به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، جلسه طرح سوال از رییس جمهور امروز در صحن علنی مجلس برگزار شد و در پایان نمایندگان از جمع پنج پرسش مطرح شده، تنها از یک مورد قانع شدند.

حال این پرسش مطرح می شود که در صورت عدم اقناع نمایندگان از پاسخ های رییس جمهور چه اتفاقی می افتد؟

در این ارتباط باید به ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس مراجعه کرد.

در این ماده آمده است: رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد.

تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

متاسفانه با مطالعه این ماده از آیین نامه داخلی مجلس با ابهامات بسیار زیادی روبه رو می شویم، به ویژه آنکه در تبصره ماده ۲۱۳ مرجع تصمیم گیری در مورد اینکه پاسخ های رییس جمهور به معنی نقض قانون و یا استنکاف از قانون است، مشخص نمی شود.

افزایش اختلاف در هیات رییسه مجلس

تنها چند ساعت پس از پایان طرح سوال از رییس جمهور اختلاف میان اعضای هیات رییسه مجلس برای سرانجام این طرح بالا گرفته است.

به عنوان نمونه سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، گفت: این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است.

بهروز نعمتی  در پاسخ به این سوال که آیا سوالات از رییس جمهوری طبق آیین‌نامه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، گفت: در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست.

وی افزود: برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رییسه ارائه گردد. اگر هیات رییسه به جمع‌بندی رسید آن را موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارجاع سوال رییس جمهور به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات رییسه بدهند. اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود.

نعمتی در پایان اظهار کرد: اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.

این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری رسمی خانه ملت گفته است: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود.

احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص جلسه سوال از رئیس جمهور، اظهار داشت: نمایندگان از 4 پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند و حتما سوالاتی که پاسخ قانع کننده‌ای نداشت به قوه قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سوالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود به قوه قضائیه می‌رود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آئین نامه داخلی مجلس صراحتا مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده ولی برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، براساس ماده 213 قانون آئین نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس جمهور استنکاف از قانون داشته است.

وی افزود: طبیعتا اگر رئیس جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون هیات رئیسه مجلس نیست، ادامه داد: مفسر قانون آئین نامه داخلی مجلس، خود مجلس است و باید آن را تفسیر کند، اما آنچه که از قانون آئین نامه داخلی مجلس برداشت می‌شود این است که 4 پاسخی که قانع کننده نبوده، استنکاف از قانون است که آن را در دل رای گیری آورده است، بنابراین در صورت عدم اقناع نمایندگان، استنکاف از اجرای قانون است و برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مستندات عدم اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور را تجمیع کرده و به من ارائه کرده‌اند، زیرا من مسئول سوالات هیات رئیسه مجلس هستیم و باید در این زمینه بحث کنیم.

وی افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتما به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همانطور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می رود. در قانون صراحتا ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: تشخیص با رئیس قوه قضائیه است و رئیس این قوه معمولا شعب را تعیین می‌کند.

با توجه به افزایش اختلاف در هیات رییسه مجلس، معلوم نیست که سرانجام طرح سوال از رییس جمهور به کجا می انجامد و به احتمال فراوان جلسه امروز هیچ سرنوشتی نخواهد داشت.

این در حالی است که پیشتر حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس تهدید کرده بود که اگر پاسخ های حسن روحانی قانع کننده نباشد، طرح استیضاح رییس جمهور کلید می خورد.

گزارش تصویری:

سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری