به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با آغاز موج جدیدی تغییر کابینه دولت سیزدهم گمانه زنی ها درباره برنامه های وزارت اقتصاد رسیده است. در حال حاضر رئیس جمهور در نامه ای انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه ، خواستار احیای شورای اقتصاد شده اند که به نظر می رسد قرار شده جایگزین ستاد اقتصادی دولت می شود که هم اکنون ریاست آن به عهده رئیس جمهوری است، اما بیشتر معاون اول ریاست جمهوری در تصمیم گیری ها نقش دارند و احیای شورای اقتصاد کمک می کند تا تصمیم گیری با رویکرد پژوهشی اتفاق بیفتد و شاید نقش برخی از وزرا همچون وزیر اقتصاد و ... هم در تصمیم گیری های کلان کشور کمتر شود.

در یک سال و نیم گذشته وزیر اقتصاد و امور دارایی بر روی طرح مولد سازی دارایی ها تاکید کرده اند و به تازگی اعلام کرده اند که دستگاه های مختلف که باید برای اجرای این طرح پای کار بیایند همکاری لازم را ندارند، البته پیش از این احسان خاندوزی تاکید کرده بود که مجوزهای لازم برای اجرای این طرح از رهبر معظم انقلاب اخذ شده است و این کاستی های اخیر نشان می دهد که توان اجرایی لازم برای پیشبرد آن وجود ندارد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه اجرای طرح مولد سازی دارایی ها برای تامین بودجه کشور ضروری است، گفت: در شرایط کنونی به دلیل اینکه کسری بودجه می تواند در اقتصاد کشور نوساناتی ایجاد کند طرح مولد سازی دارایی ها راهکار مناسبی برای جبران هزینه های پیش بینی شده دولت در بودجه سال جاری است.

مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه اختیارات لازم برای اجرای طرح مولد سازی دارایی ها پیش بینی شده است، افزود: در مقطع کنونی موضوع واگذاری دارایی ها بیشتر از این جنبه اهمیت دارد که تامین اعتبار شود و از طرف دیگر صلاحیت ها در واگذاری ها ارزیابی شوند.

مهمترین چالش دولت در سال جاری مهار تورم و رشد تولید

در حال حاضر مهمترین چالش دولت در سال جاری مهار تورم و رشد تولید است و در صورتی این مهم اتفاق خواهد افتاد که دولت بتواند کسری بودجه خود را جبران کند و از آنجایی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند، به همین دلیل بانک ها هم برای جبران ناترازی خود اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند و همین مساله منجر شده پایه پولی کشور در یک سال گذشته نسبت به قبل رشدی حدود ۳۳ درصد داشته باشد و این خودش موتوری برای رشد نقدینگی و تورم است. در این حالت وظیفه وزارت اقتصاد و امور دارایی است که در تامین کسری بودجه دولت و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها تدبیری اتخاذ کند. البته خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش ناترازی بانک ها و همچنین جبران بدهی دولت به آنها گفت: دولت امسال همچون سال گذشته مجوز افزایش سرمایه به بانک ها خواهد داد و این مساله تا حدودی مشکل ناترازی بانک ها را جبران می کند.

بیشتر بخوانید:

دلایل تغییر برخی از اعضای کابینه دولت چیست؟

استیضاح وزیر صنعت تا ۱۰ روز آینده

کدام اعضای کابینه دولت در فهرست تغییر قرار دارند؟ / گزینه های اقتصادی در اولویت هستند

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه تا زمانی که استقلال بانک مرکزی نسبت به دولت افزایش نیابد استقراض دولت از سیستم بانکی ادامه دارد، گفت: افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی عملا دست بانک ها را باز کرده است تا آنها بتوانند اقدامات دیگری در بخش اقتصاد و بازار پولی داشته باشند و همین مسئله به تورم در اقتصاد کشور ختم شده است.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه وظیفه وزارت اقتصاد و امور دارایی کاهش هزینه دولت و مدیریت منابع است، تصریح کرد: در واقع دولت نباید با افزایش هزینه ها تورم جدیدی را از طریق نقدینگی به جامعه ایجاد کند در چند سال گذشته وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نه تنها نقشی در مهار رشد هزینه های دولتی نداشته اند، بلکه سیاست های تورمی را هم در اقتصاد کشور اعمال کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پیش از این خبرهای مبنی بر افزایش اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به گوش می رسید که حکایت از این داشت که یکی از این دو نفر از کابینه حذف خواهند شد و بعدها با افزایش مشکلات پرداختی همچون دیرکرد حقوق فرهنگیان زمینه حذف رئیس سازمان برنامه و بودجه از کابینه دولت فراهم شد و حالا باید دید که وزیر اقتصاد با رئیس جدید سازمان برنامه که قبلا در یک کشتی نشسته بودند چگونه کار خواهد کرد و آیا اینبار موضوع استیضاح او به دلیل مدیریت منابع منتفع خواهد شد؟