خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
چرا سیاست دستوری در بازار مسکن جواب نمی دهد؟
«سیاست های دستوری در تضاد با اصلِ بنیان های علم اقتصاد هستند. چندین دهه است که تئوریسین‌ها و اندیمشندان برجسته علم اقتصاد تاکید دارند که حوزه اقتصاد، عرصه ای هوشمند است که در قالب آن، توازن نَه از طریق مداخله دولت بلکه به واسطه عملکرد درستِ بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می شود.»
، بازار مسکن ایران در سال های گذشته، نوسانات قابل توجهی را به خود دیده است. در این راستا، به طور خاص پس از سال ۲۰۱۸ و کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران که سیلی از تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی را علیه کشورمان تحمیل کرد، جدای از اینکه شاهد افزایش قابل توجه قیمت ارز و نرخ تورم بودیم، بازار مسکن نیز دستخوش بی ثباتی شد. اخیرا بانک مرکزی کشورمان در گزارشی، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲ را بیش از ۸۱ میلیون تومان اعلام کرده است.
عددی که مقایسه آن با آمارهای حداقل ۷ سال اخیر، از افزایش قابل توجهی قرار می دهد. با این همه، جدای از مولفه فشارهای خارجی، بازار مسکن سال هاست که با نگاهی دستوری اداره می شود. در واقع، مولفه های مختلف مطرح در بازار مسکن، از چشم اندازی دستوری هدفِ حکمرانی قرار می گیرند. معادله ای که حداقل تا به اینجای کار نتایج مطلوبی را با خود به همراه نداشته و نتوانسته گرهی از مشکل مسکن و به ویژه سخت تر شدنِ خرید آن برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان باز کند.
بیشتر بخوانید:
دور باطلِ تکرار اشتباهات در بازار مسکن ایران
۳ عیب بزرگ ایده "مسکنِ اقتصادی" چیست؟
۲ پیامد اصلی دورِ جدید افزایش قیمت مسکن در ایران
خواب بازار مسکن در سال ۱۴۰۲/ مستاجران به حال خود رها شده‌اند!
۳ چالش مهم در بازار مسکن ایران
آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
در این راستا، حداقل به 3 دلیل عمده و محوری می توان توضیح داد که چرا سیاست های دستوری در بازار مسکن جواب نمی دهند؟
اولا، سیاست های دستوری در تضاد با اصلِ بنیان های علم اقتصاد هستند. چندین دهه است که تئوریسین‌ها و اندیمشندان برجسته علم اقتصاد تاکید دارند که حوزه اقتصادی، عرصه ای هوشمند است که در قالب آن، توازن نَه از طریق مداخله بلکه به واسطه عملکرد درستِ بخش های مختلف ایجاد می شود. در این چهارچوب، هرگونه مداخله در اقتصاد و بازار، به نوعی برهم خوردن نظم را در آن ها به ذهن متبادر می کند و این مساله در قالب یک الگوی دومینو‌وار، سلسله ای از چالش ها را سبب می شود.
از این رو، بازار مسکن نیز از این قاعده بنیادین علم اقتصاد مستثنی نیست. مولفه ای که به خوبی توضیح می دهد چرا اقدامات مداخله گرایانه دولت در بازار مسکن، تاکنون رهاورد و دستاورد عینی و مشخصی را با خود به همراه نداشته است.
دوم اینکه نگاه دستوری به حوزه مسکن و حکمرانی این عرصه، در سطحی کلان نوعی نگاه جزیره ای به حکمرانی در عرصه کلان اقتصادی ایران را به ذهن متبادر می کند. ما نمی توانیم مثلا بر آن باشیم که با نگاه دستوری، بازار مسکن را سر و سامان بدهیم در حالیکه کلیت معادلات مطرح در قالب اقتصاد ایران با چالش ها و مشکلات ساختاری و عدیده ای دست به گریبان باشند.
به بیان ساده تر، نمی توان بازار مسکن را از کلیت اقتصاد ایران جدا کرد و مدعی ایجاد بهبود در آن شد. از این رو، اگر واقعا به دنبال ایجاد بهبود در بازار مسکن هستیم، بایستی آن را به مثابه جزئی از کلیت اقتصادی ایران بدانیم که وضعیت بهتر در آن جز با بهتر شدن کلیت اقتصاد کشورمان محقق نمی شود. در حقیقت، نمی توان با نگاه جزیره ای، بازار مسکن را به ساحل بهبود و آرامش رساند.
و در نهایت سوم اینکه اساسا نگاه دستوری به اقتصاد، در نقطه مقابل کارآمدی در این حوزه قرار دارد. وقتی نگاه دستوری در اقتصاد برجسته شود این به معنای تضعیف کارآمدی در قالب آن است. در حقیقت، کارآمد بودن اقتصاد و سیاست های اقتصادی، خود نقشی مهم و موثر در بهبود آمارها و شاخص‌های اقتصادی و نظم و سامان‌گرفتن بازارهای مختلف بازی می کند.
از این رو، اصلِ نگاه دستوری به حوزه اقتصاد و یا بازارهای مشخص نظیر بازار مسکن، از مجموعه ای از چالش ها حکایت دارد که هنوز برای تدبیر آن ها راه حل های پایدار و جامعی اندیشیده نشده است. از این منظر، برونداد نگاه دستوری در اقتصاد و بازار مسکن، به هیچ عنوان نمی تواند نتایجی باشد که در حالت معمول در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات کارآمد حاصل می شوند.
ارسال نظر