به گفته وی، در سال های گذشته برای چینی ها و ترکیه ای ها کار ایجاد شده، اما به تولید داخلی کمتر توجه شده است. رئیس هیات مدیره صانیر تاکید کرد: دولت باید به جای واردات کالا در بخش انرژی، به تقویت تولید داخل توجه کند، زیرا تولید زمینه ساز اشتغال بوده و در نهایت به صادرات می انجامد. بختیاری با اشاره به لزوم تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش صادرات خدمات و تجهیزات انرژی گفت: با وجود مواد اولیه فراوان در کشور، بانک ها به کمک تولیدکنندگان نمی آیند و همین مشکل موجب واردات بی رویه کالا ها و تجهیزات مورد نیاز بخش انرژی شده است. وی افزود: تولیدکنندگان سیم و کابل با دریافت شمش آلومینیوم و داشتن مقداری پول می توانند محصولات مرغوب و استاندارد در زمان بندی مشخص تولید و نیازهای داخل و حتی پروژه های در دست اجرای خارج از کشور را برای شرکت های بزرگ از جمله صانیر تامین کنند. وی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، منجر به تولید مطلوب و مناسب شده و صادرات را تقویت خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده سیم و کابل در کشور، گفت: مشکل اصلی ما، صادرات محدود و تفاوت نرخ مواد اولیه در داخل و خارج از کشور است. «داریوش روحی» ادامه داد: محدودیت های سیستم بانکی و تفاوت نرخ بهره در مقایسه با بانک های خارجی، از دیگر مشکلات تولیدکنندگان کالا و تجهیزات است. وی، امتیازاتی را که شرکت های خارجی برای رقابت با تولیدکنندگان ایرانی دریافت می کنند را از دیگر معضلات این بخش بویژه صنعت برق بر شمرد و گفت: برای تولید کنندگان داخلی مشوق ها و معافیت های جدی وجود ندارد. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: ترکیه برای حضور در بازارهای ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تولید کنندگان داخلی خود از معافیت های مالیاتی، جوایز صادراتی، اعتبارات بانکی و مشوق های تولیدی استفاده می کند و این امر موجب شده تا نرخ تولید کالا و تجهیزات پایین باشد و بازارهای منطقه و حتی ایران را در اختیار بگیرند. این تولید کننده کابل و سیم در کشور، خام فروشی را بزرگ ترین مشکل تولید کالاهای داخلی و برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و از مسوولان و دست اندرکاران خواست با این رویه برخورد شود. به گفته وی، خام فروشی ارزش افزوده برای صنایع پایین دستی ایجاد نمی کند و منجر به تعطیلی کارخانجات و تولیدکنندگان در این بخش شده است. شرکت صانیر مجری پروژه احداثسومین خط انتقال برق ارمنستان به ایران به ارزش ۱۰۷ میلیون و ۹۰ هزار یورو است که با اجرای آن، ظرفیت انتقال برق از ۳۰۰ مگاوات فعلی به هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. در این پروژه ۷۳۰ دکل در مسیری حدود ۲۷۵ کیلومتر نصب خواهد شد و میزان مصرف سیم و کابل موردنیاز بیش از هفت هزار و ۶۰۰ تن خواهد بود. همکاران شرکت صانیر در این پروژه پیمانکاران داخلی هستند که با مشکلات جدی برای تامین خدمات و تجهیزات مواجهند و این شرکت تلاش می کند با تامین تجهیزات برای پروژه های خود از تولیدکنندگان داخلی با قیمت های مناسب از این بخش حمایت کند. شرکت صانیر هم اینک ۱۸ پروژه در ۱۳ کشور جهان در دست اجرا دارد و به تازگی قرارداد ساخت نیروگاه بادی در کشور قزاقستان را با ظرفیت ۶۰ مگاوات امضا کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اواخر فروردین ماه امسال در ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ کرد.