به گزارش خبرگزاری موج، طبق ارزیابی‌ به‌عمل آمده توسط کمیته داوری، در هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر نجفی مشاوره اقتصادی رییس‌جمهور و جمعی از مدیران و مسئولان  برگزار شد، بانک‌پاسارگاد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزه‌های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ...، موفق به کسب بالاترین سطح جایزه، یعنی تندیس زرین شد. این جایزه در چهار سطح زرین، سیمین، بلورین و گواهینامه اعطاء می‌شود.
دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در این کنفرانس، طی سخنانی با تأکید بر اهمیت بحث مدیریت مالی در سازمان‌ها گفت: طبق نظر استادان این حوزه، بخش مالی یک بنگاه اقتصادی می‌تواند مرکز تمام تحولات، مرکز انتظام‌دهی به فعالیت‌ها و مرکز هرگونه تحول‌آفرینی در بنگاه‌های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: معنای بخش مالی، ثبت اقلام حسابداری نیست؛ بلکه در این حوزه بحث نگاه حکیمانه و بسیار دقیق و در عین حال هوشمندانه و عالمانه به آینده مطرح است. بنابراین حوزه مالی و مدیریت مالی به بحث بسیار مهم و خطیری تبدیل می‌شود، چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی.
وی تصریح کرد: در بحث ملی نیز شاهد هستیم که به‌عنوان مثال در بحث تعیین بودجه‌، همه‌ی دستگاه‌ها مشارکت می‌کنند. بودجه، محتوای مالی بسیار حساسی دارد که می‌تواند در آینده اقتصاد ملی تأثیر بسیار زیادی بگذارد. رییس دانشگاه خاتم افزود: اهمیت این بحث‌ها به قدری بود که باعث شد بزرگانی در این حرفه و صنعت دور هم جمع شوند و امروز شاهد این هستیم که ۱۲۸ بنگاه ارزیابی شدند. این بنگاه‌ها، بنگاه‌هایی بودند که جرأت و شهامت آن را داشتند که شفافیت خود را به نمایش بگذارند. حدود ۳۰ درصد از این بنگاه‌ها یعنی در حدود ۳۸ بنگاه نیز توسط ارزیابان و حسابرسان معتبر کشور، شایسته تقدیر اعلام شدند. ارکان این جایزه، اگر نگوییم بی‌بدیل اما جزء جوایزی است که می‌توان روی اعتبار آن حساب باز کرد و  به آینده تحولاتش امید بست.  

دکتر قاسمی با بزرگداشت مقام مرحوم استاد دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، اعتبار، هنر و علم ایشان و همچنین اعتبار استاد بزرگ، علی مدد را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این جایزه و همچنین اعتماد بنگاه‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و رازهای درونی خود در این جایزه دانست.
وی با اشاره به توجه ویژه به مسائل مالی در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور اضافه کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز، ما در جاهای مختلف توجه به مسائل مالی را مشاهده می‌کنیم. فراز آن نیز در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده‌ که به اصلاح و تقویت نظام مالی کشور می پردازد، به‌نحوی که این نظام به‌عنوان یک بخش پیشرو، بیش از پیش، در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار گیرد. بحثی که در کشور به راحتی اتفاق نمی‌‌افتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر گفته می‌شود که 10 درصد تأمین مالی کشور توسط بازار سرمایه انجام می‌شود و 90 درصد توسط بازار پول؛ در عمل آن 10 درصد نیز در بخش پولی است. نقش بخش پول در شکل‌دهی اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. بنابراین انتظار از فرهیختگان، استادان، مدرسان و دانشجویان در حوزه مالی، کسب شناخت و آسیب‌شناسی عمیق در این حوزه است، به‌طوریکه نسخه‌های پیچیده شده برای این بخش، بر اساس یک مطالعه دقیق و عمیق صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برخی از این تحولات در این حوزه، برای آنکه نظام مالی ما رو به جلو حرکت کند، در حال رخ دادن است و استانداردهای مالی دنیا در کشور پیاده‌سازی می‌شود. گرچه در همان استانداردها هم، یادمان باشد که در هر کشور بنا بر شرایط و قواعد خود باید تصمیم‌گیری شود. برای پذیرش هر تحولی باید شرایط خود را لحاظ کنیم و قبول کنیم هر نسخه‌ای بدون توجه به امکانات بومی، الزامات و اهداف کشور نمی‌تواند موفق باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این جامعه فرهیخته‌ای که در حوزه مالی فعالیت می‌کند، می‌تواند منبع و نقطه‌ی عزیمت تحولات بزرگ اقتصاد ملی باشد؛ چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح اقتصاد کلان.

    در این کنفرانس، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به لزوم ایجاد یک بازنگری اساسی در مدیریت اقتصاد ملی گفت: ما در موقعیتی هستیم که باید از منظر اقتصادی و سیاسی، تغییری در پارادایم‌های مدیریت اقتصاد ملی ایجاد کنیم. ما بی‌شک نیاز به یک تغییر و تحول بنیادین در این زمینه داریم که کار ساده‌ای نیز نیست.
وی با اشاره به ارقامی که برای به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیاز است، ادامه داد: این ارقام در سیستم بودجه کشور، غیر قابل تأمین است و نمی‌توان آن را از طریق منابع دولت تأمین کرد. همه‌ی این ارقام مبین آن است که اتکاء به بودجه و درآمد نفت، اصلاً امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان آنکه باید توسعه ملی را از منابع اقتصاد ملی، تأمین مالی کنیم و نقطه اتکاء خود را از دولت برداریم، تأکید کرد: توانایی اقتصاد ملی ایران بسیار بیش از آن است که ما با بررسی‌های اولیه ترازنامه‌ها، در ذهنمان شکل می‌گیرد. مهم آن است که ما امروز چقدر واقع‌نگر هستیم و چگونه می‌توانیم یک فضای مثبت را در مدیریت اقتصاد ملی رقم بزنیم.
   دکتر محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این کنفرانس ضمن مرور برخی رخدادهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر گفت: اقتصاد کشور ما در طول ۳۸ سال گذشته افت‌و‌خیزهای زیادی داشته و می‌توان با قاطعیت گفت که هیچ‌گاه در یک دوره میان‌مدت مثلاً ۸ ساله، این ‌طور نبوده‌است که ما از نظر اقتصادی یک روند کاملاً مثبت و شکوفا را تجربه کنیم و مرتب در یک منحنی سینوسی حرکت کرده‌ایم.
وی با اشاره به برخی از اقدامات دولت در اصلاح و شکوفایی اقتصاد کشور ادامه داد: گرچه دولت در هر زمینه‌ای برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده و به انجام رسانده‌است، اما مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان به قوت خود باقی است که ما از آنها تحت‌عنوان ابرچالش‌ها تعبیر می‌کنیم.
وی با اشاره به این موضوع که سال‌های آینده برای کشور ما بسیار تعیین کننده است، تأکید کرد: ما باید به رشد اقتصادی مستمر، پایدار و اشتغال‌زا دست پیدا کنیم. برای این منظور عواملی مختلفی مانند وجود یک فضای باثبات اقتصادی و سیاسی و در نتیجه مناسب برای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و ... دخیل هستند.
  گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده ‌است و این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت‌مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه‌های مالی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می‌شود.