به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، شرکت مخابرات به تازگی اعلام کرده هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت را روی قبض تلفن مشترکان اعلام کرده که بر مبنای آن هر مشترک ساکن در تهران ماهانه ۲۰ هزار تومان، مشترکان مراکز استان ها ماهانه ۱۵ هزار تومان و مشترکان شهرستان ها ماهانه ۱۰ هزار تومان باید پرداخت کنند. شورای رقابت بارها نسبت به این اقدام مخابرات اعتراض کرده و حتی تهدید کرده در صورتی که مستندات خود را برای افزایش هزینه ارائه ندهد نه تنها این شرکت را جریمه خواهد کرد، بلکه در نهایت مخابرات مجبور است هزینه های که در دو ماه اخیر از مردم گرفته دوباره به حساب مردم عودت دهد.

افزایش قبض تلفن نیازمند مجوز

مخابرات در حالی این مبلغ را به عنوان آبونمان ثابت در قبض‌ها لحاظ کرده که عملا مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، زیرا مخابرات اعلام کرده حتی اگر مشترکان هم ماهانه از تلفن استفاده نکنند این هزینه از آنها دریافت خواهد شد در حالی که بر اساس قانون نباید از کسی که خدماتی دریافت نکرده هزینه ای تحمیل کرد و بر اساس اصل ۴ قانون اساسی هم خلاف شرع است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره موضوع افزایش هزینه های قبض تلفن ثابت توسط مخابرات، گفت: این شرکت دارای هیات مدیره است و موضوع افزایش هزینه های خدمات تلفن از طریق هیات مدیره مصوب می شود، اما برای اجرای آن باید مجوزهای لازم را از وزارتخانه مربوطه دریافت کند.

الله وردی دهقانی با اشاره به مخالفت شورای رقابت برای گران کردن هزینه های تلفن ثابت، افزود: تا زمانی که مخابرات مجوزهای لازم برای افزایش هزینه های آبونمان را دریافت نکند حق اعمال این هزینه در قبض تلفن مشترکان را ندارد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شده است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه و در صورت‌های مالی این شرکت درج شود. اما تاکنون این شرکت از اجرای آن سر باز زده است.

بررسی در کمیسیون صنایع مجلس

حالا با توجه به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این اقدام مخابرات اعتراض کرده اند و در جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی محمدعلی محسنی بندپی در تذکر شفاهی خود به وزیر ارتباطات گفته: «شرکت مخابرات ایران طی پیامکی به استفاده کنندگان تلفن ثابت اعلام کرده مبلغ ۲۰ هزار تومان به صورتحساب ماهیانه آنها تحت عنوان حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت اضافه می‌شود. از این رو تا چه زمانی وزارتخانه‌ها به جای کاهش هزینه‌های خودشان به جای درآمد دست در جیب مردم می‌کنند؛ درخواست می‌شود هیأت رئیسه با قید دو فوریت به این موضوع رسیدگی کند.»

در همین راستا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رئیس مجلس هفته گذشته در این مورد تذکر داد و دستور رسیدگی به آن به کمیسیون صنایع داده است، گفت: بررسی این مساله در هفته آینده در دستور کار خواهد بود و از مسئولان مخابرات برای ارائه دلایل خود دعوت خواهد شد.

سیدجواد حسیی کیا با بیان اینکه در صورتی که این افزایش قیمت به صورت قانونی هم باشد باید روال آن اجرا شود، اظهار کرد: تا زمانی که مسئولان مخابرات درباره این موضوع مستدات خود را ارائه ندهند نمی توان گفت غیرقانونی بوده است، به همین دلی هفته آینده تکلیف مشخص می شود.

همچنین رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در جلسه مجلس با بیان اینکه این اتفاقات در شرایط سخت معیشتی مردم، به صلاح نیست و باید کمیته ای تشکیل شود تا موضوعات را بررسی کند، تاکید کرد: «یکی از نواب رئیس را مسئول تشکیل این تیم و دریافت گزارش کار دستگاه ها با کمک نمایندگان کنید تا موضوعات جدی گرفته شود.»