به گزارش خبرگزاری موج، این گزارش به بررسی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند ۹۲ الی انتهای مرداد ۹۵) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است. بر این اساس، جمعا ۱۰۴ واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر گردیده‌اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمامی مناطق در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش‌بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود. در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی – تولیدی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر هستند که حدود ۳۲۰ واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که در این دوران جمعا حدود ۶۰۰۰ شغل مستقیم صنعتی ایجاد شده است. همچنین بیش از ۳۴۰ طرح سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های ایجادی و ساخت و ساز شده‌اند که این واحدها پس از بهره‌برداری حدود ۱۵۰۰۰ شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند کرد. برای انجام این مأموریت بودجه‌ای بالغ بر ۲۱۹۵ میلیارد ریال اختصاص یافته است. در حوزه صادرات کالا و خدمات، ارزش صادرات کالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج کشور بالغ بر ۷۶۰ میلیون دلار گزارش شده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به ۴۳۷ میلیون دلار رسیده که برای تحقق این امر بودجه‌ای بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است. به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایه‌گذاری صادره توسط سازمان-های مناطق آزاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۱۹۲۳ میلیون دلار ثبت شده و بودجه‌ای بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. در ادامه این جلسه هیأت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیات وزیران ارایه داد. در خاتمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهام‌های مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و نحوه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای مرتبط با نظام مالی بین‌المللی تشکیل شد. هیات وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد. دولت همچنین در این جلسه گمرک جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مکلف کرد نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر به میزان ۶ هزار میلیارد ریال اقدام کند. تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.