به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، موضوع حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های کشور مطرح است، هرچند کمیسیون های اقتصادی در مجلس هنوز با موضوع حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده اند و با توجه به اینکه حدود ۹ میلیارد دلار منابع برای تامین نهاده ها و کالاهای اساسی برای سال آینده پیش بینی شده است به نظر می رسد که فعلا سیاست مجلس ادامه روال گذاشته است.

شاید مهمترین دلیل حفظ ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی است که ممکن است بعد از حذف این ارز به اقتصاد کشور وارد شود، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند با اجرای آزادسازی ارز برای واردات کالا برخی از کالاهای اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

استادیار موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به دلیل اینکه روی قیمت تمام شده کالاها اثر منفی می گذارد روی تورم عمومی هم تاثیر می گذارد، گفت: به عبارت دیگر وقتی نهاده ها با قیمت ارز آزاد وارد کشور شوند، تولیدکننده ها همین اختلاف قیمت با ارز آزاد را روی قیمت تمام شده کالاها لحاظ می کنند، به همین دلیل اجرای این سیاست همراه با تورم اقتصادی خواهد بود.

خلیل حیدری با بیان اینکه اجرای سیاست واردات نهاده ها و کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد منجر به تغییر در سفره خانوارها می شود، تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها بالا برود و خانواده ها نتوانند گوشت، لبنیات و ... بخرند به طور قطع سراغ کالاهای جایگزین می روند و همین افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین منجر به افزایش تورم در آن کالاها هم می شود، بنابراین می توان گفت این مساله روی کالاهایی که حتی تحت تاثیر مستقیم نهاده ها هم نیستند اثر تورمی دارد.

او با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست بیشتر روی دهک های پایین جامعه تاثیر می گذارد، تصریح کرد: از آنجایی که هم اکنون تورم اقتصادی نقطه به نقطه کشور بیش از ۴۰ درصد است و حذف ارز ترجیحی هم براساس مطالعات انجام شده روی تورم عمومی ۱۰ درصد اثر افزایشی دارد اجرای آن می تواند منجر به افزایش هزینه زندگی و کاهش رفاه دهک های پایین جامعه شود، به همین دلیل نباید اثر آن را نادیده گرفت، هرچند در شرایط کنونی برخی از کالاهایی هم که با ارز دولتی واردات می شوند به این نرخ در بازار عرضه نمی شود و به نوعی با نرخ ارز آزاد به دست مردم می رسد و ادامه این سیاست هم عملا به نفع مردم و جامعه نخواهد بود.

تاثیر منفی سیاست حذف ارز ترجیحی

این استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر با تورم شدید مواجه بوده است، گفت: این تورمی که تحت تاثیر تحریم ها و... بوده بیشترین فشار را به دهک های پایین جامعه و افراد حقوق بگیر وارد کرده است، زیرا افرادی که شغل آزاد داشته اند و بر مبنای سرمایه کسب و کار می کردند با تورم، سرمایه آنها هم افزایش یافته، اما کارمندان تنها با حقوق ماهیانه زندگی می کرده اند، به همین دلیل این تورم ها تنها منجر به افزایش هزینه زندگی آنها شده است.

کامران ندری با بیان اینکه میزان افزایش حقوقی که به صورت سالانه اتفاق می افتد تناسبی با تورمی که در سال های اخیر اتفاق افتاده ندارد به همین دلیل سیاست حذف ارز ترجیحی در این مقطع منطقی نیست، توضیح داد: به طور قطع دولت به دنبال کاهش هزینه های خود است و تلاش می کند تا اعتباری که برای واردات نهاده ها و... اختصاص می دهد را حذف کند، هرچند دولت اعلام کرده بخشی از این منابع را به صورت یارانه به دهک های پایین جامعه اختصاص می دهد، اما بخش دیگر آن را برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد.

او افزود: به طور قطع اثر تورمی اجرای این سیاست بیش از یارانه ای خواهد بود که دولت قرار است به دهک های پایین جامعه اختصاص بدهد، به همین دلیل دولت باید فعلا برای اجرای آن دست نگهدارد یا حداقل به صورت مرحله ای آن را اجرا کند تا تبعات منفی آن بر زندگی دهک های پایین جامعه کاهش یابد.