وی بابیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های مختلفی که در بنادر کشورمان وجود دارد در همین راستا انجام‌گرفته است، توضیح داد: در کنار ایجاد زیرساخت‌ها که خود دولت و سازمان احداثو ایجاد کرده است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توان مردمی و سرمایه‌گذار آن‌هم به شکل‌های مختلف جزو برنامه‌های اولویت‌دار بنادر بوده است. آرامی بابیان اینکه بسیاری از کارهایی که در سازمان بنادر انجام‌شده است در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بوده است، گفت: چه در بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کشورمان و چه در بندر امام خمینی که در حوزه غلات بزرگ‌ترین بندر است و حتی در خود بنادر شمالی مثل نوشهر و انزلی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده‌شده است و درمجموع بسترهای لازم برای اینکه بخش خصوصی بیاید و کار را به دست بگیرد فراهم است.توسعه گردشگری دریاییآرامی با اعلام اینکه در بخش گردشگری دریایی تاکنون خلاء بسیار بزرگی وجود داشته است، تأکید کرد که جهت‌گیری سازمان بنادر به سمت توسعه گردشگری دریایی است. به گفته آرامی گردشگری دریایی بخشی از اقتصاد دریا محور و از استفاده از ظرفیت دریا برای عمران و توسعه اقتصادی است که سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه سواحل، روستاها، شهرها و جزایر انجام می‌دهد و در این زمینه تصمیم‌گیری‌های مهمی شده است که با کمک بخش خصوصی در حال انجام است. وی ادامه داد: در همین راستا در بندر انزلی طرح یک مارینای ساحلی را داریم که بر اساس این طرح ایجاد مجموعه‌ای ساحلی در بندرها با استفاده از بخش خصوصی مد نظر است و مقدمات مربوط به آن در حال انجام است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر ادامه داد: استفاده از ظرفیت شناورهای مسافری و هم‌چنین افزایش تعداد شناورها جزو برنامه‌ها و اهداف کلان سازمان بنادر است و بر همین اساس تصمیم داریم رقم هشت میلیون مسافر در سال ۹۵ را به ۱۲ میلیون مسافر در سال ۹۶ برسانیم. آرامی تأکید کرد سازمان بنادر برنامه‌ریزی مدونی را در بخش تخلیه و بارگیری و عملیات بندری و هم‌چنین در بخش گردشگری دریایی و هم در بخش جابجایی مسافر داشته است و گفت: سازمان بنادر توانسته است به استناد همین هدف خدمات خوبی برای رفاه و بالا بردن ضریب ایمنی گردشگری دریایی داشته باشد. وی ادامه داد: استفاده از وجوه اداره شده سازمان برای کمک به توسعه سواحل و بنادر جزو برنامه‌های سازمان است که بازهم برای فعال کردن بخش خصوصی این کار انجام می‌شود؛ یعنی از این وجوه با مشارکت بانک‌ها بخش خصوصی استفاده می‌کند و عملاً فعالیت‌های دریایی را توسعه می‌دهد، این در حالی است که هم‌زمان فعال شدن صنایع دریایی را هم در برنامه داشته‌ایم.ثمرات تصویب قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کالاآرامی ادامه داد: علیرغم اینکه تحریم‌ها را در صنعت دریایی داشتیم ولی باز توانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم و یکی از کارهای خیلی خوب تصویب قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کالا بود. هرچند که در ابتدا طرحی بود که از سوی خود نمایندگان مجلس آماده‌شد، ولی با مشارکت کمیسیون عمران و سازمان بنادر این طرح تبدیل به یک طرح ۹بندی شد که بسیاری از خلاءهایی را که در سازمان بنادر در برخی حوزه‌ها وجود داشت؛ مثل تضمین‌هایی که برای سرمایه‌گذاری بود پر شد. وی ادامه داد: یکی دیگر از اهدافی که در ادامه سیاست چابک سازی سازمان بنادر مطرح است تغییرات در حوزه نیروی انسانی است که کار آن‌هم شروع‌شده است، باید قبول کنیم مثل خیلی از مراکز دیگر دولتی، این سازمان هم از انباشت نیروی انسانی مستثنی نیست. وی با اعلام اینکه با مشارکت خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند توسعه منابع انسانی آماده‌شده است، گفت: بر اساس افقی که برای آن در نظر گرفته‌ایم در سال ۱۴۰۴ باید بتوانیم شرایط ایده‌الی را از حیثمنابع انسانی داشته‌باشیم. در حال حاضر شش هزار نفر نیرو داریم که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند.اولویت جذب نیروهای متخصصوی با بیان اینکه در حال حاضر و با مشارکت سازمان بنادرو برنامه‌ریزی هم در حوزه استخدام نیروی انسانی و هم در حوزه آموزش نیروهای فعلی و جدید کارهای بزرگی را شروع کرده‌ایم. توضیح داد: جذب نیروهای متخصص در حوزه‌های دریایی و بندری اولویت ما است باید نیروهای متخصص در حوزه‌های بندری و دریایی وارد سازمان شوند، در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های مختلف مثل دانشگاه صنعتی شریف وهم چنین برخی دانشگاه‌های استان‌های ساحلی هستیم. این تفاهم‌نامه‌ها کمک می‌کند ‌برای اینکه بتوانیم نیروهایمان را آموزش دهیم و برخی از رشته‌های دریانوردی را به برخی استان‌ها بیاوریم. برداشت ما هم این است که این مهم به ارتقای سطح منابع انسانی و کمک کردن و قوت بخشیدن و چابک کردن حوزه منابع انسانی کمک می‌کند. آرامی بابیان اینکه کار دیگری که تازه شروع‌شده است و با حمایت وزیر و شخص رئیس سازمان سرعت گرفته است بحثورود سازمان بنادر به حوزه مسئولیت اجتماعی است، گفت: پیش‌تر در این زمینه کمتر فکر شده بود اما باروحی که وزیر فعلی به وزارت راه و شهرسازی تزریق کردند این مهم به‌عنوان یک کار جدید دیده و برای آن برنامه‌ریزی شد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر با اعلام اینکه بحثمسئولیت اجتماعی بیش از همه در وزارت نفت مطرح بود و با ورود آقای آخوندی به وزارتخانه این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافت، گفت: وی این نگاه را به مجموعه وزارتخانه تزریق کردند و با اشتیاق آقای سعیدنژاد این روح به سازمان بنادر هم دمیده شد که در کنار فعالیت‌های عمرانی، بندری و دریایی و تخصصی فعالیت‌های اجتماعی هم دارد و بندر به‌تنهایی یک مجموعه عمرانی و فنی نیست بلکه این نگاه وجود دارد که هم در حوزه کارکنان خود و هم در حوزه شهروندانی که در سازمان می‌آیند هم در حوزه محیط‌زیست و جامعه‌ای که بندر در آنجا قرار دارد باید نقش ایفا کند.آماده سازی منشور اجتماعی سازمان بنادروی گفت: برای رسیدن به این مهم در سازمان بنادر و دریانوردی مطالعاتی را انجام دادیم و منشوری در حال تهیه است که قابلیت نهادینه شدن دارد. مسئولیت اجتماعی یک پست سازمانی نیست یک نوع الهام بخشی است که در سازمان بنادر کمتر بود است. در حال حاضر منشور اجتماعی کتابش نوشته‌شده است خلاصه‌ای تدوین‌شده و تصمیم داریم به منشوری ۱۵ بندی بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم تبدیل شود چون مسئولیت اجتماعی کدهایی دارد و از آن زیاد گفته می‌شود اما برای سازمان بنادر از آنجاکه سازمانی تخصصی است تعریف خاصی پیدا می‌کند و باید به صورت تخصصی مطابق با شرایط اینجا نوشته شود مثلا وقتی می‌گوییم محیط‌ زیست یعنی اینکه مسئولیت سازمان در حوزه محیط ‌زیست چیست؟ ما این منشور را برای وزارت راه و شهرسازی داریم اما برای سازمان بنادر تاکنون تدوین‌نشده بود که در حال آماده‌سازی و انتقال آن به همه بنادر هستیم. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر ادامه داد: مدیران بندری ما و شاید هم خیلی از مسئولان حتی توجه هم نداشته باشد اما در حال انجام کار اجتماعی هستند با این‌حال ما می‌خواهیم سازمان‌دهی کنیم تا با نگاه عمیق‌تر به آن پرداخته شود. باید تمام پرسنل، معاونین بنادر و روسای ادارات جایگاه خود را بدانند و بفهمند که مسوولیت اجتماعی مثل یک چشم انداز و ماموریت است. وی با اعلام اینکه ظرف یک‌ماه آینده این منشور آماده می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد تاکید کرد در کنار کارهای اساسی در راستای اقتصاد دریا محور و اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توان مردمی در توسعه بنادر و نگاه به مسوولیت اجتماعی سازمان بنادر از جمله مسائل اساسی است که در دوسال اخیر به رویکرد اصلی سازمان تبدیل شده و از این بعد هم همین‌طور است و در حوزه منابع انسانی و برنامه‌ریزی هم چارچوب کاری در همین مسیر و جهت است.