به گزارش خبرگزاری موج، موسسه میزان که از سال ۱۳۹۳ با مشکلاتی مواجه ودر نهایت با عدم توانایی در پاسخگویی به سپرده‌گذاران مواجه شده بود، در سال ۱۳۹۴ با تصمیم بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط و در جریان مذاکرات و بحث‌های زیادی که برای تعیین تکلیف آن انجام شد، در نهایت تصمیم گرفتند تا این موسسه را منحل و به بانک صادرات به عنوان بانک عامل اجرای تعهدات آن واگذار کنند.

بر این اساس قرار شد تا مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌های میزان در قالب بررسی صورت‌های مالی و ارزیابی دارایی‌های ثابت آن در اختیار بانک صادرات قرار گیرد، اما در این مدت با توجه به رکودی که در بازار املاک و مستغلات وجود داشت، توانایی فروش املاک میزان برای پاسخگویی به نیاز تمامی سپرده‌گذاران فراهم نشد. از این رو پرداخت وجوه مشتریان موسسه و تعیین تکلیف آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی است که تا پایان سال گذشته تا مبلغ ۳۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شد و در مردادماه امسال سقف پرداخت‌ها به ۵۰ میلیون و در نهایت در آذرماه به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اما بر اساس اطلاعات دریافتی ایسنا، در تازه‌ترین تصمیم هیات‌مدیره بانک صادرات قرار بر این شد تا سقف پرداخت در جهشی ۱۳۰ میلیونی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. جزئیات این تغییر این گونه خواهد بود که وجوه سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون بعد از تعیین تکلیف حساب‌هایشان در حساب سپرده‌ای که از سوی بانک صادرات برای آنها گشایش پیدا می‌کند، واریز خواهد شد و به آن سود سپرده سالانه مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد فعلی تعلق خواهد گرفت.

سپرده‌گذاران البته می‌توانند تا ۳۰ درصد مبلغ خود را به بلافاصله به طور نقد از حساب برداشت کرده و از آن استفاده کنند، اما مابقی در حساب به طور سپرده باقی خواهد ماند و امکان پرداخت آن تا اطلاعی که از سوی بانک انجام می‌شود، وجود ندارد. در صورت پرداخت وجوه تا ۲۰۰ میلیون تومان، تا حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران میزان تعیین تکلیف خواهند شد.