به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادستانی کل اظهار داشت: در رابطه با مسائل خلاف امنیت و حوادث بزرگی که در یک شهر یا استان اتفاق می‌افتد رئیس دادگستری آن استان یا دادستان مسئله را پیگیری می‌کند و به سرعت در دادگاه رسیدگی و مراحل تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور طی می‌شود. بنابراین تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادستانی کل بر همین اساس است. وی ادامه داد: اگر شما در بعضی از موارد شاهد اشکالات و ضعف‌هایی در بخش قضایی هستید همه آن‌ها متوجه دستگاه قضایی نیست؛ چراکه در این راستا بخش‌هایی هستند که از ما مطالبه نمی‌کنند این درحالیست که معاونت دادستانی کل در امر مواد مخدر برای همین منظور است. به عنوان مثال خارج از نوبت رسیدگی شدن و یا احیانا تشکیل دادگاه تجدیدنظر در استان‌ها یا تعیین تکلیف اموالی که ضبط می‌شود قبل از اینکه حکم قطعی آن صادر شود، در همین راستا است. دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی افزود: آماری که در مورد خودروهای توقیفی داده‌اند ۹ هزار و یکصد و هشتاد و هفت دستگاه است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، در این موارد ممکن است که پرونده تشکیل شده باشد و اگر چنانچه مواردی وجود دارد که در پرونده تعیین تکلیف شده؛ اما خودروها تعیین تکلیف نشده است آمار آن را به ما اعلام کنید. حجت الاسلام منتظری گفت: بنده از معاونت مربوطه در دادستانی کل خواستم و این قضیه پیگیری شد و از بعضی از استان‌ها نیز پیگیری کردیم و آن‌ها آمار تعداد خودروهایی را که توقیف شده و تعیین تکلیف نشده را ارائه دادند، گاهی  اوقات در اثر طولانی شدن تعیین تکلیف خودروها، این خودروها زیر آفتاب و باد و باران از بین می‌روند و ما شدیدا از این جهت نگران هستیم. دادستان کل کشور به ضرورت کنترل و بازرسی و مراقبت از مرزها تاکید کرد و افزود: ما در مرزها مشکل داریم به طوریکه جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی در اثر عدم کنترل کامل نسبت به وسایل، خودروها و کانتیرهایی که از بندر خارج می‌شود، صورت می‌گیرد و ما شنیده‌ایم که چهارهزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها مراقبت، کنترل و بازبینی می شوند. این بدین معناست که ۳۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه مورد بازرسی قرار گیرند از مرز خارج می‌شود و به داخل می‌آیند این در حالیست که ممکن است محتوای آن‌ها کالاهای مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر باشند. وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: آیا مقرون به صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم، آیا سرمایه گذاری در این امر برای سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب به اقتصاد یک ضرورت نیست؟ یکی از درخواست‌های بنده از دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که مسئله ورودی مرزها و بنادر مهم را ساماندهی کنیم. دادستان کل کشور ادامه داد: ما در دستگاه قضایی آنچه را که درتوانمان باشیم و تا  آنجا که مقدور است در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام خواهیم داد و ان‌شاالله با هماهنگی و همکاری بتوانیم دراین عرصه زودتر عمل کنیم تا این آسیب اجتماعی در کشور کاهش یابد. اما ستاد مبارزه با مواد مخدر بایستی فعال تر باشد.