به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس تصمیم امروز چهارشنبه هیات دولت، حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)» در احکام درج می‌شود.

افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

بر اساس رای هیات وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت

هیئت وزیران همچنین به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت‌های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را هم اصلاح کرد.

بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می‌شود.

همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه‌های ملی و استانی، منصوب و معین می‌شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های این هیئت‌ها مطابق این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه‌ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه"‌وابسته" اصلاح شد.

ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

هر شخص حقیقی می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.

واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.

طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند.

علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.

اساس، شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.