به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته پس از کش و قوس های فراوان بالاخره طرح سوال از رییس جمهور با حضور حسن روحانی در صحن علنی مجلس بررسی شد.

این طرح در پنج بند مطرح شد که در نهایت نمایندگان از پاسخ های رییس جمهور به چهار سوال قانع نشدند.

پس از پایان جلسه روز گذشته، نخستین پرسشی که مطرح گردید این بود که نتیجه طرح سوال از رییس جمهور چه می شود و آیا حضور حسن روحانی و پاسخ به پرسش های نمایندگان هر چند قانع کننده نباشد، به معنی خاتمه کار است؟

قانون چه می گوید؟

با رجوع به آیین نامه داخلی مجلس در می یابیم که ابهاماتی در این حوزه وجود دارد.

در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده است که "رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد."

در تبصره این ماده واحده آمده است: "پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود."

برخی از نمایندگان معتقدند که این تبصره ابهامات بسیاری دارد و از سوی دیگر عده ای نیز تاکید دارند که ابهامی در کار نیست.

پس از پایان جلسه طرح سوال از رییس جمهور، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، گفت: این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است.

شنیده های خبرنگار پارلمانی موج حاکی از آن است که حامیان دولت در مجلس تلاش دارند که پاسخ های رییس جمهور در چهار موردی که نمایندگان را قانع نکرد، به قوه قضاییه ارجاع داده نشود.

به عنوان نمونه محمود صادقی نماینده تهران در توییتی نوشته است: "طبق تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی چنانچه اکثریت از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند و موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. به نظر میرسد باتوجه به اینکه موضوع سوال‌ها نقض یا استنکاف از قانون نبود ارسال به قوه قضاییه موضوعیت ندارد."

در جلسه امروز تعدادی از نمایندگان در تذکری به رییس مجلس خواستار ارجاع طرح سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه شدند.

از جمله آنکه محمد دهقان نماینده طرقبه که از جمله نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور بود با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی امروز خطاب به علی لاریجانی گفت: در پایان تبصره این ماده آمده است، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود. در آیین‌نامه درباره موضوع به منظور محتوای سوال اشاره شده و حتما لازم نیست در عنوان، استنکاف از قانون ذکر شده باشد چنانچه موارد نقض قانون تماماً از طرف نمایندگان در نطق‌های آنها ذکر شد.

وی افزود: برای مثال استفاده از ارز شناور مدیریت شده خلاف قانون بود؛ همچنین در اجرای ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آنقدر اهمال شده بود که حتی رئیس جمهور درباره آن پاسخ نداد.

دهقانی نقندر در ادامه اضافه کرد: 13 ماده اول قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز هیچ‌گاه اجرا نشد و آیین‌نامه‌ای هم برای آن تدوین نشد ضمن این که شورای عالی اشتغال نیز هیچ‌گاه از سوی دولت ایجاد نشد.

مخالفت رییس مجلس برای ارجاع طرح سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه

در پاسخ به تذکرات پی در پی امروز نمایندگان به رییس مجلس برای ارجاع طرح سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه، علی لاریجانی تاکید کرد: موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس جمهور استنکاف از قانون نبود و صرفاً نمایندگان در نطق‌های خود به نقض قانون اشاره‌هایی داشتند از این رو به علت عدم عنوان استنکاف یا نقض قانون در موضوع سوال، سوالاتی از رئیس جمهور قابل ارجاع به قوه قضائیه نیست با این حال موارد مد نظر خود را به هیات رئیسه ارائه کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.

در همین ارتباط مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس و عضو کمیته سوال از رییس جمهور به خبرنگار پارلمانی موج گفت: اختلاف نظر در میان هیات رییسه مجلس در این ارتباط مشهود است و برخی تاکید دارند که باید پرسش ها به قوه قضاییه ارجاع داده شود و برخی نیز مخالف هستند و هر کدام به نکاتی برای استدلال خود اشاره می کنند.

وی افزود: از جمله اینکه آقای لاریجانی رییس مجلس معتقد است در طرح سوالات، نقص و یا استنکاف از قانون مطرح نشده و به همین دلیل نمی توان آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.

نماینده قم در مجلس تصریح کرد: البته برخی از حامیان دولت تلاش می کنند که فضا را به سمتی سوق دهند که این سوال به قوه قضاییه ارجاع داده نشود.

ذوالنور در پایان اعلام کرد: برای رفع ابهامات و رسیدن به یک جمع بندی واحد، هفته آینده کمیته طرح سوال از رییس جمهور با هیات رییسه مجلس جلسه ای برگزار می کنیم و موارد را به بحث می گذاریم تا به یک جمع بندی نهایی برسیم. لذا در حال حاضر معلوم نیست که این طرح به قوه قضاییه ارجاع داده می شود و یا خیر.