English

گزیده اقتصادی مطبوعات در موج؛

مردم در انتظار ۳ وعده بنزینی دولت/ ترمز قیمت مسکن در تهران/برای اشتغال اتاق جنگ داریم

چرتکه دولت برای مدیریت مخارج کشور، هزینه کمرشکن مسکن، ایران پیر، ایران ورشکسته سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

مردم در انتظار ۳ وعده بنزینی دولت/ ترمز قیمت مسکن در تهران/برای اشتغال اتاق جنگ داریم

به گزارش خبرگزاری موج؛ گزیده صفحات اقتصادی روزنامه های امروز یکشنبه ۹ آبان ماه را که بخش زیادی از آنها حول محور مسکن و طرح جهش تولید ۴ میلیونی مسکن می چرخید را می توانید در موج بخوانید.

 

برای اشتغال اتاق جنگ داریم

روزنامه ایران:  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای اختصاصی با این روزنامه در خصوص مهمترین مصوبه اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم می گوید:  در اولین جلسه شورای عالی اشتغال برای نخستین بار زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد که دو بخش روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی میان دستگاهی را تضمین می‌کند.

وی همچنین در خصوص مهمترین سازوکار و راهکار دولت به منظور ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال آینده می گوید: هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال لازم و ضروری و در این صورت رسیدن به این هدف امکانپذیر است.هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ تصویب شده است.

این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است.از این‌رو دولت سیزدهم برای تحقق وعده اشتغال میلیونی در چهار سال، همکاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را به کمک طلبیده است.ایجاد اشتغال از جمله مسائل اولویت‌دار دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه‌ها و بخش‌ها رقم خواهد خورد.

وزیر کار  در پاسخ به این سوال که« برخی صاحبنظران و کارشناسان ایجاد یک میلیون شغل در هر سال را دست نیافتنی می‌دانند»، نیز می گوید: وجود مسائل بوروکراتیک پیچیده اداری، وجود موانع کسب و کار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از جمله مهمترین موانع ایجاد شغل در کشور است.حل مسائل بوروکراتیک و حل مشکلاتی که سر راه فعالان کسب و کار است از جمله مهمترین راهکار‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

برای این منظور کمیته خاصی برای آن تشکیل و در این کمیته تأکید شده است که برای رفع این موانع چاره‌اندیشی شود. نمونه این موضوع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است؛ که این فرایند به دلیل بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای که وجود داشت، ۸ ماه طول می‌کشید، با اصلاح این فرایند و اتوماتیک کردن آن، فرایند صدور را به ۳ روز کاهش دادیم و از زمان اجرا در مدت ۲۲ روز ۳۲۰ مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادر شد یعنی در مدت ۶ ماه صدور مجوز ۱۰ برابر شد که این موضوع به آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

 

چرتکه دولت برای مدیریت مخارج کشور

روزنامه آرمان ملی: در گزارشی در خصوص چالش های کسری بودجه دولت آورده است: تغییر ساختار بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های مهم و جدی دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ چراکه کسری بیش از ۳۷۰ هزارمیلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ باعث شده تا کشور در تورم شدید فروبرود.

این موضوع با استقراض دولت از بانک‌ها یا فروش اوراق قرضه بیش از حد مصوب و همچنین چاپ پول از سوی بانک‌مرکزی مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده است. البته بخشی از مشکلات بودجه‌ای کشور ناشی از بسته‌شدن بودجه با آرمان‌گرایی و ردیف‌های درآمدی غیرواقعی است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ردیف‌های بودجه‌ای یکسان برای کل کشور باعث افزایش هزینه‌های دولت شده است. حالا در بودجه ۱۴۰۱ براساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد!

آمایش سرزمینی به این معنا که هر استان براساس ظرفیت‌ها و نیازی که دارد از بودجه کل کشور سهم ببرد. این اتفاق شاید در بودجه ۱۴۰۱ بتواند بخشی از هزینه‌های مازاد دولت‌ها را برطرف کند و از هزینه‌سازی یا خرج‌شدن بودجه در بخش‌های غیراز مسیر تعیین شده بکاهد و به کمترشدن درخواست بودجه از سوی استان‌ها منجر شود.

کاهش میزان هزینه‌های دولت در بودجه کشور و به نوعی هدفمندکردن مخارج و ردیف‌های بودجه از اثرات مثبت آمایش سرزمینی در بودجه‌ریزی است؛ البته برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که در این نوع بودجه‌ریزی به‌دلیل توجه به پتانسیل استان‌ها برای تخصیص بودجه؛ استان‌های کم‌برخوردار با توجه به نظیر سیستان‌وبلوچستان یا خوزستان یا دیگر شهرهای محروم بودجه کمتری را از بودجه کل کشور دریافت کنند که این مصداق بی‌عدالتی است.

هرچند که باید در آمایش سرزمین به پتانسیل‌ها و توان تولیدی استان‌ها و منابع آنها توجه شود تا بودجه به‌صورت عادلانه و براساس واقعیت‌ها و توان استان برای توسعه و پیشرفت و مشارکت در تولید ناخالص داخلی و سایر بخش‌ها تعیین شود و تخصیص یابد.

 

قیمت مسکن ترمز گرفت

وطن امروز نوشت: تهیه مسکن در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی شده است به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی در مناطق شهری در سال مربوط به بخش مسکن است. از اواخر مهرماه رسما ثبت‌نام در طرح جهش مسکن شروع شد و متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن در سامانه سمن به ثبت‌نام پرداختند.

از ابتدای مطرح شدن این طرح بسیاری از کارشناسان بر اثرات مثبت این طرح بر بازار مسکن تاکید داشتند و اکنون در همین مدت کوتاه طبق گزارش بانک مرکزی ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن کشیده شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری 6/31 میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش 2/0 درصدی داشته است. 
بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد.  بر این اساس، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش 8/29 درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که ماه مشابه سال گذشته (مهر ۱۳۹۹) تعداد معاملات مسکن ۸۶۵۶ فقره بود که در مهر امسال کاهش 8/36 درصدی رخ داده است. 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بود، در حالی‌ که ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۰) هر متر این شاخص ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده است و این یعنی کاهش 2/0 درصدی. 
از سویی متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش 4/18 درصدی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد 8/48 درصدی و در کل کشور افزایش 3/51 درصدی داشته است. 
بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه ۳ با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه ۲ متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند.
 
ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بوده و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. همچنین پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم‌معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشته است. 

سهم چینی‌ها از ۴ میلیون مسکن دولت

 

ر‌وزنامه شرق با انتقاد از ورود چینی ها به طرح جهش تولید مسکن آورده است: ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اگرچه در پایان چهارسال نتیجه یکسانی خواهد داشت اما در پایان سال اول ماجرا می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل هم دولت کنونی حالا تاکید بر وعده ساخت چهار ساله دارد و می‌گوید ممکن است سال اول یک میلیون مسکن ساخته نشود.

ماجرای مهم این‌روزها اما نه اعداد و ارقام چهارساله که بحث جدی ورود چینی‌ها به این پروژه بزرگ است؛ موافقان می‌گویند باید از توان چینی‌ها در ساخت، کمک گرفت و این پروژه بزرگ را به سرانجام رساند و در سمت دیگر مخالفان به سابقه نه‌چندان روشن شرکت‌های چینی در ایران اشاره می‌کنند و ورود آنها به چنین پروژه‌ای را نادرست می‌دانند.

هرچه که هست حالا سخنان مسئولان به گونه‌ای است که از ورود نزدیک چینی‌ها حکایت دارد. این درحالی است که پیشتر نمایندگان مردم در مجلس به این بحث وارد شدند و رسما اعلام کردند که هر قراردادی باید در مجلس توصیب شود.

علاوه‌براین این ماجرا منتقدان دیگری هم دارد و افرادی به بیکاری مهندسان و شرکت‌های مهندسی ایران آن‌هم در دوران بحران کرونا اشاره می‌کنند. این اخبار تازه درحالی است که همزمان با شروع ثبت نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده است.

 

ایران پیر، ایران ورشکسته

روزنامه فرهیختگان در خصوص تاثیر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی کشور آورده است:  پیری جمعیت موضوعی است که طی دهه‌های اخیر اغلب کشورها به آن سمت حرکت کرده‌اند، اما موضوع مهم در اینجا، سرعت این تحولات است. بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که سرعت تحولات سالمندی جمعیت در ایران به‌قدری بالاست که درصورتی‌که تمهیداتی برای مقابله با کاهش جمعیت اندیشیده نشود، طی دهه‌های آتی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

پرواضح است که سالمندی جمعیت آثار چندگانه‌ای بر اقتصاد می‌گذارد؛ این مساله به کاهش نسبی جمعیت اقتصادی مولد و تغییر ضریب وابستگی اقتصادی منجر می‌شود که خود باعث کاهش عرضه نیروی کار مؤثر می‌شود و می‌تواند مانعی دربرابر رشد باشد.

علاوه‌بر این، افزایش سالمندی باعث افزیش هزینه‌های سلامت و تأمین اجتماعی می‌شود، این هزینه‌ها که توسط سازمان‌های بازنشستگی به سالمندان پرداخت می‌شود، درواقع انتقال از نسل جوان به نسل سالمند است که به‌مرور می‌تواند سنگین و مشکل‌ساز شود.

یکی از نگرانی‌های سالمند شدن جمعیت این است که اقتصاد ایران توانایی کشیدن بار این تعداد سالمند را ندارد؛ چراکه این افراد به اقتضای سن فقط مصرف‌کننده هستند. تأمین این هزینه‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و درنهایت، موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ازجمله تهدیدهای دودهه آتی کشور است که از همین امروز باید با مشوق‌های جوانی جمعیت به مقابله با این تهدید رفت. بسته شدن «پنجره جمعیتی» که فرصت بی‌نظیری را برای توسعه اقتصادی دراختیار ایران قرار داده، از دیگر تهدیدات سالمندی جمعیت ایران است. 

 

عیار دو مدل حمایت بورسی

دنیای اقتصاد نوشت: بازار سهام پس از ابرنوسان‌های سال گذشته، تازه به مسیر صعودی بازگشته بود که دوباره شرایط تغییر کرد و با ورود به فاز اصلاحی، حالا روزهای کم‌رمقی را سپری می‌کند. شرایطی که سبب شده تا مجددا واژه «حمایت» از بازار در صدر درخواست‌ فعالان بورسی قرار گیرد. حمایت از بورس را به‌طور کلی می‌توان در دو مدل جای داد.

نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، تعریف معاملات دستوری برای حقوقی‌ها و کاهش نرخ بهره برای افزایش جذابیت بورس است. روشی که درس خود را در سال‌های اخیر به ویژه در ابرنوسان۹۹ پس داده است.

خبرگان بورسی اما حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار با پول‌پاشی و دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه حذف دامنه نوسان، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع بخشی به جعبه ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند. ورود بازار سهام به فضایی کم‌‌رمق و میل به نزول قیمت‌ها سبب شده تا بار دیگر «حمایت» و «صیانت» از بورس به کلیدواژه‌‌های پربازدید تبدیل شود، اما حمایت چیست؟ چگونه می‌توان از یک بازار و سرمایه‌‌گذاران آن حمایت کرد؟

نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، اجبار سهامداران عمده به خرید و فروش سهام در هر سطح قیمتی و البته درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش جذابیت بازار سهام است.

روشی که درس خود را پس داده و به‌نظر می‌رسد نمی‌‌تواند راهکاری پایدار و اصولی برای درمان بازار و تغییر مسیر آن باشد و حتی برخی معتقدند تنها به اتلاف منابع و خروج از ریل صحیح سیاستگذاری منجر شده و همانند اتفاقی در سال گذشته رخ داد، با ابرنوسان‌‌های متوالی می‌تواند به توموری بدخیم‌‌ تبدیل شود و حتی دیگر بازارها را نیز با توفان ناملایمات مواجه کند.

در این میان خبرگان بازار حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار نه با پول‌‌پاشی و نه دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌‌تواند سرمایه‌‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه اصلاح برخی سیاست‌ها همچون قوانین محدودکننده معاملات سهم، رفع قیمت‌‌گذاری دستوری، تنوع‌بخشی به جعبه‌ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند.

 

مردم در انتظار ۳ وعده بنزینی دولت

روزنامه همشهری نوشت: با گذشت ۶ روز از حمله سایبری به جایگاههای ســوخت، نه تنها هنوز گزارشــی رسمی از جزئیات این اتفاق و منشــا آن منتشر نشده بلکه همچنان عرضه بنزین در دست کم نیمی از جایگاهها با اختلال مواجه است تا جایی که وزیر نفت بار دیگر وعده داد که سوختگیری با نرخ سهمیه ای ظرف ۲ تا ۳روز آینده در همه جایگاه های کشــور امکان پذیر خواهد شد.

در چنین وضعیتی مردم ۳ وعده مشخص از مسئولان دارند، نخست عادی شدن وضعیت جایگاه ها و امکان سوختگیری با قیمت یارانه ای در همه پمپ بنزین ها، دوم اعلام بنزین ویژه وعده داده شده از سوی وزارت نفت و سوم تلاش برای جلوگیری از تکرار حملات یا اختلال های آینده.

در روزهای گذشته بنزین ۱۵۰۰تومانی یا همان ســهمیه ای به یک چالش تبدیل شده و برخی این سؤال را مطرح می کنند که چرا دولت و وزارت نفت، تا زمان بازگشت وضعیت جایگاه های ســوخت، اجازه بنزین زدن با قیمت سهمیه ای در همه جایگاه ها را نمیدهند؟

 

 هزینه کمرشکن مسکن

روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت با کاهشی ۰.۲ درصدی در مهر به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده، خطر افزایش جمعیت در فقر مطلق مسکن در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ همچنان بالا و نگران‌کننده است.

با نگاهی به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از فقر چند بعدی در بخش مسکن در سال ۹۸، می‌توان دریافت که افزایش متوسط قیمت هر مترمربع تا چه اندازه برای جامعه خطرناک بوده و لازم است سیاستمداران نه با وعده‌های ساخت مسکن که با کنترل متغیرهای پولی جلوی کاهش دسترسی افراد به مسکن مقرون به صرفه را بگیرند.

براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افراد ساکن استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها مجبورند برای مسکن هزینه کنند. در مقابل افراد ساکن در سیستان و بلوچستان و گیلان در فقر شدید مسکن به سر می‌برند؛ بدین معنا که علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری برای مسکن می‌پردازند، در خانه‌هایی سکونت دارند که امکانات رفاهی ناقصی دارد یا از مصالح بادوامی ساخته نشده است.

افزایش شاخص هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در کنار ۲.۵ برابر بودن طول دوره انتظار در ایران نسبت به متوسط جهانی برای خانه‌دار شدن، نشان از فشار بالای هزینه مسکن بر خانوارهای کشور است که این فشارها هر ساله با افزایش قدرت خرید افراد همچنین تضعیف ارزش پول ملی بیشتر می‌شود.

با استناد به گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ تعداد خانوارهای کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار رسیده که تعداد خانوارهای ساکن شهر و روستا به ترتیب  ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال ۹۸ بودند. با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوارها و نرخ عدم برخورداری از مسکن به صرفه می توان ادعا کرد که حدود ۹ میلیون خانوار در شهرها و ۶۰۰ هزار خانوار در روستاها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و با توجه به روند فعلی قیمت ها ممکن است هرگز خانه دار نشوند.

ادامه دارد...

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه