به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا انوری حقوقدان و معاون سابق دادسرای انتظامی قضات در نشست «نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع» اظهار کرد: حدود ١٥ سال پیش در یک جمع حقوقی نظارت بر رفتار قضات را بررسی می کردیم. عده ای از قضات که منفصل از خدمت شده بودند بر اساس آرای محکمه عالی انتظامی قضات صلاحیت شان سلب شده بود و آنها به هیچ مرجعی حق شکایت نداشتند.

این حقوقدان با بیان اینکه کتاب های مفصلی در این خصوص به قلم آقای کریم زاده و سایر دوستان با این عنوان نوشته شده بود که اگر در محیط کارگاهی بخواهیم یک کارگر را اخراج کنیم ابتدا باید به واحدهای صنفی خود و پس از آن در صورت بهره مندی از شورای اسلامی به شورا و سپس هیات تشخیص بعدی و در مرحله بعد هیات حل اختلاف و در نهایت دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، اما چگونه بود که در آن دوره محکمه عالی انتظامی قضات به راحتی می توانست صلاحیت قاضی را سلب کند؟ مباحث مختلفی مطرح بود.

انوری خاطرنشان کرد: هیاتی از قضات ایرانی به انگلیس رفته بودند وقتی اعضای هیات را معرفی می کردند سمت فردی که در آن جمع حضور داشت پرسیده شد، در جواب گفته شد ایشان دادستان انتظامی قضات هستند که به تخلفات قضات رسیدگی می‌کنند. سئوال این بود که آیا قضات ایران تخلف می‌کنند؟ همین سئوال زمانی که هیات انگلیسی به ایران آمدند عینا تکرار شد که یقینا جوابی برای آن وجود نداشت. پرسیده شد در انگلیس شما چه اقدامی انجام می دهید و آنها در پاسخ گفتند در طول این سال‌ها تنها یک مورد را به دلیل بدمستی در خیابان سلب صلاحیت کردیم و یکی از دوستان گفت در کشوری که مستی جرم نیست بدمستی قاضی موجب سلب صلاحیتش می شود.

معاون سابق دادسرای انتظامی قضات گفت: اینگونه نظارت ما را به جایی رساند تا قانونی مدون شود؛ زیرا آیین‌نامه نظارت بر قضات که به سال ١٣٠٤ بر می‌گشت به دلیل قدمت نیازهای جامعه قضایی کشور را برطرف نمی‌کرد. ما در رسیدگی انتظامی به فقر قوانین پی می‌بردیم. برای نمونه در مباحث علمی نظارت بر قضات آمده بود اگر نقض آرای قضات کاشف از عدم لیاقت آنها باشد می توان آن را تخلف اداری دانست و نهایت تعلیق می کردیم.

وی ادامه داد: قانون نظارت بر قضات بسیاری از این رفتارها را مشخص کرد. در باب خلاف عرف مسلم در قانون مصادیق خوبی مطرح شده است که از جمله آنها این است که هر فعل یا ترک فعلی که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد مانند استفاده از الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران اداره قضایی و استفاده از لباس نامناسب می‌تواند در بررسی مورد توجه قرار گیرد و این امور به تشخیص عرف واگذار شده است. زمانی که همکاران ما در معرض این نظارت قرار بگیرند تاثیرات خوبی مشهود خواهد بود.

انوری قسمت عمده‌ای از قانون نظارت بر رفتار قضات را که نتیجه داشته، بحث نظارت علمی قضات دانست و گفت: این نظارت به گونه ای است که در آن آرای قضات مورد ارزیابی قرار گیرد. حتی در مواردی مثل ناخوانا بودن خط قاضی و عدم احراز صورت جلسه نیز مورد توجه است.

وی اضافه کرد: در هر حال باید به‌گونه‌ای عمل می کردیم که قاضی بداند حتی انشاء رای ‌اش به کیفیتی باشد که هر کسی در آن جایگاه قرار می گیرد همان نتیجه را بگیرد. خاطرم هست یکی از همکاران برای طفلی که سرقت موتور سیکلت انجام داده بود محکومیت سه ماه نخوردن یک غذا را در نظر گرفته بود، از این دست آرا کم نیست؛ زیرا آموزش لازم در این زمینه وجود ندارد.

معاون سابق دادسرای انتظامی قضات معتقد است: فقر آموزش در تصدی وکلا و قضات به وضوح مشاهده می شود. حتی در همه زمینه ها علی الخصوص رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها فقر داریم که حتما باید بررسی شود. بازرسی های فراوانی را در تهران در زمینه نظارت بر قضات انجام دادیم. از نظر اقتصادی حقوق مالی قضات نسبت به سایر اقشار خیلی کم است، البته این کمبود مالی نباید انگیزه تخلف باشد. تعامل بین وکیل و قضات نیز باید به صورت دو جانبه وجود داشته باشد.

وی در پایان عنوان کرد: در مجموع، رسیدگی های انتظامی به سمتی رفته که قضات از نظر علمی مورد ارزشیابی قرار می گیرند. برای مثال ما ٥ پرونده قاضی را بررسی می کنیم. برای تصدی مشاغل بالاتر نیز هیات ممیزی پیش بینی شده است که حداقل بیست پرونده و رای مقام قضایی را مطالعه می کنند که آیا این قاضی برای تصدی لیاقت دارد یا نه و اگر مشهود نبود یک دوره شش ماهه به آن می دهند تا مطالعه کند و دانش حقوقی خود را بالا ببرد تا موقعیت بعدی را تصدی کند.