مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو به علت رعایت تراز تجاری(واردات به ازاء صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد بود. کما اینکه  راه حل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان یا تامین کنندگان خارجی برای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار طی (۹) بند قبلاً به تمامی مراجع تصمیم گیر، سیاست گذار ، نظارتی و ... پیشنهاد داده شده است، که مورد توجه امر قرار نگرفت و تاکید می کنم در شرایط تحریمی محدودیت های غیر منطقی و بسیار سخت گیرانه بانک مرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور چه در موضوع خودرو چه در دیگر موارد مرتبط با تولید کمر اقتصاد کشور را شکسته و ایران علاوه بر تحریم خصمانه دشمنان، در تحریم دوستانه دوستان نیز قرار داشته است.

وی افزود: این ماده از طرح فوق الذکر قوام دهنده انحصار مطلق به علت محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم ۹۵ درصدی از بازار خودرو کشور است. بنابر اقرار نمایندگان خودروسازان، این طرح در صورت تصویب بهترین امتیاز قانونی برای این دو خودروساز در انحصار بیشتر بازار خودرو کشور خواهد بود و آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. کما اینکه ماده مذکور در مخالفت با سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۲) و (۷) از ماده (۴۴) و بند (ج) از ماده (۴۵) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: لازم به تاکید است قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون دائمی برای جزئیات و گره زدن موضع تنظیم بازار به عنوان یک اقدام اجرایی که بایستی به فراخور حال وضعیت کلی کشور و بنابر سیاست های اتخاذی دولت ها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار بگیرد، عملاً توان و اختیار دولت ها در سیاست گذاری های اجرایی یا تنظیمی را در آتی محدود به مولفه‌های قانونی مصرح در متن این ماده از طرح خواهد کرد و هرگونه اقدام بر خلاف این قانون منجر به مجازات مستنفکین خواهد شد که این نیز مجدداً بر پیچیدگی مساله تنظیم بازار خواهد افزود.

مهدی دادفر تاکید کرد: پیشنهادم در سه مدل خلاصه می‌شود:

۱- حذف ماده (۴) مورد مناقشه از طرح، مانند دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی.

۲- اصلاح متن به این شرح: ((هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازاء صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاست‌های تنظیمی دولت اقدام نماید.))

۳- اصلاح متن به این شرح: ((هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت نماید؛ در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو، واردات خودرو به ازاء صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.))