خبرگزاری موج- نجمه ریاحی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با اینکه شرط تنصیف دارایی چیست و زوجه چطور در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم خواهد شد؟ گفت: مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است.

از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است، که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح در عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».

شرط تنصیف نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی‌ آن از زنان بارز و مشهود است، زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تامین مالی زوجه پس از طلاق گردد.

بیشتر بخوانید:

ایجاد انحصار در حوزه وکالت را قبول نداریم/ در پی ایجاد انحصار، فساد پدید می‌آید

تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در حوزه وکالت / علت عدم مراجعان قضایی به وکیل چیست؟

شرط تنصیف از جمله شروطی است، که زوجین در ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازمی می‌توانند بر آن توافق نمایند؛ با این مضمون که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم خواهد شد. هر چند گروهی از فقها از این حیث که حین وقوع عقد دارایی وجود ندارد، و همچنین عبارت تا نیمی از دارایی، موضوع مورد توافق را مجهول نموده است، ایراداتی وارد نموده اند؛ اما با توجه به اینکه زمان استحقاق زوجه بر شرط تنصیف، میزان دارایی زوج قابل تشخیص می باشد، مضافا مجهول بودن موضوع در عقودی که ماهیت معاوضی دارند واجد اهمیت است و عقد نکاح در زمره عقود غیر معاوضی می باشد و مهم تر از این از این حیث که بطلان عقد نکاح امری استثنایی است، نظر اقوی بر صحت این شرط می باشد.

جهت تحقق و اجرای شرط تنصیف شرایطی لازم است:

۱-طلاق از ناحیه زوج مورد درخواست باشد.

۲-تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سواخلاق وی نباشد، لهذا اگر زوج حکم عدم تمکین زوجه را داشته باشد و به هر نحوی تخلف زن یا سواخلاق وی را اثبات نماید، شرط تنصیف اسقاط می‌گردد؛ لازم به ذکر است زوج در راستای اثبات نشوز یا سواخلاق زوجه در مقام مدعی است و وفق قاعده فقهی البینه علی المدعی، زوج باید این موضوع را اثبات نماید.

در پایان لازم به ذکر است اگر چه در متن شرط، به زمان تحقق شرط اشاره نگردیده است مع الوصف زمان تحقق شرط تنصیف زمان وقوع طلاق خواهد بود و به تاریخ مقدم بر تاریخ طلاق محملی جهت اجرای شرط تنصیف نخواهد بود.