به گزارش خبرگزاری موج، بابک افقی ،معاون پارلمانی و حقوقی سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در صورت تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در مجلس، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز صحن مجلس پیرامون بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کرده بودند. 

بابک افقهی (معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور) که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی این لایحه، گفت: در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی، شاهد تورم در همه‌جای دنیا بودیم. 

افقهی افزود: همچنین به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی‌که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. 

معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت، رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. 

نماینده دولت سپس گفت: همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی‌که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است. 

این گزارش می‌افزاید: پس از اظهارات معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در دفاع از دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، نمایندگان موافق و مخالف این لایحه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت با دو فوریت آن موافقت کردند. 

گفتنی است رئیس جمهور هفته گذشته با ارسال نامه‌ای، لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد. 

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از دو تصویب دو فوریت، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود.