به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های اخیر همواره جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر خدماتی و ... تحت تاثیر مسائلی همچون انحصار قرار داشته و همین مساله باعث شده علاوه بر کیفیت خدمات و ... پایین بیاید منجر شده هزینه های بسیار بالایی بر آنها تحمیل شود. به تازگی مجلس به موضوع انحصار زدایی در وکالت ورود کرده، اما فشارهایی همچنان وجود دارد و مانع از توسعه وکلا برای بهبود خدمات قضایی شده اند، در حالی که اگر عدالت دو بال داشته یکی از بالهای آن قضاوت و دیگری را وکالت تشکیل می دهند، به همین دلیل نمی توان از شرایط انحصاری کنونی چشم پوشی کرد.

مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه عدالت قضایی نیازمند اجرای ماده ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ است، اظهار کرد: بر اساس اصل قانون سیاست های کلی اصل ۴۴(ماده ۷) هیچ محدودیتی برای اعطا مجوز در هیچ صنفی وجود ندارد اما فرد مجوز گیرنده باید صلاحیت و شایستگی شغل را داشته باشد. افزایش تعداد وکلا سبب رقابتی شدن این شغل می شود و سبب افزایش  بهبود کیفیت خدمات و شکستن انحصار می شود.

محمود رضایی افزود: زمانی که ظرفیت وکالت در کشور افزایش یابد و کیفیت خدمات ارائه شده  ارتقا یابد و از طرفی فرهنگ حقوقی جایگزین فرهنگ جامعه امروزی شود درآینده دور شاهد آن خواهیم بود که نظام دادگستری و آرای حقوقی به سمت  عدالت محوری  حرکت کند و در نهایت عدالت قضایی محقق شود.

بیشتر بخوانید:

مجلس برای رفع اطاله دادرسی به کمک قوه قضاییه می‌آید/ کیفیت احکام قضایی نباید فدای اطاله دادرسی شود

 مدیر حقوق خصوصی دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بیان اینکه باید سنجش یا روشی وجود داشته باشد که صلاحیت علمی متقاضیان وکالت سنجیده شود، ابراز کرد: در واقع تمام دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق صلاحیت پذیرفته شدن در رشته های مختلف حقوقی همانند وکالت،قضاوت و غیره  را ندارند

او با بیان اینکه در حال حاضر تنها راه سنجش افراد  در رشته وکالت آزمون است،عنوان کرد:بدون شک می توان کیفیت این آزمون را ارتقا داد، اما نکته ای مهم در خصوص آزمون وکالت که باید مد نظر قرار بگیرد ظرفیت پذیرفته شدگان است که نباید محدود و انحصاری باشد.

نظر  اصل ۴۴ قانون اساسی 

وی بیان کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید بر اساس آزمون هرکسی که صلاحیت پذیرش در رشته وکالت را دارد اجازه دهیم که به راحتی وارد این حوزه شود و از طرفی به بهانه اشباع بازار مانع ورود افراد به حرفه های مختلف نشویم.

این مقام مسئول با کمبود وکیل تاثیر به سزایی بر افزایش هزینه های خدمات حقوقی و وکالت  دارد، عنوان کرد: افزایش ظرفیت وکالت سبب ارائه خدمات ارزان و با کیفیت تر  به متقاضیان می شود.

 رضایی در ادامه گفت: این امر سبب می شود که مردم تمایل بیشتری برای مراجعه به وکلا از خود نشان دهند  و در نهایت  مشکلات خود را از طریق مراجع قانونی حل کنند.

وی با بیان اینکه زمانی که در بازار تقاضا بیشتر از عرضه باشد سبب گران شدن هزینه بها می شود، اذعان کرد: در حال حاضر به دلیل تعداد بسیار کم وکیل و پایین بودن سرانه وکالت در ایران نسبت به کشورهای دیگر؛ باعث شده که حق وکالت با هزینه بسیار بالاتر ارائه  شود.

وی اظهار کرد: افزایش ظرفیت وکلا کمک شایان به قضات و دادگستری می کند چرا که آزمون وکالت به مثابه بالی برای اجرای عدالت در جامعه است .

رضایی بیان کرد: با افزایش ظرفیت وکلا دسترسی مردم به حقوق دانان افزایش می یابد و لذا عدالت در جامعه بیشتر رعایت می شود.

  این مقام مسئول ضمن اشاره به فرار مالیاتی که توسط برخی حرفه ها از جمله پزشکی و وکالت رخ می دهد،یاد آور شد:لازم است که سیستمی برای اقشار ی که به آنها مالیات تعلق می گیرد طراحی و ایجاد شود و باید نظام دریافت مالیات در تمام سطوح کشور  و دولتی تغییر کند

رضایی بیان کرد: فرار مالیاتی کنونی مربوط به ضعف دولت در اخذ مالیات است و ربطی به مشاغل انحصاری ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا در جامعه دارای آثار بلند وکوتاه مدت خواهد بود، عنوان کرد: از آثار کوتاه مدت افزایش ظرفیت وکالت می توان به اشتغال، ارزان شدن خدمات حقوقی، رقابتی شدن بازار، افزایش کیفیت خدمات حقوقی و غیره اشاره کرد.

وی  با بیان اینکه افزایش  دقت و محکم کاری آرای حقوقی از آثار بلند مدت ازدیاد ظرفیت وکالت است، عنوان کرد: درست دفاع کردن و عملکرد صحیح در وکالت در دادگاه به مثابه بالی از بال های عدالت خواهد بود، در واقع اگر عدالت دو بال داشته یکی از بال ها را قضاوت و دیگری را وکالت تشکیل می دهند.

مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش های مجلس در خاتمه گفت:زمانی که ظرفیت وکالت در کشور افزایش یابد و کیفیت خدمات ارائه شده ارتقا یابد و از طرفی فرهنگ حقوقی جایگزین فرهنگ جامعه امروزی شود، درآینده دور شاهد آن خواهیم بود که نظام دادگستری و آرای حقوقی به سمت  عدالت محوری  حرکت کند و درنهایت  عدالت قضایی محقق شود.