به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به برنامه ریزی اولیه برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر محترم صنعت داشته‌ایم، تعیین شد که برای تسریع در رونق اقتصادی، ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط باید با همکاری شبکه بانکی تامین مالی شوند. با ورود جدی که نظام بانکی کشور به این مسئله داشت، تامین مالی ۵۷۰۰ واحد تولیدی به مرحله اجرا رسیده و حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال پرداخته شده است.وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷٫۸ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۸۸٫۱ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که نشان از عزم شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور دارد.بازگشت رونق به معاملات مسکنسیف به افزایش ۳۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت مرداد ماه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: قیمت معاملات مسکن ۷٫۶ درصد افزایش یافته که نشان از رشد غیرتورمی دارد. در این زمینه نرخ تسهیلات صندوق پس‌اندار مسکن یکم که در ابتدا ۱۴ درصد اعلام شد، به ۹٫۵ درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافت های فرسوده رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت، افزود: در آن زمان تورم بالای ۴۰ درصد بود و هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم. بر این اساس برنامه‌ریزی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت. رئیس شورای پول و اعتبار علت انجماد ۴۵ درصدی دارایی‌های بانک‌ها انباشت مشکلات در طول ۳۰ سال گذشته دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کوتاه مدت است و تسهیلات جاری به شمار می آید. همچنین ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی، برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و معوقات این بنگاه‌های تولیدی است و مابقی تسهیلات جدید است. وی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها، افزود: نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است و الان بیشتر بانک‌ها رعایت می کنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت شود، بانک مرکزی قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد. سیف به عزم بانک مرکزی برای افزایش انضباط پولی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این راستا سعی شده تسهیلات نظام بانکی به جاهایی تخصیص داده شود که موجب رونق، تولید و اشتغال شود. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم هم بیش از این افزایش نیابد و تورم کنونی به پایداری مورد نظر رسیده است.کنترل نوسانات بازار ارزسیف مهمترین دستاورد دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش به اقتصاد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۱، متوسط نرخ ارز ۲۶۰۵ تومان بوده که در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان رسید در حالی که از زمان تصدی‌گری این دولت تا تا پنج ماهه نخست سال ۹۵، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به ۳۴۹۳ تومان رسیده است. به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از ۷۴۱ تومان در سال ۹۱ به ۳۲ تومان در سال ۹۵ رسیده است. وی در ادامه با اعلام اینکه قطعاً تا پایان سال جاری طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود، افزود: به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. بدین ترتیب شکاف نرخی ارز به تدریج از ۱۱۲٫۶ درصد در سال ۹۱ به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است. رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح وضعیت رتبه بندی بانک‌ها گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته تعیین حداقل اطلاعات لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بود تا استحکام و تعادل میان منابع و مصارف بانک با شفافیت کامل و متناسب با استاندارد‌های روز جهانی، قابل تشخیص باشد. هم‌اکنون طرحی در حال بررسی است که به موجب آن صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان متولی امر رتبه بندی بانک‌ها، هزینه بیمه کمتری از بانک‌هایی که کمترین ریسک را دارند، اخذ خواهد کرد تا بانک‌ها نسبت به ارتقای وضعیت اعتباری خود بیشتر تشویق شوند. در همین زمینه، سیف بار دیگر هشدار داد مردم نباید مجذوب نرخ‌های سود بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار شوند. به گفته وی، نرخ سود بالا، نشان دهنده وضعیت نامناسب و عدم تعادل موسسات غیرمجاز است و لازم است هموطنان گرامی به اطلاع رسانی‌هایی که در رابطه با این موضوع می‌شود توجه و تنها به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند اعتماد کنند.استفاده از تجربیات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالیرئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور مخاطرات امنیتی در پی دارد؟ گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، امور خارجه، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است و همچنین شورای عالی امنیت ملی مسئله سازمان بین‌الدولی FATF را مورد بررسی قرار داده و مطلقاً جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. در سازمان یاد شده بیش از ۱۹۰ کشور به صورت داوطلبانه عضو هستند و هیچ یک از این کشورها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند و به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی ندارند و حتی عضویت در FATF مستلزم همکاری و افشای اطلاعات مالی میان دو کشور نیست. در نتیجه نه تنها اظهار‌نظرهایی که در رابطه با FATF انجام گرفته با واقعیت انطباق ندارد بلکه از طریق آن، نهادهای نظارتی خودمان از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برخوردار می‌شوند. وی افزود: در این زمینه واحدهای اطلاعات مالی(FIU) در وزارت اقتصاد مستقر و فعال شده‌اند که نظارت بر اجرای ضوابط تعیین شده در حیطه مسایلی چون مصارف داخلی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و یا مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر را دارند. رئیس شورای پول و اعتبار روند استرداد پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را مثبت دانست و گفت: با همکاری مستمر نهادهای مسئول، خوشبختانه بخش زیادی از اموال بلوکه شده کشور به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده و امید است با تداوم گشایش‌های حاصل شده در فضای پسابرجام، این روند ادامه داشته باشد.پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماهدر ادامه، سیف به تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: خوشبختانه علیرغم عدم کفایت منابع بانکی برای افزایش سقف وام ازدواج، مصوبه مجلس شورای اسلامی از بدو ابلاغ به اجرایی شد. در ابتدای سال ۱۳۹۵،۴۵۰ هزار نفر در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات بوده‌اند که با همکاری نظام بانکی ۲۴۳ هزار فقره وام ازدواج پرداخت و ۳۵۰ هزار نفر نیز برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند. علاوه بر این برای تسریع روند پرداخت‌ها، بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را موظف به پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماه کرده است.جامعیت لوایح دوگانه اصلاح نظام بانکیرئیس کل بانک مرکزی در خصوص لوایح دوگانه اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرار است این قوانین بر بانک مرکزی و تمام فعالیت‌های بانکداری کشور حاکم شود، نباید در تدوین لوایح آن، سازگاری و دقت را قربانی سرعت کرد و تلاش شده تهیه لوایح مذکور به دور شتاب‌زدگی و با استفاده از تجربیات بانکداری بین‌المللی انجام شود. پیگیری طرح اصلاح نظام بانکی قبل از حضور بنده در بانک مرکزی آغاز شده و با همکاری با وزارت اقتصاد و تشکیل نشست‌های فشرده در این خصوص، تلاش ما بر این است که طی ماه‌های آینده طرح اصلاح نظام بانکی به هیئت دولت ارائه شده تا برای تصویب، به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شود. وی همچنین در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی در بانک‌ها گفت: بانک مرکزی نباید در میزان پرداخت حقوق‌ها دخالت کند زیرا که مبالغ پرداختی برای حقوق مدیران در مجمع بانک‌ها تعیین می شود، علی‌ایحال بانک مرکزی ملاحظاتی نیز در زمینه تعادل در پرداخت‌ها داشته است از جمله اینکه در بهمن ماه سال گذشته دستورالعمل افشای اطلاعات به بانک‌ها ابلاغ شد که به موجب آن باید میزان بالاترین حقوق پرداختی در گزارش مالی بانک‌ها درج شود.تعیین تکلیف حساب‌های نامشخص رئیس کل بانک مرکزی در پایان به وضعیت حساب‌های نامشخص اشاره کرد و گفت: پیرو تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده و به سرعت پیگیری می‌کند، ۲۷ میلیون حساب بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره ملی بودند، شناسایی و مسدود شده و تنها تعداد ۸۷۰۰ حساب فاقد اطلاعات شماره ملی فعال مانده که تا پایان شهریور تعیین تکلیف خواهد شد. وی افزود: همچنین ۳۵۸ هزار حساب اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و ۴۴۷ هزار حساب متعلق به اشخاص خارجی فاقد شماره فراگیر هستند که بانک مرکزی در حال پیگیری برای تعیین تکلیف و اصلاح است. بنابراین تنها کمتر از یک میلیون از تعداد کل حساب‌های بانکی وضعیت نامشخص دارند.