به گزارش خبرگزاری موج، صدف علی پور با اشاره به میزان کارانه پزشکان عضو هیات‌ علمی دانشگاه گفت: تعداد پزشکان متخصصی که مشمول طرح کارانه هستند یک هزار و ۱۰۰ نفر درمجموع بیمارستان‌های دانشگاه است که هم‌اکنون در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی در حال ارائه خدمت هستند.

معاون درمان دانشگاه گفت: از این تعداد، حدود ۵۰۰ عضو هیأت‌ علمی تمام‌ وقت جغرافیایی هستند و بر اساس دستورالعمل مربوطه، فقط مجاز به فعالیت در مراکز دانشگاهی هستند و هیچ‌گونه فعالیت پزشکی در حوزه خصوصی ندارند. سایر همکاران، غیر تمام وقت جغرافیایی هستند که می‌توانند هم در بیمارستان‌های دانشگاهی و هم در مراکز خصوصی فعالیت حرفه‌ای پزشکی داشته باشند.

وی با بیان اینکه متوسط کارانه کل پزشکان در نیمه اول سال ۹۴، پیش از کسر مالیات حدود ۱۵ و متوسط دریافتی حدود ۱۲ میلیون تومان بوده است، افزود: طبعاً مقادیر دریافتی در دو گروه تمام‌وقت جغرافیایی و غیر تمام وقت متفاوت و در گروه اول که فعالیت خصوصی ندارند بالاتر است.

علی‌پور ادامه داد: ما برای ارائه اعداد دقیق‌تر، میزان دریافتی را بر اساس محدوده‌های ۵ و ۱۰ میلیون تومانی طبقه‌بندی کردیم. ارقام نشان می‌دهد ۴۱ درصد از کل پزشکان ما کارانه کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد کارانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد کارانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، ۹ درصد کارانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و ۴ درصد کارانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند و کارانه بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه به کمتر از ۶ درصد از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تعلق می‌گیرد.

معاون درمان دانشگاه تهران در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ سقف کارانه تعریف شد و از آن‌پس حداکثر کارانه پرداختی ۷۰ میلیون است. بر این اساس حدود ۳۰ عضو هیئت‌علمی دانشگاه، بر اساس کارکرد باید کارانه‌ای بالای ۷۰ میلیون تومان دریافت کنند که در حال حاضر به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: آنچه باید موردتوجه قرار گیرد این است که این پرداخت‌ها به‌هیچ‌عنوان به‌صورت حقوق یا مزایای مستمر نیست و تنها ما به ازای کارکرد متخصصان برجسته کشور بر اساس تعرفه‌های مصوب بخش دولتی است بنابراین دریافتی هر یک از همکاران ما که در یک ماه فعالیت کمتری داشته باشند یا مرخصی بگیرند به‌طور طبیعی متناسب با کاهش میزان فعالیت، کاهش می‌یابد.

معاون درمان دانشگاه تهران اضافه کرد: علاوه بر این ما بر اساس ضوابط پرداخت کارانه به‌طور متوسط تنها حدود ۴۲ درصد از درآمد سهم پزشکان(جزء حرفه‌ای تعرفه) را به ایشان پرداخت می‌کنیم یعنی ۵۸ درصد بقیه درآمد پزشک صرف پرداخت کارانه پرسنل بهداشتی درمانی و پشتیبانی و سایر هزینه‌های بیمارستان و البته در همه موارد هم ۲۰ درصد آن به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. روشن است که پزشکان شاغل در بخش دولتی یکی از بهترین گروه‌های هدف برای سیستم مالیاتی کشور هستند حتی اگر درآمد بالایی نداشته باشند.

علی پور به سایر درآمدهای پزشکان اشاره کرد و گفت: پزشکان همانند سایر اعضای هیئت‌علمی حقوق دریافت می‌کنند که بر اساس سنوات خدمت و پارامترهای مختلف طبق ضوابط کشوری پرداخت می‌شود. همچنین همکاران تمام‌وقت جغرافیایی که مجاز به فعالیت در بخش غیردانشگاهی نیستند، حق محرومیت از مطب دریافت می‌کنند که به‌طور متوسط کمتر از ۲ میلیون تومان است.

علی پور با بیان اینکه همکاران هیئت‌علمی که از مدیران دانشگاه هستند، بنا بر مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه حق مدیریت دریافت می‌کنند، گفت: مثلاً حق مدیریت اینجانب به‌عنوان معاون درمان دانشگاه در سال ۹۴ حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان بوده است.

وی افزود: برای مدیرانی که مشمول دریافت کارانه هستند اما به دلیل کار اجرایی فعالیت‌های بالینی محدودی دارند، کارانه‌ای متناسب با متوسط کارانه پرداختی به کل پزشکان تمام‌وقت محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی همچنین شایعات اخیر مبنی بر درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیونی در میان پزشکان دانشگاهی را رد و تأکید کرد: اعداد و ارقام فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که امکان کسب درآمد در این محدوده برای هیچ‌یک از پزشکان این دانشگاه وجود ندارد و همان‌طور که تشریح شد کارانه بیش از ۸۰ درصد از اساتید بالینی دانشگاه کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه است.

معاون درمان دانشگاه تهران با بیان اینکه میزان مسوولیت پزشکان در قبال بیماران و سلامتی آنان بر کسی پوشیده نیست تأکید کرد: یادمان باشد که تعرفه بخش دولتی یک‌چهارم بخش خصوصی است و اگر همکاران ما در بخش خصوصی کار کنند با فعالیت بسیار کمتری همین درآمد را کسب را می‌کنند،

وی خاطر نشان کرد: بنابراین ما از همه پزشکان دانشگاهی که با تلاش خستگی‌ناپذیر خود و تحمل استرس‌های فراوان و پذیرش مسئولیت‌های قانونی، سعی می‌کنند پاسخگوی تعداد بیشتری از بیماران باشند و زمان انتظار آنان برای درمان را کاهش دهند، سپاسگزاریم بدون شک کاهش فعالیت این عزیزان به ضرر بیماران مراجعه‌ کننده به مراکز دولتی خواهد بود و باعثخواهد شد بسیاری از آنان با هزینه‌های بسیار بالاتر به بخش خصوصی مراجعه کنند.