، از همان نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، جهان غرب و متحدان بین المللی آن، بخش قابل توجهی از اقدامات تقابلی خود علیه کشورمان را معطوف به حوزه اقتصاد و به ویژه تجارت خارجی ایران کردند. در این راستا، جهان غرب با استفاده از حربه های گوناگون سعی داشته تا به هر طریق ممکن، حوزه مراودات خارجی ایران را محدود و محدودتر کند و از این رهگذر، برای خود یک اهرم فشار قابل توجه را علیه کشورمان ایجاد کند.

البته که چالش ها در این حوزه صرفا به اقدامات ضدایرانیِ غربی ها محدود نمی ماند و مولفه های دیگری نیز در مسیر ایجاد مانع برای تجارت خارجی ایران، ایفای نقش می کنند. در این راستا، به طور خاص می توان به 3 چالش عمده و محوری که در نقشِ مانع علیه تجارت خارجی ایران ظاهر می شوند، اشاره کرد.

اولا، تحریم ها و فشارهای ساختاری خارجی به اقتصاد و تجارت خارجی ایران، سال هاست که مانع از شکل‌گیری مبادلات اقتصادی منطقی میان ایران و دیگر کشورهای جهان می شوند. این تحریم ها جدای از این اینکه مبتنی بر این گزاره هستند که کشورهایی که با ایران تعامل اقتصادی دارند باید هزینه های گزافی بپردازند و حتی جریمه شوند، این مساله را نیز مورد توجه دارند تا از طریق ممنوعیت بهره‌مندی ایران از نظام بانکی جهانی و دیگر ترتیبات سازمانی و نهادین مرتبط با این حوزه، موانع عدیده ای را در مسیر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده و تا جای ممکن امکان بهره مندی ایران از فرصت ها در این حوزه را سلب کنند.

کافی است توجه داشته باشیم که ایجاد موانع گسترده در مسیر استفاده ایران از نظام بانکی بین المللی سبب شده تا ایران در امرِ جابجا کردن پول های هنگفت در عرصه تجارت و فعالیت های خارجی خود با مشکلات جدی رو به رو باشد. چالش هایی که البته همچنان نیز ادامه دارند.

دوم اینکه به نظر می رسد سازوکارهای مرتبط با تجارت خارجی ایران از حیث ساختاری نیز با چالش ها و نواقص قابل تاملی دست و پنجه نرم می کنند.

به طور خاص رویه های زمانبرِ بوروکراتیک و البته عدم شفافیت در برخی حوزه ها که خود زمینه‌ساز وقوع فسادهای سنگین می شود و در عین حال طرح مسائل مختلف از سوی تحلیلگران اقتصادی با محوریت وجود برخی رانت و تبعیض ها در رابطه با برخی حوزه های تحارت خارجی ایران، همه و همه سبب شده و می شوند تا برونداد آنچه در این حوزه می بینیم، آنگونه که باید و شاید و متناسب با ظرفیت های بیشمار کشورمان نباشد. معادله ای که در کلیت خود اثرگذاری منفی را برای تجارت خارجی ایران دارد.

و در نهایت سوم اینکه سال هاست که بسیاری از تحلیلگران و منتقدان به این مساله اشاره دارند که ما بایستی در حوزه تجارت خارجی خود، چشم اندازهای مشخصی را تعریف کنیم. چشم اندازهایی که تحت تاثیر حضور دولت‌های مختلف در قدرت قرار نگیرند و نوعی ثبات و تداوم را در عرصه تحارت خارجی ایران به ذهن متبادر کنند. با این حال، این مهم نیز تاکنون محقق نشده است.

البته که اوج گیری دوره ای برخی تنش ها در حوزه سیاست خارجی ایران نیز در این موضوع بی‌تاثیر نیست با این حال، باید بدانیم که اساسا عرصه تجارت خارجی حوزه ای است که جز با ثبات و آرامش در آن نمی توان به تحقق اهداف و چشم اندازها فکر کرد.