به گزارش خبرگزاری موج، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده ، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.

وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: نام شبنم نعمت زاده را اولین بار و در رابطه با تخلف ساخت و ساز در لواسان شنیدم به همین جهت نگاه منفی از ایشان برای من ایجاد شده بود و با خود می گفتم با توجه به وابستگی خانواده ایشان به نظام اسلامی باید قوانین ساخت و ساز را رعایت می کردند.

وی افزود: با مطرح شدن پرونده و ظرفیت‌هایی که برادر و پدر ایشان داشتند سوء استفاده‌هایی مطرح شده که خودشان باید پاسخگو باشند.

وکیل نعمت زاده ادامه داد :بعد از اینکه موضوع وکالت در این پرونده مطرح شد درخواست تشکیل جلسه با شبنم نعمت زاده و همچنین مهندس نعمت زاده پدر ایشان را داشتم چرا که ابتدا اکراه برای پذیرش این پرونده داشتم در آن جلسه ابتدا راجع به مسئولیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند نظرات خود را گفتم.

وی ادامه داد: در رابطه با تخلف ساخت و ساز توضیح دادند که در سالی که پروانه ساخت و ساز صادر شد ۷۰۲ مورد پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد آن تخلف نکرده بودند که من هم گفتم ای کاش یکی از آن دو مورد شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.

وکیل شبنم نعمت زاده تصریح کرد :بحث بعدی ما این بود که فارغ از اینکه چه کسی این تخلفات را انجام داده و شرایط حیف و میل اموال را فراهم کرده آیا خانم نعمت‌زاده و مهندس نعمت‌زاده آمادگی پرداخت خسارات وارده به شرکت‌ها را دارند؟در آنجا آنها تاکید کردند که آمادگی دارند و هم چنین مدارکی در این رابطه نشان دادن و برایم محرز شدت آنها تمام اهتمام لازم برای جبران خسارات را دارند.

مظاهری ادامه داد: با خود مهندس نعمت‌زاده هم صحبت کردم و گفتم به هر حال مسائل مالی شعبه هایی راجع به کارایی شما موجب شده و وزن رسانه ایی این پرونده را سنگین تر کرده است شما باید شفاف‌سازی کنید که ایشان هم گفتند من در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال مردم را به قوه قضاییه منعکس کردم بنده هم در خواسته این لیست را مطرح کردم.

وکیل مدافع نعمت زاده تصریح کرد: این لیست را تقدیم دادگاه خواهم کرد تا در صورت صلاحدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: به برخی از مراکزی که طرف معامله با بودند مراجعه کرده و اطلاعاتی را هم جمع‌آوری کردیم و در نتیجه‌ سرنخ های مربوط به برخی جریانات در شرکت برای ما محرز شد. طبق لایه‌های اطلاعات دقیق‌تر و ارائه خواهم داد.البته تقاضا دارم اگر نقصی در تحقیقات است رئیس دادگاه دستور تکمیل آن را بدهد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل شبنم نعمت زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقیقات افراد ذی‌نفع را به دادسرا محول کردیم و نسبت به چهار الی پنج نفر اقداماتی در حال انجام است.

وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند.

مظاهری به فرایند توزیع و پخش دارو اشاره کرد و گفت:فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زند.

وی  افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌دهد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و  ایشان از آن مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد

وی تصریح کرد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت می‌شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

مظاهری ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود

درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.

مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

* اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است

در ادامه نیاز آبادی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: کلیه اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است.

وی افزود :متهم اظهار خوشنودی کرده که تأمین دارو بر حسب اعتبار و همچنین دانشگاه محل تحصیل بوده این در حالی است که بسیاری از کسانی که اعتبار دانشگاه های خارجی معتبر را هم دارند چنین امتیاز و مکانی در اختیار ندارند پس اعتبار شخصی‌شان ملاک نبوده و همانطور که خودشان پیشتر گفته بودند اعتبار خانوادگی‌شان نقش بسیار مهمی را در کسب مجوز ها داشته است چرا که بر مبنای این اعتبار اقداماتی انجام شده است.

 ‌نماینده دادستان ادامه داد: از همین جا از شرکتهای داروسازی تقاضا می شود به جای توجه به اعتبار طرفه قرارداد به موارد دیگر هم توجه کنند.

نیازآبادی به موضوع تاسیس انبار از سوی متهم در کرج اشاره کرد و گفت: متهم در اظهارات خود از صدور مجوز برای تاسیس انبار در کرج خبر داده بود اما مجوزی در این رابطه صادر نشده بود به موجب ماده ۳ قانون مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مصوب ۸۴ تاسیس و یا اقدام آن بدون مجوز بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که داروها بین داروخانه‌ها توزیع شده و اخلالی وجود نداشته است. با یک نگاه صرف به توزیع دارو این موضوع درست است و شایذ نتوان اختلال تلقی کرد اما با نگاه کلان این استدلال رد می‌شود توزیع همراه با قیمت گذاری و تبعیض بوده است که زمینه های جذب شرکت ها فراهم شده و رقابت بین آنها از بین رفته و در نهایت سبب اخلال شده است.

نماینده دادستان به موضوع انحصار دارو اشاره کرد و گفت :وضعیت انحصار در مقابل وضعیت رقابت است و هر بار انحصار صورت گیرد رقابت مختل می‌شود چرا که علت آن روی های ضد رقابتی است در نظام حقوقی ایران انحصار عبارت است از وضعیتی در بازار که چند تولید کننده به میزانی دسترسی داشته باشند و قدرت تعیین قیمت را داشته باشند به موجب قانون اخلال در رقابت از مواردی که موجب انحصار و تداوم ثروت می شود.

به گفته نماینده دادستان اخلال در توزیع ناشی از قیمت‌گذاری محرز است. نیازابادی تصریح کرد: به گواه اظهارات شکات و نظریه کارشناسی واصله، وجوه اخذ شده و صرف آن در مسائل شخصی شرکت‌ها را دچار کمبود نقدینگی کرده است و در زمان اندکی شرکت ها دچار بحران شدند.

وی ادامه داد: علی‌رغم درخواست شرکت های تامین کننده دارو از شرکت رسا برای پرداخت دیون خود این شرکت هیچ فعالیت و اقدامی انجام نداده است.

نماینده دادستان با انتقاد از برخی نکات مطرح شده قبل از برگزاری جلسه نخست دادگاه گفت: پیش از آغاز دادگاه از سوی نزدیکان و همچنین خود متهم اعلام شده که موضوع بدهی است و از این طریق قوه قضائیه را متهم به سیاسی کاری کردند متاسفانه وقتی قرار است قانون علیه خود ما باشد آن را برنمی‌تابیم و سعی در ایجاد مانع برای آن داریم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت طبق گزارشات واصله شما متهم به مشارکت در اختلال عمده به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۱ هزار ۵۹۹ ریال و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو هستید آیا اتهام خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد خیر.

وی افزود از تمام شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت مشکلی برایشان پیش آمده است خواهش می‌کنم و امیدوارم مرا حلال کنند.

لشکری پور ادامه داد هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و از ۱۵ سالگی در داروخانه کار می کردند پس از آن به دانشگاه رفتم و در سال ۸۰ به عنوان ویزیتور در شرکت رازی استخدام شدم ۴ سال انجا کار کردم به خاطر اینکه کارم خوب بود به سمت مدیر بازرگانی ارتقا پیدا کردم.

متهم ردیف دوم این پرونده تصریح کرد تا سال ۸۶ در این سمت بودم .پس از آن از پخش هجرت که مربوط به تیپیکو و شستا است به عنوان مدیر بازرگانی دعوت به کار شدم سه سال آنجا کار کردم تا سال ۸۹ که توسط یک شرکت خصوصی دعوت به کار شدم به آنجا رفتم در سال ۹۱ به خاطر تغییرات در شفا دارو به عنوان معاون بازرگانی شرکت رازی برگشتم تا سال ۹۲ که استعفا دادم و این بزرگترین اشتباهم بود ۹۲ به بخش خصوصی رفتم و تا سال ۹۳ در آنجا حضور داشتم که دوران خوبی بود.

لشکری پور ادامه داد :گفته شد من را به نعمت‌زاده معرفی کردند که این اشتباه است که در پخش ممتاز به من گفته شد نعمت‌زاده اسپری هایی دارد که نمی‌توانپ آن را بفروشد ما موفق شدیم کالای وی را بفروشیم بعد به رازی برگشتم.

وی ادامه داد: وقتی فعالیت‌های ما در وخش را دید خانم نعمت‌زاده گفت که حیف است شما برای سیستم دولتی کار کنید آنجا بود که گفت به دنبال تأسیس یک شرکت برای پخش است و هم من وهم مدیرعامل رازی با او مخالفت کردیم.

لشکری پور تصریح کرد: در پایان ۹۲ نعمت‌زاده گفت کمیسیونی در سازمان غذا و دارو می‌خواهد مجوزهای لازم برای توزیع و پخش کنند حتی او گفت‌ به دیناروند هم گفتم که اعلام کرده که درخواست دهید تا بررسی شود نماینده غذا و دارو به نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نمی‌تواند رسافارمت را ثبت کند.

متهم ردیف دوم پرونده افزود: به گفته نعمت‌زاده او یک روزه موفق به ثبت یک شرکت می‌شود که همان شرکت هم مورد تایید غذا و دارو قرار می‌گیرد از من در سال ۹۳ دعوت به کار کرد اما کس دیگری را به جای خودم معرفی کردم پس از آن هم اشتباه کردم و به شرکت رسا رفتم.

لشکری پور افزود: در زمان فعالیتم در رازی حقوقم به عنوان معاون بازرگانی ۱۲ میلیون در سال ۹۳ بود اما نعمت زاده حقوق ۳۰ میلیونی به من پیشنهاد کرد . در ابتدا ۱۰ درصد سهام مدیریتی را هم به من دادند و بعد گفت که یک ملکی در قیطریه دارم و چون منزل تو اجاره ای است به آنجا برو ماهی ۵ میلیون هم به من اجازه بده بسیار خوب بود و من به شرکت رفتم.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: به ایشان گفتم شرکت پخش نقدینگی بالا میخواهد و گفت ۴ میلیارد نقدینگی دارم چند بار هم به جدول سود به من نشان داد.

وی ادامه داد: در آن موقع انباری هم برای استان تهران به عنوان انبار مرکزی اجاره شد ماهانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دادیم.

در ادامه لشکری پور به موضوع خرید ویلا از سوی نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: همیشه پخش ابتدا پول تامین کنندگان را می دهد اما اینجا برعکس بود چک شرکت‌های دارویی برگشت خورد تا ایشان پول برداشت کرده و در لواسان زمین بخرد.

وی افزود :نعمت‌زاده دروغ گفته بود که با وام ویلای لواسان را خریده است در یک فقره چک ۴۵۰ میلیارد تومانی از شرکت گرفت در سال ۹۵ به من زنگ زد و گفت که باید قرارداد ببندم در بنگاه هستم و نیاز به چک دارم ایشان نفر خود را به شرکت فرستاد و چک را برد تا زمین را بخرد.

لشکری پور تصریح کرد: همچنین دو فقره چک یک میلیاردی هم به تاریخ های دیگری از ما گرفت گفتم خانوم نعمت‌زاده در شرکت نگویید که ویلا خریدم بگویید بابت قرض پدرم گرفتم دو هفته بعد دیدم که همکاران به من می‌گویند نعمت زاده ویلا خریده من هم گفتم نمی‌دانم با او صحبت کردم گفت مال خودم است اختیاراتش را دارم.

وی ادامه داد اگر هم وام گرفته دو و نیم میلیاردش وام نبوده بلکه از وجوه شرکت بوده است.

لشکری پور تصریح کرد: یکی از توجیهات نعمت زاده برای خرید زمین این بود که من شش ماهه مجوز ساخت را گرفته و ملک را می سازم و بر روی آن هم وام می گیرم.

وی افزود :رویکرد نعمت‌زاده از ابتدا این بود که چرا باید ۲۰۰ میلیون پول بیمه و مالیات بدهیم.

متهم ردیف دوم تصریح کرد: نعمت‌زاده از ۸ صبح تا ۹ شب در شرکت بود و روزی سه بار و هر با ر۴۵ دقیقه در اتاق من بود و مدام در مورد مسائل مالی صحبت می کرد متاسفانه پرداخت حقوق پرسنل اولویت آخر ایشان بود.

متهم ردیف دوم در رابطه با اظهارات وکیل نعمت‌زاده مبنی بر بیرون انداختن خود از شرکت گفت: نعمت‌زاده مرا بیرون نکرد من خودم استعفا دادم که یک بار آن در سال ۹۴ بود ایشان معتقد بود که من یک نعمت زاده هستم مرا جلوی هر کسی به جلسه نبرید من هم گفتم درست نیست شما با این ادبیات صحبت می‌کنید شما رئیس یک هلدینگ هستید.

وی ادامه داد: در این رابطه همسرشان به من زنگ زد و گفت چرا استفاده ایشان گفت اگر توبه روی من اجازه نمیدم همسرم به جز تو با کسی دیگری کار کند چون ایشان فرد محترمی بود موافقت کرده و برگشتم.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد اگر ایشان از کار من ناراضی بود چرا برای من و خانواده ام از اسپانیا دعوتنامه گرفت در رابطه با این سفر من به او گفتم حقوق پرسنل عقب مانده است بعد من به اسپانیا برود درست نیست اما ایشان خودشان به همراه من و همسرم و دخترم به سفارت آمده و کارهای ویزای ما را انجام داده و اما در نهایت ویزا گرفتیم اما نرفتیم برای این که نمی توانستم بپذیرم که شرکت پول پرسنل خود را نداده است بعدها شنیدم که نعمت‌زاده اعلام کرده که به اسپانیا رفته و زمین خریدم.

لشکری پور افزود: ایشان اگر از کار من ناراضی بود چرا برای تولد من یعنی آذر ماه ۹۶ جشنی در شرکت گرفته و یک آیفون x کادو دادند البته من چند روز بعد کادو را برگرداندم.

متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه داروها چه شد گفت: در هلال احمر بیرجند یک تخلف از سوی یکی از مدیران مرکزی مشهد ما رخ داد بعد از آن بنده خودم مهر داروخانه‌ها را در تمامی فاکتورهای صادره چک می کردم.

 ‌لشکری پور افزود: در مورد صادرات به عراق و افغانستان باید بگویم ما به شرکت مهرورزان که مجوز هم داشت کالا می دادیم

لشکری پور با بیان اینکه در کیفرخواست آمده که ما خارج از شبکه توزیع دارویی پوراپخش می‌کردیم گفت این موضوع کاملاً غلط است بنده نشرکت ای داشتم و نه جای دیگری سرمایه گذاری کردم.

وی افزود: جلسه اول خانم نعمت‌زاده اعلام کرد که ۲۰ سال است تخلفی در حوزه دارو نداشته است این موضوع درست نیست چرا که فروش مستقیم دارو توسط تامین کننده خلاف است اما ایشان مستقیم دارو را می فروخت و وجه آن را به حساب علی سوادکوهی داماد همسرشان واریز می کرد، بارها به ایشان گفتم شما با دیناروند رفت و آمد داشته و سلام علیک دارید این کار فروش مستقیم تخلف است.

 وی در ادامه به برخی اظهارات نعمت زاده اشاره کرد و گفت: نعمت زاده در کیفرخواست گفته من مالباخته‌ام در حالی که سوال من این است که آیا او مالباخته است؟

لشکری پور افزود: شرکتی که با ۴ میلیارد شروع کرده چگونه مالباخته است. متاسفانه خانم نعمت‌زاده ۲۰ میلیارد از شرکت پول خارج کرده است جای تعجب دارد که می گوید مالباخته است.

متهم ردیف دوم پرونده با بیان اینکه نعمت‌زاده مرا متهم به خروج ۱۶۰ میلیارد تومان از شرکت کرده است گفت این حق را برای خود قائل هستند که شکایت کنم ‌آقای قاضی خواهش می‌کنم از من اعاده حیثیت بشود و این موضوع را پیگیری کنید.

وی افزود: این رویه خانم نعمت‌زاده بود که به راحتی آدمها را دزد خطاب کند.

لشکری پور گفت: در کیفرخواست ذکر شده در آبان ۹۷ شرکت ۲۶۷ میلیارد تومان جایزه داده است در حالی که در گزارش حسابرسی جوایز تفکیک نشده است و درخواست رسیدگی به این موضوع را دارم.

قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه از رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه پرونده های دیگری هم داریم هنوز نتوانستیم هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلسه بعد انجام دهیم بنابر این جلسه بعدی این دادگاه متعاقباً اعلام می شود.