به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز از ابوجا به نقل از یک مقام دولتی نیجریه، محمدو بوهاری رئیس جمهوری این کشور که به علت کاهش قیمت های جهانی نفت و افت تولید این کشور با بحران اقتصادی روبرو شده است، قصد دارد از پارلمان این کشور درخواست کند به منظور اتخاذ تصمیم های اضطراری برای احیای اقتصاد ضعیف این کشور، به مدت یک سال قدرت و اختیارات فوق‎العاده‎ای به وی بدهد. رشد اقتصادی نیجریه که بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا به شمار می رود در سه ماهه نخست سال جاری ٢٠١۶ کاهش یافته است و مقامهای دولتی، وقوع رکود را به علت کاهش شدید درآمد نفت در نتیجه پایین رفتن قیمتهای جهانی نفت خام، محتمل می دانند. در نتیجه اوضاع نابسامان اقتصادی نیجریه، دهها هزار کارگر اخراج شده و شرکتها در بخشهای مختلف این کشور می گویند به ارز کافی برای واردات قطعات یدکی یا مواد اولیه، دسترسی ندارند. قرار است ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی نیجریه در سه ماهه دوم سال جاری، در هفته کنونی منتشر شود. این منبع آگاه دولتی نیجریه گفت که دولت لایحه ای باعنوان تثبیت اضطراری اقتصادی تهیه و تدوین کرده است که به وی اختیارات اضافی مانند ایجاد تغییرات در قوانینی می دهد که به پارلمان ارائه می شود. وی افزود: هدف بوهاری، تسریع اجرای طرحهایی برای بهبود جو سرمایه گذاری در نیجریه است. این لایحه به وی به عنوان نمونه امکان کاهش محدودیت های صدور روادید برای سرمایه گذاران و ایجاد انگیزه هایی برای آنها میدهد که تاکنون به تاخیر افتاده است. هنوز پارلمان نیجریه به این طرح دولت، واکنشی نشان نداده است. در نتیجه حملات شورشیان که از ژانویه سال جاری اوج گرفته، به تاسیسات و خطوط لوله نفتی منطقه نفت خیز دلتای نیجر در جنوب نیجریه که بیشتر نفت این کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تامین می کند، صادرات نفت آن به میزان ٧٠٠ هزار تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به حدود یک میلیون ۵٠٠ هزار بشکه در روز رسیده به گونه ای که این کشور به جایگاه دوم در زمینه صادرات نفت در قاره آفریقا پس از آنگولا، تنزل یافته است.