به گزارش خبرگزاری موج، عباس پاپی زاده در توضیح وضعیت قاچاق خاک و جزئیات لایحه حفاظت از خاک، گفت: لایحه حفاظت از خاک از دو سال گذشته در مجلس مطرح شده اما دولت فرصتی را خواست که این لایحه را دوباره تنظیم و اصلاح کند تا در دوره دهم مجلس مجددا به مجلس ارائه کند، از این رو این لایحه توسط دولت اصلاح و در روزهای اخیر در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی و عدم شفافیت در دوره‌های اخیر سبب افزایش قاچاق خاک شده است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر قاچاق خاک وجود دارد و نه تنها گمرک به کشف آن نپرداخته بلکه سایر دستگاه‌های مربوطه هم اقدام به شناسایی قاچاقچیان و نظارت بر خروج خاک از کشور نمی‌کنند.

پاپی زاده با انتقاد از عملکرد دستگاه های ذی ربط در جلوگیری از قاچاق خاک، ادامه داد: کشف‌های تصادفی و مکرر قاچاق خاک نشان از شدت این اقدامات دارد، واقعیت آن است که برای هر سانتیمتر تولید خاک چند صد سال زمان صرف می‌شود؛ خاک جز منابع ملی و بین نسلی است به نوعی که حق فروش آن را نداریم و تنها کانی‌های معدنی مانند سنگ‌های زینتی را می‌توانیم به فروش برسانیم اما خاک نباید به فروش برسد هر چند هم‌اکنون خاک‌های حاصلخیز در قالب کانی‌های معدنی قاچاق می‌شود.

وی با بیان اینکه‌ لایحه حفاظت از خاک درصدد حفاظت از این منبع ملی کشور و جلوگیری از قاچاق آن است، یادآور شد: علاوه بر این فعالیت‌های صنعتی در برخی مناطق و برخی فعالیت‌های نفتی و گازی در طول مدت طولانی سبب مسموم کردن خاک شده است، در واقع مواد نفتی برای حفاری چاههای نفتی در برخی مناطق سبب نفوذ در خاک اطراف شده که در این زمینه هیچ کس هم پاسخگو نیست.

پاپی زاده با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل خلاءهای موجود پیگیر انجام اقدامات قانونی نیست، گفت: وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همانند سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز پاسخگو نیستند در حالی که میزان خسارات وارده به محیط‌زیست بسیار بالاست اما برآوردی انجام نمی‌گیرد از این رو در لایحه حفاظت از خاک تعیین تکلیف این خاک‌ها که از حیز انتفاع انداخته شده‌اند هم مورد توجه قرار گرفته است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: بهره‌وری از خاک نیز در این لایحه مشخص خواهد شد، به نوعی که میزان بهره‌وری و قالب آن مورد نظر و بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن ارائه می‌شود تا نوع بهره‌وری و میزان آن بر اساس قانون انجام شود.