به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تعیین قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک و البته محصولاتی که بازار داخل را به طور انحصاری در اختیار دارند باید از نهادهای دولتی انجام شود تا در حق مصرف‌کنندگان اجحاف نشود. قیمت‌گذاری دولتی، قیمت‌گذاری تعزیرانی یا قیمت‌گذاری دستوری، اصطلاحاتی است که درباره نرخ برخی محصولات از جمله خودرو ، تن ماهی، کنسرو رب گوجه‌فرنگی و... عنوان می‌شود. انحصار بازار داخل و خطر افزایش نامتعارف قیمت کالاها ضرورت این کار را برای سیاستگذاران و دولتمردان توجیه می‎کند. رضا آریاراد، پژوهشگر صنعت خودرو درباره قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت به خبرگزاری موج گفت: شروع قیمت‌گذاری بر خودرو به ابتدای دهه 90 و سال 1391 با جهش ارزی و متعاقب آن افزایش قیمت خودروها بر می‌گردد که شورای رقابت وفق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تدوین و اجرایی کرد.

وی افزود: چندین بار مسئولیت اعمال قیمت‌گذاری از سال 1391 تا کنون بین ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در گردش بوده، اما به نظر می‌رسد این نوع سیاستگذاری طی یک دهه اخیر علاوه‌ بر ایجاد سهم بزرگی از زیاندهی شرکت‌های خودروسازی موجب اختلاف بهای کارخانه و بازار و لاجرم رانت سالانه هزاران میلیارد تومانی در جیب واسطه‌گران، دلالان اقتصادی که منافع خود را در سرمایه‌گذاری‌های کاذب و غیرمولد جست‌وجو می‌کنند، شده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بنا به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره مساله قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران، وجود 3 عامل تحریم ، ناکارآمدی و قیمت‌گذاری را از اصلی‌ترین موارد زیان‌ده شدن صنعت خودرو طی یک دهه اخیر عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: اصلی‌ترین ایراد وارد شده بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنا گرفتن آنالیز قیمت سال 1391 به عنوان قیمت پایه و در نظر گرفته شدن همان محاسبه و افزایش قیمت خودرو صرفا به صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو بوده است؛ علاوه‌بر اینکه این محاسبه بر اساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته در حالی که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از 10 سال دچار تغییر شده است. همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها بوده باشد.

راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود

آریاراد درباره راهکار رفع این معضل در صنعت پیشرانی که سومین صنعت پس از نفت و بانک به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود و بر اساس آمارهای به‌دست آمده 4 راهکار می‌تواند این صنعت را از شرایط بغرنج نجات دهد. نخستین راهکار این است که قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس اعمال شود.

این کارشناس صنعت خودرو به دومین راهکار پیشنهادی خود اشاره کرد و ادامه داد: میزان سود برای شرکت‌های تولیدکننده خودرو مانند فعالیت‌های صنعتی دیگر لحاظ شود. به‌روزرسانی قیمت تمام شده در طول سال با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» حداکثر هر 3 ماه یک بار موضوع دیگری است که می‌تواند به وضعیت تولید و فروش صنعت خودرو کشور سر و سامان دهد.

وی با اشاره به تغییر معیار کیفیت و بهره‌وری به راهکار چهارم پرداخت و اظهار کرد: شورای رقابت از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان داشته باشد و مشخص کردن معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان بر اساس آن آیین‌نامه باید در نظر گرفته شود.

ثبت کمترین رشد در نیمه دهه

این پژوهشگر حوزه خودرو با بیان اینکه هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اصلاح قیمت‌گذاری پیشنهادهایی ذکر شده است، گفت: در همین گزارش با ارائه جدول مقایسه‌ای از سال 1396 تا 1401 اعداد حاکی از آن است که طی این سال‌ها کمترین رشد قیمتی در بین سایر صنایع فعال کشور به صنعت خودرو تعلق می‌گیرد. این موضوع با بررسی بازار خودرو کشور نشان می‌دهد، شیوه قیمت‌گذاری فعلی اثر حمایتی خود را به عنوان ابزار حمایت از مصرف‌کننده واقعی از دست داده و تا جایی پیش رفته که به زیان خودروسازان و ایجاد رانت شفاف هزاران میلیارد تومانی در جیب دلالان و نارضایتی مصرف‌کنندگان انجامیده است.

وی تصریح کرد: واسطه‌گر بدون آنکه خود را در قید و بند شخص حقوقی و دارای تکالیف قانونی ببیند، یا در کار مولد و اشتغال مولد مشارکت کرده باشد و در چهارچوب عدالت مالیاتی، خود را مقید به پاسخگویی بداند؛ از این بستر به سودهای سرشار دست می‌یابد.

آریاراد در پایان تاکید کرد: حال پرسش این است که سیاستگذار برای حمایت جدی از صنعت در راستای حفظ منافع ملی و کنترل ثروت‌آفرینی ناشی از شغل‌های کاذب و همچنین سوق سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، در مسیر افزایش رشد ناخالص داخلی و رشد اقتصادی (پیش بینی رشد اقتصادی 8.5 درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه) چه راهکارهای موثر و کارآمدی را در نظر گرفته است؟