خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
دور باطلِ تکرار اشتباهات در بازار مسکن ایران
«همچنان نگاه دستوری در رصد و حکمرانی بازار مسکن کشورمان، از تفوق ویژه ای برخوردار است. در حقیقت، دولت به عنوان متصدی اصلی حوزه اقتصاد کشورمان، سعی دارد با استفاده از سیاست های دستوری، بازار مسکن را کنترل کند. سیاستی که تاکنون ناکارآمدی و غلط بودن آن به عینه و در موارد مختلفی به اثبات رسیده است.»
، بازار مسکن کشورمان در سال های اخیر و به واسطه وقوع چند جهش ارزی و البته، افزایش نرخ تورم ، فراز و فرودهای قابل توجهی را به خود دیده است. در این راستا، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲، به طور میانگین، بیش از ۸۱ میلیون تومان بوده است. آماری که در نوع خود از تداوم افزایش قیمت مسکن در کشورمان در سال های اخیر حکایت دارد و البته که چشم انداز روشنی نیز مبنی بر متوقف شدن این روند قابل مشاهده نیست.
با این همه، یکی از نکات قابل تامل در بازار مسکن کشورمان این است که در عرصه حکمرانی این حوزه، ما همچتان بر تکرار اشتباهات گذشته تاکید داریم. در این زمینه، به طور خاص می توان به ۲ نشانه مهم و محوری نیز اشاره کرد.
اولا، یکی از اصلی ترین چالش هایی که بازار مسکن کشورمان با آن رو به رو است، عدم توازن عرضه و تقاضا است. در حقیقت، فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار مسکن، سبب شده تا به طور طبیعی قیمت ها در این بازار افزایش یابند و روندی صعودی را به خود بگیرند.
این در حالی است که تاکنون وعده های مختلفی در مورد ساخت چند میلیون واحد مسکونی در بازه زمانی مشخص در کشورمان داده شده اما این وعده ها همچنان رنگ واقعیت به خود نگرفته اند. معادله ای که در کنار وقوع جهش های ارزی در اقتصاد ایران و روند رو به رشد نرخ تورم در کشورمان، نقشی مهم و محوری در افزایش قیمت مسکن بازی می کند.
حال بسیاری از سیاست سازان و تحلیلگران حوزه مسکن نسبت به این موضوع بی توجهی می کنند و در عین حال، راهکارهایی را به زعم خود برای کاهش قیمت مسکن ارائه می کنند. مساله ی که تحقق آن چندان منطقی و شدنی به نظر نمی رسد.
دوم اینکه همچنان نگاه دستوری و کنترلی در رصد و حکمرانی بازار مسکن کشورمان، از تفوق ویژه ای برخوردار است. در حقیقت، دولت به عنوان متصدی اصلی حوزه اقتصاد کشورمان، سعی دارد با استفاده از سیاست های دستوری، بازار مسکن را کنترل کند. سیاستی که تاکنون ناکارآمدی و غلط بودن آن به عینه و در موارد مختلفی به اثبات رسیده است با این حال، تاکیدات و اصرارهای دولت بر تداوم استفاده از این سیاست، سطح مشکلات در بازار مسکن را بیشتر و بیشتر می کند.
بیشتر بخوانید:
قیمت «مسکن» متأثر از افزایش دلار خواهد بود
۳ عیب بزرگ ایده "مسکنِ اقتصادی" چیست؟
۲ پیامد اصلی دورِ جدید افزایش قیمت مسکن در ایران
خواب بازار مسکن در سال ۱۴۰۲/ مستاجران به حال خود رها شدهاند!
۳ چالش مهم در بازار مسکن ایران
آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
در این میان، باید توجه داشته باشیم که دلالان نیز بازیگرانی محوری در بازار مسکن هستند و با کنش های غیرسازنده خود، نقشی مهم و محوری در نوسانات بازار مسکن بازی می کنند. در این رابطه هم، شاهد اقدامات معنادار و موثری با هدفِ پرهزینه کردن فعالیت های دلالی در حوزه بازار مسکن و تحمیل خسارت به این گروه(دلالان)، نبوده ایم.
در این چهارچوب، جریان حکمرانی در بازار مسکن کشورمان به نحوی است که گویی باید هزاران بار چرخ را اختراع کرد و عملا از اشتباهات گذشته درس گرفته نمی شود. روندی که تداوم آن به نفع کشورمان نیست و میتواند آسیبهای جدی را به ویژه به مردم از حیث سخت تر شدنِ امکان خانه دار شدنِ آن ها در آینده سبب شود.
ارسال نظر