به ۴ کرسی قناعت کرد.

از سوی دیگر ائتلاف «اشتراکات کاتالونیایی» نیز که خواهان خودمختاری بیشتر همراه با حفظ اتحاد با مادرید است و اعلام کرده بود از استقلال حمایت نمی‌کند با از دست دادن ۳ کرسی نسبت به سال ۲۰۱۵، ۸ کرسی را از آن خود نمود.

به‌این‌ترتیب نتایج انتخابات به‌خوبی حاکی از قطبی شدن جامعه کاتالونیا است. حزب حاکم مردم که عامل اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی در بارسلونا به‌حساب می‌آید نیز هزینه اقدام خود را به‌شدت پرداخته و دچار ریزش شدید آرا شده است.

ائتلاف اشتراکات نیز که تلاش می‌کرد جانب هیچ‌یک از دو طرف را نگیرد دچار ۲ درصد ریزش آرا شده است.

همچنین درحالی‌ که انتظار می‌رفت شکست استقلال‌طلبان در برابر مادرید، باعث ریزش نسبی آرای آن‌ها شود، نتایج انتخابات نشان داد که دو حزب اصلی طرفدار استقلال روی‌ هم‌رفته توانسته‌اند آرای خود را ۴ درصد افزایش دهند.

همچنین حزب لیبرال و ضد استقلال شهروند نیز که در سال ۲۰۰۶ تاسیس‌شده، توانسته در این مدت کوتاه به یکی از احزاب بزرگ کاتالونیا مبدل شود؛ این حزب در سال ۲۰۱۵ ، نزدیک به ۱۸ درصد آرا را به دست آورد و امسال با بیش از ۶ درصد افزایش آرا رای یک‌چهارم کاتالونیایی ها را به دست آورده است.

این حزب اکنون برنده انتخابات است و نخستین مامور تشکیل کابینه محلی، اما به دلیل اینکه احزاب مخالف استقلال نتوانسته‌اند بیش از ۶۵ کرسی را به خود اختصاص دهند احتمالاً موفق به تشکیل دولت نخواهد شد.

استقلال‌طلبان روی‌هم‌رفته ۷۰ کرسی را به دست آورده‌اند ( ۲ کرسی بیشتر از حدنصاب لازم برای تشکیل کابینه) ولی نسبت به دوره گذشته ۲ کرسی کمتر در اختیار دارند و میزان آرای مردمی آن‌ها از اندکی کمتر شده است.

از سوی دیگر رای مخالفان استقلال (مجموع سه حزب شهروند، سوسیالیست و مردم) نیز از ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۴۳ درصد در انتخابات دسامبر افزایش‌یافته است. این میزان چنانچه با رای ائتلاف اشتراکات کاتالونیایی نیز جمع شود به بیش از ۵۰ درصد بالغ می‌گردد ولی طبق قوانین کرسی‌ها به نحوی در این منطقه تقسیم‌شده که این احزاب علی‌رغم برخوردار بودن از بیش از ۵۰ درصد آرای مردمی، عملاً اکثریت پارلمان را به اردوی استقلال‌طلبانی واگذار کنند که اندکی بیش‌تر از ۴۷ درصد را در اختیاردارند.

تحلیل نتایج

در این میان میزان مشارکت نیز با افزایش دوقطبی در انتخابات اخیر نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۸ درصد افزایش یافت و به ۸۲ درصد رسید. برخی ناظران اعلام کرده‌اند که این انتخابات به دلیل مشارکت گسترده و بی‌سابقه مردم، شبیه به یک رفراندوم شد و هیچ‌یک از دو طرف عملاً نتوانسته‌اند در خلال آن بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست بیاورند.

درعین‌حال این نتایج شکست سیاست «ماریانو راخوی»، نخست‌وزیر اسپانیا از حزب مردم را نیز نشان می‌دهد و به قول رهبر پیشین کاتالونیا سیلی محکمی با این انتخابات به‌صورت راخوی خورد.

از سوی دیگر پیروزی حزب ضد استقلال شهروندان، عدم رسیدن آرای استقلال‌طلبان به ۵۰ درصد و افزایش مجموع آرای مخالفان استقلال، نشان از این دارد که هیچ‌یک از دو طرف نمی‌توانند مدعی برخورداری از پشتوانه اکثریت شوند.

این انتخابات اگرچه نشان می‌دهد بحران و عدم پذیرش یکدیگر در میان دو اردوگاه موافق و مخالف استقلال ادامه پیدا خواهد کرد، درعین‌حال موجب نهادینه شدن چندصدایی در کاتالونیا نیز هست.

اکنون استقلال‌طلبان نمی‌توانند همچون گذشته خود را حامل اراده اکثریت کاتالان‌ها بدانند و به نظر می‌رسد این پیام به‌خوبی به آن‌ها منتقل‌شده است؛ درخواست کارلس پوجدمون برای مذاکره با راخوی نیز گواهی بر همین مدعا است.

اکنون به نظر می‌رسد هم دولت مرکزی آمادگی بیشتری برای پذیرش مذاکره با استقلال‌طلبان به دست آورده و از سوی دیگر استقلال‌طلبان نیز متوجه شده‌اند، باید استقلال‌طلبی را از مسیر نظامات قانونی مادرید پیگیری کنند و هیچ‌یک قادر به حذف و نادیده گرفتن دیگری نیست.