به گزارش خبرگزاری موج،  محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال از اختصاص ۲۵ هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ پس از تصویب این طرح در شورای عالی اشتغال خبر داد.

شریعتمداری اظهارداشت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست شورای عالی کار است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه های اشتغال سال 98، در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه های اشتغال دستگاه هایی اجرایی ارائه شد و گزارشات نشان می دهد علیرغم فشارهای ظالمانه، سیاست های اشتغالزایی، سیاست های خوبی بوده است به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی روند معقولی را طی کرده است.

 ۲۰۰ هزار شغل در گردشگری ایجاد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب های مختلف پیشرفت های خوبی حاصل شده است و قریب به ۲۰۰ هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.

شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع علیرغم اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم، سیاست های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه‌ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می یابد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین ادامه داد: طرح اشتغال سال ۹۸ در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه ها در نشست شورای عالی کار بررسی و تصویب خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک ها باید جبران شود، گفت: علاوه بر این برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.

 ۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی پرداخت شد

وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال باید نظارت بر طرح ها نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه روز گذشته در اقدامی اساسی، اسامی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد اشتغال روستایی را با هدف شفاف سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده اند.

وزیر تعاون همچنین گفت: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی تاکنون بیش از ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که اسامی آنها از طریق سایت وزارت کار قابل مشاهده است.