محمود صادقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج با اشاره به حادثه تروریستی در اهواز اظهار داشت: این حادثه را هر انسان آزادهای محکوم می کند، چرا که ریختن خون افراد بیگناه و تروریسم در هر شکلی از آن محکوم است.

اماراتی ها عواقب سنگین اظهارات مشاور ولیعهد خود را بپذیرند

وی با اشاره به اظهارات سخیف عبدالخالق عبدالله مشاور ولیعهد ابوظبی مبنی بر اینکه حادثه تروریستی اهواز کشاندن جنگ به داخل خاک ایران است، گفت: این حرف مداخله آشکار در امور داخلی ایران و پشتیبانی صریح از یک حرکت ترویستی است و به طور قطع برای اماراتی ها بیان چنین مطالبی عواقب سنگینی دارد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: بالاخره مسوولان امارات نمی توانند به راحتی هر حرفی را بیان کنند و باید مسوولیت حمایت آشکار از تروریست ها و دخالت آشکار در امور داخلی ایران را بپذیرند. مقامات سیاسی ایران به ویژه در وزارت خارجه نیز باید به صورت جدی موضوع را پیگیری کنند.

همچنان پیگیر پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده هستم

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارهایی که با برخی از خانواده های دارای پرونده قضایی در هفته های اخیر داشته اشاره کرد و گفت: افراد متعددی مراجعه کردند و که دارای پرونده های قضایی در حوزه های مختلف هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی از آنها از موکلان ما هستند، مسوول هستیم که پرونده های آنها را بررسی کنیم. تعدادی از آنها از طریق خانواده های خود نامه هایی نوشتند و ما نیز جلساتی برگزار کردیم و پرونده آنها را پیگیری کردیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: در مورد فعالان محیط زیست بر اساس آخرین اطلاعاتی که کسب کردم، تحقیقات مقدماتی و بازجویی از سوی ضابط قضایی به پایان رسیده و پرونده تحویل دادستانی شده است.

صادقی گفت: بنابراین پرونده آنها از مرحله بازجویی خارج و به مرحله قضایی رسیده است. شاید حدود دو ماه است که پرونده از ضابط قضایی به دادستانی ارسال شده و برای ما عجیب است که هنوز اقدامی در مورد آن در دادستانی صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: از نظر قضایی نقض آشکار قانون اساسی و آیین دادرسی است و از بهمن ماه و بیش از 7 ماه است که این افراد دسترسی به وکیل ندارند.

نماینده تهران در مجلس گفت: خانواده این افراد به مجلس مراجعه کردند. یک بار در دفتر آقای مطهری نایب رییس مجلس با خانواده آنها دیدار کردیم و خبر تازه تری در مورد این پرونده ندارم. البته همچنان پیگیر موضوع هستم.

CFT اگر در مجلس بررسی شود، رای می آورد

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: چهار لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد. دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی و دو لایحه مربوط به الحاق به معاهدات بین المللی است.

وی ادامه داد: سه لایحه در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال گردید و اشکالات یکی از لوایح نیز که از سوی شورای نگهبان مطرح شد، بررسی و اصلاح گردید.

نماینده تهران در مجلس افزود: لایحه چهارم باقی مانده که مربوط به CFT و مبارزه با تامین مالی تروریسم مسکوت گذاشته شده و باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

صادقی گفت: چون مخالفین این لوایح به صورت ضمنی ادعا می کنند که رهبری مخالف هستند و یا ادعای دیگری می کنند، بررسی هایی انجام دادم و از چند منبع شنیدم که دفتر مقام معظم رهبری بررسی موضوع را بر عهده دستگاه های مسوول گذاشته و گفته اند که ما نظری نداریم.

وی اظهار داشت: بنابراین باید روال عادی خودش را طی کند. پیش بینی من این است که اگر CFT در مجلس به رای گذاشته شود، رای می آورد. حال شورای نگهبان چه نظری دارد، در مورد آن نمی توانم پیش بینی کنم.

موج پیامک های تهدیدی همچنان ادامه دارد

نماینده تهران در مجلس افزود: البته در این مورد همچنان موج پیامک های تهدیدی ادامه دارد و برای نمایندگان ارسال می شود. معلوم است که پیامک ها سازماندهی شده است و اما معلوم نیست چه کسانی این پیامک ها را سازماندهی می کنند.

صادقی در پاسخ به این پرسش که منبع پیامک ها و یا حداقل شهرهایی که این پیامک ها از آن ارسال شده، مشخص گردیده است؟ گفت: پیامک های زیادی با پیش شماره 0915 که متعلق به مشهد است، همچنان برای نمایندگان ارسال می شود.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد که دولت در این زمینه باید فعال تر شود و می توان با شفاف سازی مخالفان را نسبت به اهمیت موضوع آگاه کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر دولت ضرورت تصویب این لوایح را برای مخالفان تبیین کرده و به ابهامات پاسخ دهد، بسیاری از مخالفان تغییر رای خواهند داد. به نظر می رسد که دولت در این زمینه کوتاهی می کند.