وی گستره نفوذ شورای عالی استان ها از دورافتاده ترین روستاها تا کلان شهرهای کشور را دلیلی برای اثرگذاری این نهاد مهم در جهت پیشبرد برنامه های کلان کشور دانست و خواستار افزایش تعامل بیشتر برای حل مشکلات کشور و رسیدن به ایرانی قوی و پیشرفته شد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امروز تورم ماهانه که در زمان شروع به کار دولت به ۵۹ درصد رسیده بود، به ۳۰,۷ درصد رسیده است و علی رغم فشارها و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، شاخص های اصلی اقتصاد وضعیت اطمینان‌بخشی دارند.

مخبر با اشاره به اینکه کشور هنوز با مسائل و مشکلات اقتصادی مزمن و تاریخی دست به گریبان است اظهار داشت: مشکلاتی همچون کمبود مسکن، بیکاری، نقدینگی، ناترازی بانکها، خشکسالی و... از جمله مسائلی هستند که از گذشته، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و دولت در تلاش است تا با توسعه سرمایه گذاری که بخش تولید و اشتغال به آن وابسته است، بتواند این مشکلات را از میان بردارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴,۴درصد رسید و این عدد در شش ماهه نخست سال جاری ۳ درصد بوده است، گفت: صادرات غیرنفتی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده و تا امروز به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسیده که پیش بینی می شود تا پایان سال به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند. این رقم در دهه های گذشته بدلیل اتکا بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی یک آرزوی دست نیافتنی قلمداد می شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ثبات اقتصادی و کنترل تورم است، از سرمایه گذاری ۱۲۸ میلیارد دلاری در بخش های مختلف کشور خبر داد و گفت: این طرح ها با درصدهای پیشرفت مختلف در دست اجرا هستند و در بخش صنعت و معدن ۷۱ طرح به ارزش ۱۹ میلیارد دلار و در بخش پتروشیمی نیز ۲۱ طرح به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در حال سرمایه گذاری است.

مخبر افزود: در بخش توسعه میادین نفتی ۵۷,۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری با مشارکت شرکت های خارجی در دست اجراست، ضمن اینکه امروز خوشبختانه شرکت های داخلی توانایی استخراج و تقویت میادین را پیدا کرده اند و هم اکنون بیش از ۲۰ شرکت خارجی در این حوزه در کشور فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در بخش سلامت ۲ میلیارد دلار و در بخش کشاورزی ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، خاطرنشان کرد: در بخش نیروگاهها نیز طرح هایی به ارزش ۷ میلیارد دلار در حال سرمایه گذاری است و با اقدامات دولت در یکی دو سال اخیر، حدود ۶ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در مجموع حدود ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های مختلف در حال انجام است و وقتی این طرح ها عملیاتی شوند، تحولات خوبی در کشور نمایان خواهد شد.

مخبر با بیان اینکه در بخش مسکن هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند، گفت: در این شهرها باید زمین در اختیار مردم قرار دهیم و دولت با حمایت هایی نظیر اعطای تسهیلات، شرایط را برای تولید مسکن در این شهرها فراهم کند. علاوه بر آن از طریق قرارگاه سازندگی امام حسن(ع)، ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته و ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام نیز در حال تکمیل هستند.

وی افزود: در دستگاههای اجرایی نیز تدابیری برای تامین مسکن کارکنان اتخاذ شده و در مجموع تا امروز برای احداث ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف کرده اند به نحوی که بخشی از آنها امروز در مرحله نهایی و درآستانه افتتاح قرار دارند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از برنامه های گسترده دولت برای مدیریت منابع آب کشور، اجرای ۶ خط انتقال آب و رفع مشکلات استانهای دارای تنش آبی خبر داد و افزود: مسائل و مشکلات مرتبط با آب در ۱۰ هزار روستا برطرف می شود.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود مشکل اصلی کشور را فعال نبودن بخش خصوصی خواند و گفت: صرفا با ابزار و امکانات محدود دولتی نمی توان قدم های بزرگ در توسعه کشور برداشت و یکی از انتظارات از شورای عالی استان ها این است که به عنوان واسط هوشمند و مطمئن، بخش خصوصی را تشویق و پشتیبانی کند تا سهم زیادی از توسعه کشور به دست این حوزه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رییس جمهور در خصوص کمک و توجه به معیشت مردم، گفت: قیمت چند قلم کالای ضروری و مهم تا چند ماه آینده یا ارزان خواهد شد و یا قیمت آن تثبیت می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های حوزه درمان، از خبرهای خوش در این بخش طی روزهای آینده نوید داد و افزود: با انجام کارهای ضربتی تلاش خواهیم کرد پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم را به حداقل برسانیم.

مخبر در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاد داد که گروهی پنج نفره از اعضای شورای عالی استان ها برای تعامل و هماهنگی نزدیک با دولت تشکیل شود تا پیشنهادات و درخواستهای دو طرف با سرعت بیشتری دنبال شود.

در این مراسم رییس شورای عالی استان ها نیز گزارشی از نظام شورایی کشور ارائه کرد و همچنین چند نفر از اعضای شورای عالی استان ها به نمایندگی از سایرین، درخواست ها، مطالبات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و از آمادگی برای همکاری و تعامل نزدیک با دولت خبر دادند.