یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بودجه ۹۹ بسیار خاص خواهد بود گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است و رشد اقتصادی نیز منفی است و برای سال آینده نیز بانک جهانی ادامه رشد منفی اقتصادی را اعلام کرده که باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد ، از طرف دیگر با کاهش تولید ناخالص داخلی بخشی از مشاغل کشور از بین می‌رود و تعداد زیادی از افرادی که بالقوه می‌توانستند وارد بازار کار شوند بیکار خواهند بود که جامعه از اثرات منفی آن در أمان نخواهد بود . از طرف دیگر به دلیل کمبود منابع مالی چالش بودجه‌ای خواهیم داشت، هرچند در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم بودجه با رویکرد و وابستگى به درآمدهاى نفت تدوین شده بود اما این واقعیت امروز وجود دارد که دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و صادرات آن به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. از این رو تعیین میانگین صادرات نفت روزى ۵۰۰ هزار بشکه بسیار خوش بینانه است. بهاى فروش ارز هم در بودجه از موارد بسیار حساس است که ظاهرا بقولى قرار است ۸۰۰۰ و بقول دیگرى ۱۱۰۰۰ تومان تعیین شود. باید توجه داشت هرچه بهاى رسمى ارز افزایش یابد بهاى آن در بازار رسمى و غیر متشکل به نسبت بیشترى افزایش خواهد یافت و نابسامانى شدید دیگرى در این بازار بوقوع خواهد پیوست که سایر بخش هاى دیگر از آن تاثیر خواهند گرفت .

محمود  جامساز با بیان اینکه امروز نظام مالیاتی کشور نیز عقب مانده است، افزود: در حال حاضر مالیات از کارکنانی گرفته می‌شود که مستضعف هستند اما می‌بینیم همزمان شرکت‌های هستند که وابسته به نهادهای فرا دولتی بوده و معافیت از مالیات است یا مالیات گریزی دارند و بنا به گفته یکى از مسئولین ارشد مالیاتى فرار مالیاتی به ۵۰ هزار مالیات تومان  هم رسیده و دولت بر مبنای قدرت و آمریت قانونى می تواند از این نهادها مالیات بگیرد. بنابراین دولت باید بودجه عملیاتی تدوین کند و از طرف دیگر درآمدها را خوش‌بینانه نبندد، برای نمونه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم . لازم است دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند  همچنین باید ردیف هاى  بودجه را از ردیف منابع تحمیلى نهادهای فرادولتى، مذهبی و امثالهم پاک  کند این در حالی است که دولت نمی‌تواند بودجه وزارتخانه‌ها ى خود را تامین کند .

او با بیان اینکه هر سال  هزاران بیکار به جامعه بیکاران اضافه می‌شود گفت: آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که دولت ۸۳۰ هزار شغل ایجاد کرده، اما واقعا این آمار در جامعه محسوس نیست و از طرف دیگر بستگی دارد که ساعت کار چگونه لحاظ شده  و چه تعریفی از شغل داشته باشیم  ،اگر قرار باشد یک ساعت کار در هفته شغل محسوب شود ممکن است آمارهای دولت درست از آب در آید ، اما سوال این است که با یک ساعت کار می‌شود معیشت را تأمین کرد. 

جامساز با اشاره بر استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانى اظهار کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌گونه‌ای اختصاص داده شود که واردکننده‌ها بهره‌مند شوند و تولیدکنندگان داخل قادر نشوند در مقابل آنان برقابت برخیزند، به طور قطع تولید آسیب خواهد دید. ضمن آنکه دو نرخى بودن کالاها نیز همواره فساد آور بوده است.

او با بیان اینکه ایران از نظر صنعت گردشگری بسیار عقب مانده است، گفت: درآمد ترکیه از این صنعت بیشتر از درآمد نفتی ایران است. بهبود صنعت گردشگرى منابع ارزى بسیارى را تقدیم کشور میکند اما این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری‌های بنیادین  است، از طرف دیگر راه‌های دور زدن تحریم‌ها هر روز سخت‌تر می‌شود و معلوم نیست که نفتی که از این مسیر فروخته می‌شود، وجوه ناشى از فروش آن در قالب وجوه ارزى است یا تهاتر کالایی است. البته مدت زمان تسویه آن نیز بسیار حایز اهمیت است.  این موضوع باعث شده بودجه به چالش کشیده شود دولت براى کسب منابع  واقعى بودجه چند راه بیشتر ندارد؛ درآمد مالیاتی و افزایش قیمّت برخى دیگر از خدمات دولتى، همچنین استقراض از بانک مرکزی که نقدینگی را افزایش می دهد (برای نمونه اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ شود با ضریب فزاینده پولى که اینک حدود  ۷ است میزان نقدینگی ۷۰ هزار میلیارد تومان بالا می رود و تورم زا است). فروش اوراق مشارکت یا فى الواقع همان اوراق قرضه نیز راه دیگرى براى تامین منابع بودجه است که در حال حاضر دولت موفقیت چندانى در آن نخواهد داشت .

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه علیرغم گفته بعضى از مسؤولین که بالا بردن بهاى بنزین را تورم زا نمیدانند، گفت: افزایش قیمت بنزین هم به دلیل بالا رفتن قیمت حمل‌ونقل از مبادى بمقاصد و افزایش قدر مطلق درآمد دلالان دچار تورم می‌شود. به همین دلیل ابزار بالا رفتن سطح عمومى قیمّت ها را فراهم می کند. 

او با اشاره به اینکه دولت دلیل افزایش قیمت بنزین را اجراى عدالت اقتصادى واجتماعی و کمک به معیشت فرودستان عنوان کرده است، اظهار کرد: محاسبات دولت براى میزان مابه التفاوت درآمد حاصل از افزایش بهاى بنزین و میزان تخصیص آن به افراد مشمول بسته معیشتی و مقدار درآمدى که  در این راستا دولت براى خود لحاظ می کند شفاف  نیست، از این رو نمی‌توان این اعداد را مبنای تحلیل قرار داد. از طرف دیگر دولت در شرایطی این سیاست را اجرا کرد که بخشی از مردم هنوز کارت سوخت ندارند و خرید بنزین آن‌ها به صورت آزاد است، از این رو پیش‌بینی درآمدهای دولت از محل بنزین روشن نیست. از طرف دیگر دولت خدمات دیگری را به شدت گران کرده است درحالی‌که مردم متوجه آن نیستند، برای نمونه هزینه پستی به شدت افزایش یافته، اما مردم که به صورت متناوب از این خدمات استفاده نمی‌کنند متوجه این گرانی نیستند یا عکس العملى نشان نمی دهند .

جامساز با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون ۴۰ درصد تورمی که دولت اعلام می‌کند مربوط به میانگین بهاى حدود ۳۷۵ قلم کالاهایی  است که حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم آن در سبد معیشتى اکثریت آحاد جامعه قرار دارند ،اظهار کرد: بنابراین تورم اعلامى را نمی توان مبنای افزایش قیمت کالاهاى ضرورى که سبد معیشتى ر ا در بر می گیرد قرار داد، کالاهاى ضرورى نظیر لبنیات، حبوبات، گوشت قرمز ، گوشت سفید و سیفى جات ، برنج، نان   لوازم التحریر هزینه هاى کودکان بهداشت دارو و درمان وآموزش وخدمات برق و آب و تلفن و موبایل و اینترنت حمل ونقل اقلام مهم سبد معیشتى هستند که پس از جهش دلار بآستانه ۲۰ هزار تومان بیشتر آنها ۳۰۰ درصد افزایش قیمّت داشتند و با وجود تعدیل نرخ دلار هفته اى نیست که دچار افزایش قیمّت نشوند. 

افزایش قیمّت ها معمولا با رشد نقدینگى همراه است. در برخى از کشورها اگر تورم هست قدرت خرید جامعه هم بحدی است که توان تامین معیشت  را دارد اما در کشور ما از تورم باید بعنوان گرانى نام برد که به هیچ وجه در ارتباط منطقى با سطح حقوق ها و دستمزدها و درآمد طبقات متوسط نیست. به همین دلیل در ایران شاخص فلاکت رشد یافته و به ۵۳ درصد رسیده است که این به معنای افزایش فقر در جامعه است، حال مردم باید چه کنند که سبد معیشتی شان در کوره گرانى ها ذوب می شود. براستى آستانه تحمل مردم نسبت به افزایش قیمتها بسر رسیده  که نتیجه آن چیزی جز اعتراض برای معیشت نیست.

او با تاکید بر اینکه جمعیت فقیر ناراضی است، اظهار کرد: هر چقدر فقر بیشتر باشد فاصله مردم با دولت بیشتر می‌شود، باید توجه داشت که سطح رفاه، آموزش و سلامت مردم است که باید مورد توجه دولت باشد و نباید سیاست‌های برون‌مرزی زندگی و آرامش ورفاه را از مردم سلب کند . به‌عبارت‌دیگر تامین منافع ملی باید در اولویت هاى اولیه دولت باشد دولت شوروی رشد اقتصاد نامتوازن داشت که ناشی از جنگ سرد و رقابت با آمریکا بود، زیرا بخش عمده‌ای از پیشرفت روس‌ها در بخش نظامی زمینى، دریایی و فضائی بود و در مقابل سایر بخش‌ها همچون کشاورزی، تجارت و خدمات رشد چندانی نداشت و بسیاری از مردم شوروی در آن سال‌ها فقیر شدند و در نهایت این توسعه نامتوازن باعث فروپاشی شوروی شد. زیرا اقتصاد شوروى از درون فرو پاشید. متاسفانه این آموزه هاى تاریخ را ما نادیده می گیریم .

او با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه‌های فساد در دولت و نهادهای فرا دولتی را خشک بکند اظهار کرد: ضرورت پیشین تغییر بنیادین در ساختار اقتصادى کشور مبارزه بى أمان با فساد است تا ساختار اقتصادى و بدنه حاکمیت در راستاى منافع ملى مستحکم  شود و رفاه و آسایش مردم تضمین گردد تا ۴۰ قلم آن در سبد معیشتى اکثریت آحاد جامعه قرار دارند ،اظهار کرد: لذا تورم اعلامى را نمیتوان مبنای افزایش قیمت کالاهاى ضرورى که سبد معیشتى ر ا در بر میگیرد قرا ر داد . کالاهاى ضرورى نظیر لبنیات، حبوبات، گوشت قرمز ، گوشت سپید میره و سیفى جات، برنج، نان و لوازم التحریر و هزینه هاى کودکان، بهداشت، دارو و درمان و آموزش وخدمات برق و آب و تلفن و موبایل و اینترنت، حمل ونقل، اقلام مهم سبد معیشتى هستند که پس از جهش دلار بآستانه ۲۰ هزار تومان بیشتر آنها ۳۰۰ درصد افزایش قیمّت داشتند و با وجود تعدیل نرخ دلار هفته اى نیست که دچار افزایش قیمّت نشوند افزایش قیمّت ها معمولا با رشد نقدینگى همراه است  و در برخى از کشورها اگر تورم هست قدرت خرید جامعه هم بحدی است که توان تامین معیشت  را دارد.