عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
خروج شرکتها از نظارت دستگاه‌های نظارتی به اسم خصوصی سازی انجام می‌شود
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد که دولت شرکت ها را به اسم خصوصی سازی از تیررس نظارت خارج کرده است.
به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه برای اجرایی شدن اصل ۴۴ مشکلات متعددی در دولت گذشته و کنونی وجود داشته است، گفت: عمل واگذاری تاکنون شاید به دلیل نقص در قانون و یا اجرا به شکل صحیح نگرفته است، البته قانون و اجرا نیز مشکلاتی را متوجه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کرده و بیش‌تر واگذاری‌هایی که انجام شده ناموفق بوده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های واگذار شده بر اساس اصل ۴۴ ورشکسته و یا نیمه‌فعال شده‌اند، افزود: بخش خصوصی که وارد این کار شده نتوانسته رونقی در این شرکت ها به‌وجود آورد،به‌ویژه پروژه‌هایی که به بخش‌های عمومی غیردولتی واگذار شده و به‌نوعی کماکان تحت نظر حاکمیت و سلطه‌ی دولت است.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و برخی از نهادها کماکان در حاکمیت و سلطه‌ی دولت هستند و مدیریت آن‌ها را دولت به عهده دارد، ادامه داد: به‌نوعی دولت این نهادها را جابه‌جا کرده یعنی از سطح نظارت دستگاه نظارتی خارج کرده و این مراکز اقتصادی را در حیاط خلوتی قرار داده و به دنبال آن رانت‌ها و بعضا فسادهایی در این حوزه‌ها رخ می‌دهند که قابل نظارت به وسیله‌ی دستگاه‌های نظارتی مجلس،همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیست.
لزوم نظارت دیوان محاسبات بر تمام نهادهای عمومی
وی با بیان اینکه مجلس در برنامه‌ی ششم توسعه به دنبال افزایش نقش نظارتی دیوان محاسبات بود، یادآور شد: دیوان محاسبات باید برتمام نهادهای عمومی غیردولتی که بودجه‌ای را از دولت می‌گیرند، نظارت عالیه داشته باشد و بر درآمدها و هزینه‌کردهایشان نظارت کند، چرا که بخش اعظمی از واگذاری‌ها درحوزه اجرایی شدن اصل 44 دربخش نهادهای عمومی غیردولتی است.
حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه هدف از واگذاری شرکت ها کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن بوده است، افزود:دولت باید تولیت خود را به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصادی از تصدی‌گری به تولیت سیاست‌گذاری ارتقا دهد، اما هنگامی‌که دولت سیاست‌گذار،ناظر،هدایت‌کننده و همچنین مجری است و همه در اختیار یک تن یعنی دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی تابعی از بخش دولتی شده است،ادامه داد:با رانتی که دولت و نهادهای دولتی و حوزه‌های اقتصادی دولتی از جمله رانت اطلاعاتی، رانت مدیریتی و رانت‌های قانونی در اختیار دارند و مجوزهای خاصی که می‌گیرند بخش خصوصی آسیب جدی می‌بیند و نمی تواند با بخش دولتی رقابت کند.
عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: هنگامی‌که نتوان تمام تصدی دولت و حوزه‌ی اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد،بخش خصوصی آسیب جدی تری می بیند، البته بخش خصوصی‌ای که به‌راستی بخش خصوصی باشد نه نهادهای عمومی غیردولتی که کماکان در سلطه‌ی دولت هستند.
ارسال نظر