این سه روش قرار است، علاوه بر این‌که بدهی‌های دولت را تسویه کند، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را نیز افزایش دهد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی، بدهی های دولت بوده است. بدهی هایی که نه تنها دولت را با مشکل اداره بودجه های جاری خود مواجه کرده، بلکه بخش های طلبکار را نیز دچار رکود کرده است. علاوه بر این ساخت و ساز و عمران کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آن طور که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته، هیچ منابعی برای پروژه های راه و شهرسازی از آبان سال گذشته پرداخت نشده ب ا این حال به گفته او پروژه ای هم متوقف نشده است. علی طیب نیا اخیرا از بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد، عددی که باعثنگرانی بسیاری از اقتصاددانان شد. هر چند که به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این میزان بدهی هنوز در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران عددی نیست، اما با این حال رقم قابل ملاحظه ای محسوب می شود. حالا دولت تصمیم دارد تا با اصلاحیه بودجه که به تازگی مجوز اجرای آن را از مجلس گرفته، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. برآوردهای دولت نشان می دهد که امسال تولید ناخالص داخلی ایران به مدد افزایش بهای نفت به ۱۵۰۰ دلار خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۵ و پیش از لغو تحریم ها ۱۳۸۱ میلیارد دلار گزارش شد. اگرچه بهای نفت رو به کاهش گذاشته و پیش بینی های بودجه ای دولت را دچار مشکل کرده، اما کارشناسان می گویند با کاهش میزان بدهی دولت، اقتصاد ایران می تواند به تدریج از رکود خارج شده و این موضوع تولید ناخالص داخلی ایران را افزایش خواهد داد. در حال حاضر مطالبات نظام بانکی از دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت نفت نیز ۲۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. از سوی دیگر مطالبات شبکه بانکی از دولت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات از شرکت نفت معادل ۵۵ میلیارد دلار و مطالبات غیرجاری بانک‌ها معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است. با مجوزی که حالا مجلس در اختیار دولت قرار داده، دولت می تواند بخشی از هر سه بخش مهم بدهی خود را تسویه کند و در نهایت امسال پروژه های عمرانی می توانند نفس بکشند.