به گزارش خبرگزاری موج، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نشست خبری تببین و پاسخگویی به سوالات پیرامون لایحه حجاب و عفاف اظهارداشت: از نیمه دوم سال گذشته موضوع تهیه لایحه عفاف و حجاب در نهادهای مختلف و بخش‌های تصمیم گیری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران سه قوه مطرح شد و رویکردها متفاوت بود.

وی افزود: باید بین افرادی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به هدف آنها تفاوت قائل شویم و به دنبال برخورد انتظامی و قضائی صرف نباید باشیم. اولویت بر بخش‌های دولتی باشد همچنین بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم.

وی اظهارداشت: موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح و در شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی شد. به طور کلی متن قوه قضائیه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلاً برای رؤسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد.

وی با طرح این سوال که چرا با جریمه نقدی شروع کردید؟ گفت: ما توافق کردیم که موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات‌های تکمیلی هم است این در اختیار مرجع قضائی است و ما در موضوع حجاب پله پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله آخر جرم را در نظر گرفتیم.

پورسید گفت: لایحه قضائی فقط به دنبال جرم انگاری است ولی حجاب و عفاف جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد ولی قوه نمی‌تواند همه جانبه عمل کرد و باید بین تخلف و جرم در لایحه تفاوت قائل شده ایم‌. در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

معاون قوه قضائیه گفت: از لایحه قضائی نمی‌توان انتظار موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشت و دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل کنند. قوه تابع قانون است و هر چه تصویب شود قوه تمکین می‌کند.

وی درباره نحوه ضمانت اجرایی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه جداگانه ای در مورد ترک فعل‌ها در حال تهیه است تا تقدیم دولت شود و سپس در مجلس بررسی شود.

پورسید درباره زمان تبدیل شدن این لایحه به قانون چه زمانی است، گفت: اگر به صورت دو فوریت در مجلس تصویب شود طی ۲ ماه آینده تبدیل به قانون خواهد شد. ولی اگر مجلس دوفوریت آن‌را تصویب نکند رویه کندتری را داریم و فرصت طولانی‌تری را برای تبدیل شدن لایحه به قانون خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارد و این لایحه مکمل قوانین دیگر است و افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

وی گفت: در این لایحه با کشف حجاب رو به رو هستیم و افرادی که صاحب حرف و اصناف هستند، بر اساس قانون‌های کنونی هم باید تمکین کنند در این لایحه هم هر چه شورای نگهبان تأیید کنند باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد، گفت: چهره‌ها فقط جریمه نمی‌شوند و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و تشدید مجازات نقدی هم برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و… برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.

پورسید یادآور شد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته‌ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.

پورسید با بیان اینکه فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضائیه است و تعارض چندانی وجود ندارد، گفت: لایحه بر اساس توافقات ۳ قوه تهیه شده و با توجه به اجماع جمعی لایحه احتمالاً تغییری نخواهد داشت.

معاون قوه قضائیه گفت: تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی وظیفه قوه نیست و ما فقط وظیفه جرم انگاری داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در واکنش به اینکه تعامل و مذاکره با شورای نگهبان برای تأیید این لایحه صورت گرفته است یا خیر؟ بیان کرد: تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در این لایحه گفت: به نظر ما طولانی بودن فرآیند سبب تنبه می‌شود و اگر فرد اعلام کند متنبه شده برای یکبار می‌پذیریم و برخورد قهری صورت نمی‌گیرد.

پورسید در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در این لایحه با اصنافی که توزیع لباس نامناسب داشته باشند، برخورد می‌شود، گفت: بله، هم در بحث واردات و هم تولید و توزیع البسه‌ای که مغایر با عفت عمومی است جرم انگاری شده است.

وی درباره سامانه چهره‌نگاری بیان داشت: در قوه قضائیه بر اساس آنچه از نسخ وزارت کشور و فراجا دریافت کردیم نشان می‌دهد نیروی انتظامی می‌تواند و توانسته این کار را انجام دهد ولی از بودجه سالانه و درآمد ناشی از جرایم هم می‌شود سامانه را بیشتر تکمیل کرد و توسعه داد.

پور سید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد در این لایحه حمایت از امرین در نظر گرفته نشده است، گفت: بله در نظر گرفته شده است و شامل جزای نقدی و تشدید مجازات برای کسانی که به عامران یا به زنان محجبه توهین داشته باشند، است. احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم. همچنین ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درباره اینکه دقیقاً حمایت از امران به معروف به چه صورت است؟ گفت: عنوان تعرض را به کار نمی بریم. می‌گوئیم اگر اقدامات خلاف قانونی نسبت به افراد محجبه شود جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است و عناوین مجرمانه‌ای است که آن را آوردیم و تعرض به بانون محجبه بحث توهین را می‌تواند در بر گیرد که علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی هم برای آن در نظر گرفتیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه گفت: در این لایحه برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود.