به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از افزایش قیمت بنزین بازار ارز با شوک مواجه شد و پس از چندین ماه با افزایش قیمت حدود هزار تومانی به کانال ۱۲ هزار تومان رسید. در واقع در چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در کشور بسیار جزئی بوده و اگر بخواهیم دقیق تر جزئیات را اعلام کنیم از نیمه دوم مرداد ماه ۹۸ به بعد که قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومان و یورو در کانال ۱۳ هزار تومان بوده، روند کاهشی قیمت ارز با نوسانات کمی تا پایان آبان ادامه داشت که در این مدت، میزان نوسانات قیمت ارز چندان چشم گیر نبود و تفاوت حداقل قیمت و حداکثر قیمت دلار در این بازی حدود ۷۰۰ تومان بود.

اما به طور کلی قیمت دلار روند کاهشی خود را تا قیمت ۱۱۲۵۰ تومان در ابتدای آبان ادامه داده و سپس روند رشد تدریجی خود را آغاز کرد و به ۱۱۹۰۰ تومان رسید و پس از آن با شوک بنزین این نرخ رشد افزایش پیدا کرد تا در ابتدای آذر ماه با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی به کانال ۱۲ هزار تومان وارد شد و با شیب ملایم در نه آذر به ۱۲۷۵۰ تومان رسید.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بازارهای مالی دنیا در ماه های پایانی سال میلادی بسیار فعال می شوند، گفت: از آنجایی که در پایان سال میلادی شرکت های خارجی سال مالی خود را می بندند و تسویه حساب می کنند، به همین دلیل تقاضا برای ارزهای اصلی مانند دلار در بازارهای خارجی افزایش پیدا می کند و به تبع آن موج افزایش قیمت ارز به بازار داخلی کشورهای دیگر نیز می رود و این موضوع می تواند برای یک دوره زمانی رخ دهد.

کامران ندری با بیان اینکه در حال حاضر نرخ ارز در بازار ایران به ثبات نسبی رسیده است، افزود: به دلیل اینکه قیمت کالا و خدمات با این نرخ دلار در بازار تثبیت شده است، از این رو دولت به دنبال کنترل نرخ ارز در همین دامنه است، چراکه تغییرات آن می تواند بار تورمی به همراه داشته باشد و از طرف دیگر به دنبال کاهش قیمت دلار پایین تر از این نرخ نیز نیست، زیرا روی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی تاثیر منفی می گذارد و از آنجایی که بخشی از منابع ارزی کشور از این طریق تامین می شود سیاست کنونی حفظ نرخ ها در همین محدوده است و البته تغییرات جهانی نرخ ارز به بازار ایران نیز ورود می کند و ممکن است در دوره هایی شاهد افزایش قیمت نرخ ارز نیز باشیم که مبتنی بر مکانیسم بازار است.

عوامل جانبی موثر در قیمت ارز

یکی از اتفاقات که در سال مالی و بودجه ای دولت رخ می دهد این است که به دلیل اینکه تصویب بودجه به ابتدای سال جدید کشیده می شود و تخصیص اعتبارات از فصل دوم آغاز می شود، همواره دولت نسبت به پرداخت های خود عقب است و به نوعی به سازمان ها بدهکار است و در یک بازه زمانی مجبور می شود بخش عمده ای از معوقات بودجه ای را به سازمان ها بپردازد و این نبود هماهنگی بین پرداخت ها و برنامه باعث می شود دولت در سه ماهه آخر سال با کسری اعتبارات مواجه شود و همواره یک نظر بین کارشناسان وجود داشته که دولت بخشی از کسری اعتبارات خود را از طریق اختلاف نرخ ارز جبران می کند، البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این به صراحت این موضوع را رد کرده است، اما برخی تغییرات بازار این موضوع را تایید می کند.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ارز از سیستم دولتی به بازار تزریق می شود، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از ارز موجود در بازار از طریق سیستم دولتی یا سامانه نیما تامین می شود، هرچند ممکن است برخی صادرکننده ها نیز ارز داشته باشند که بخشی از آن را به صورت مستقیم به بازار تزریق کنند، اما بخش عمده آن از سوی دولت تزریق می شود، بنابراین تغییرات بازار ارز می تواند در کنترل دولت باشد.

علی اکبر نیکو اقبال با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که درآمد نفتی به شدت کاهش یافته دولت برای تامین ارز مورد نیاز به صادرات کالاهای غیرنفتی وابسته است، افزود: وقتی که میزان عرضه ارز از طریق دولت یا سایر تامین کننده ها کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار بیش از میزان عرضه باشد همواره شاهد تورم قیمت ارز هستیم. بنابراین در نیمه دوم سال به دلیل اینکه برخی شرکت ها اقدام به خرید و انبار برخی کالاها می کنند تا به تورم سال آینده مواجه نشوند بر قیمت ارز نیز تاثیر می گذارند، زیرا بخشی از این کالاها یا وارداتی هستند یا با مواد اولیه وارداتی ساخته می شوند که ارز بر هستند، به همین دلیل غیر مستقیم بر نرخ ارز نیز تاثیر می گذارند، اما این تغییرات اندک است و در مقایسه با شوک های که دلال ها یا تامین کننده های ارز بازار ایجاد می کنند بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند ماه اخیر روند بازار ارز به شدت در کنترل بانک مرکزی و دولت بوده، به طوری که تغییرات ارز ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز به سرعت کنترل شد، هرچند رشد قیمتی بر جای گذاشته است، اما به طور کلی نقش بانک مرکزی  حاکی از این است که اگر دولت بخواهد می تواند همین نرخ ارز را تثبیت کند و اگر تغییراتی در بازار ارز به وجود آید حکایت از این دارد که دولت تمایلی به کنترل ارز نداشته و این ناشی از ناتوانی دولت نبوده است، از این رو برخی کارشناسان معتقدند در ماه های آینده که با تقاضاهای ماه پایانی سال میلادی مواجه می شویم ممکن است رشد تدریجی نیز در نرخ ارز به وجود بیاید، حالا باید دید که سیاست دولت در شش ماهه دوم سال کشور چیست، آیا همچنان تورم را در این سطح کنونی نگه می دارد یا شوک های قیمتی را از طریق افزایش نرخ ارز کلید می زند؟ زیرا اگر تورم افزایش پیدا کند به رکود بازار دامن می زند و فشار بر مردم افزایش پیدا می کند و اگر صادرات افزایش پیدا نکند این تورم به شرکت های داخلی نیز آسیب خواهد زد.