چالش‌های پیش‌روی شعار سال ۹۶
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در یادداشتی به مناسبت نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب به چالش‌های پیش رو و راهکارهای تحقق این امر مهم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمد حسین مختاری در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم به مناسبت نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"» از سوی رهبر معظم انقلاب به چالش‌های پیش رو و راهکارهای تحقق این امر مهم پرداخت :
تأمل و تعمق در شاخصه‌های مهم بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب، ضرورت همدلی دولت و ملت، در ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می‌سازد، لیکن باید دانست لزوم مقابله با موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت ارائۀ راهکارهایی مؤثر در برون‌رفت از این مشکلات و آسیب‌ها می‌تواند حصول مطالبات و منویات مقام معظم رهبری و آحاد مردم را تسهیل نماید، به ویژه آنکه کارکرد اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر دلالت می‌کند که از آثار مخرب موانع و چالش‌هایی که از سوی دشمنان نظام علیه اقتصاد کشور اعمال می‌شود جلوگیری کند.
وابستگی اقتصاد به برجام نتیجه وابستگی به اقتصاد نفتی است
در این میان باید به رفاه‌طلبی و وابستگی به اقتصاد نفتی اشاره کرد که مانع بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور شده است، در ماه‌های اخیر تداوم این نقیصه در ساختار اقتصادی کشور و سرایت آن به عرصه‌های سیاسی موجبات وابستگی فکری و نظری اقتصاد کشور به برجام را فراهم کرده است که این نوع نگاه برون‌گرا نیز تهدید جدی برای تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد اقتصادی درون‌زا به شمار می‌رود به ویژه آنکه در عمل نیز اثبات شده که نمی‌توان از یک سو بر طبل وابستگی به غرب کوبید و از سوی دیگر بر رشد و پیشرفت اقتصاد درون زا تأکید ورزید.
بی شک فرهنگ‌سازی برای ترویج تولیدمحوری و رفع معضل اشتغال در حالی که ساختار اقتصاد کشور نفتی است هیچ اثری نخواهد داشت زیرا آثار مخرب وابستگی به نفت در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دفعات اثبات شده است، از زیربنای صنعت خودروسازی تا بسیاری از عرصه‌های علمی و پژوهشی در سیطرۀ اقتصاد نفتی و تزریق منابع مالی حاصل از نفت گرفتار شده است به نحوی که حتی برخی تولیدات ایرانی را باید تولیداتی مصرفی نامید، حال آنکه نخستین پیش‌شرط تولیدمحوری بهره‌گیری از خرد جمعی تولیدگرا و اجتناب از فردگرایی و اجرای صحیح و مطلوب مهندسی معکوس و در نهایت تولید بومی منطبق بر محیط جفرافیایی و فضای معرفتی کشور است.
ابهام در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ حاصل غفلت مسؤولان از اشتغال‌زایی
بدیهی است بیشترین فشار حاصل از تورم و رکود اقتصادی بر اقشار ضعیف وارد می شود حال آیا شایسته است برخی از اقدامات راهبردی در عرصه ساخت و ساز و عمران وآبادانی، به علت سیطرۀ سود محوری میان مسئولان و بخش خصوصی دست به دست شود و اقداماتی از قبیل جاده‌سازی، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال... با دعوای زرگری میان متولیان امر اقتصاد سرگردان بماند؟
از سوی دیگر خام‌فروشی در عرصۀ مواد نفتی، پتروشیمی و معدنی بلای جان اقتصاد کشور شده است، زیرا اجرای این سیاست نادرست با اتلاف دلارهای حاصل از آن و واردات بی رویه تولیدات خارجی توأم شده و نابودی تولیدات ملی و تشدید معضل بیکاری را موجب شده است؛ واردات بی‌رویه منبعث از دلارهای ارزان قیمت و دارای سوبسید، نابودی مطلق تولید داخلی را دو چندان کرده و یارانه‌ای که باید به بخش تولید تعلق می‌گرفت هم اینک در دستان واردکنندگان اجناس غیر ضروری به ویژه کالاهای لوکس خودنمایی می‌کند؛ حال آیا در چنین وضعیتی می‌توان از استقلال اقتصادی دم زد؟
با رویکرد وارداتی نمی‌توان تولید و اشتغال را امید داشت
بی شک وقتی متولیان امر اقتصاد بی محابا به وارادت بسیاری از محصولات و اجناسی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد اقدام می‌کند، چگونه می‌توان تولید و اشتغال را انتظار داشت؟ تأسف آور تر اینکه رویکرد عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های تجاری هم چون واردات کالا و خدمات از یک سو و از سوی دیگر تحمیل مالیات سنگین به صنایع متوسط و کوچک تولیدی که در بحران شدید نقدینگی به سر می‌برند اندک توان باقی مانده سرمایه‌گذاران داخلی در عرصه صنعت را به ورطۀ نابودی کشانده و ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی رادر حد شعار باقی گذاشته است.
این نقیصه در حالی است که بعضاً ارائۀ آمارهای عجیب از وضعیت اشتغال کشور و احتساب یک ساعت در هفته به عنوان شاغل! مقوله‌ای عجیب و حیرت‌انگیز است زیرا این نوع محاسبۀ غیر کیفی و مغایر با تجربیات زیسته مردم آنچنان مبرهن است که موج عظیم بیکاران و آمار میلیونی آن در هر کوی و برزن، مجالی برای انکار این وضعیت بغرنج از سوی سازمان‌های آماری باقی نمی گذارد. بنابراین ادعای حمایت از تولید کننده داخلی سرابی بیش نیست بلکه واردات ارزان‌قیمت کالای خارجی، تولید ملی، اشتغال داخلی و در نهایت عزت و اقتدار و منافع کشور رابه شدت خدشه دار کرده است.
نابودی تولید و اشتغال؛ ارمغان دلال‌محوری و بانک‌های ربوی
متأسفانه هزینه‌های بالا در سیستم اجرایی کشور و استفاده از نقدینگی به نفع دلالان و واسطه‌گران، اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده است؛ هم چنین غفلت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی واقعی به بهای تقویت دلال‌بازی به گونه‌ای است که صاحبان هر ونه فعالیت‌های غیر ضروری و غیر تولیدی که غالباً خسارات فراوان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند از ظرفیت نقدینگی حاصل از اقتصاد نفتی، بیش از واحدهای تولیدی مجاز بهره‌مند می‌شوند، حال پرسش کلیدی این است عدم دریافت مالیات از دلالان و صاحبان خرید و فروش کاذب و اخذ مالیات سنگین از کارمند و تولیدکننده بخت برگشته با چه رویکرد عقلانی صورت می پذیرد؟ به راستی رویکرد بانک‌ها و و نهادهای مالی اعتباری در ارئه تسهیلات با بهرههای سنگین هم چون دریافت ۳۰ درصدی سود از تولیدکننده داخلی و دریافت بهرههای بالا از مردم تداعی گر ضدیت با اقتصاد مقاومتی نیست؟
ریشه‌های معرفتی اقتصاد مقاومتی جستجو شود
در تقبیح این رویکرد بانک‌ها باید گفت بی‌تردید ریشه‌های معرفتی اقتصاد مقاومتی را باید در نظام حکومت اسلامی و فرهنگ دینی جستجو نمود ، لیکن انباشته‌سازی سود توسط بانک‌ها و تحمیل تعهدات مالی سنگین بر دوش تولیدکنندگان کالای ایرانی، تکاثر و انباشته‌سازی سوداگرایانه غرب را تداعی می‌کند.
مؤسسات اعتباری مالی از فرمول‌های اقتصاد غربی بهره می‌گیرند
تأسف آورتر اینکه نهادهای اعتباری مالی در کشور فرمول‌های مختلف اقتصادی غرب را برای اقتصاد کشور نسخه پیچی می‌کنند که در این بین سود محوری و افزایش نرخ بهرههای بانکی و اقتصاد ربوی مجالی برای عرض اندام تولیدکنندگان داخلی در عرصه اقتصادی باقی نمی‌گذارد، در حالی که اقتصاد اسلامی نه با فرمول‌های بهره محور بلکه بر مبنای بانکداری بدون ربا و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در نقطۀ مقابل فرمول های اقتصادی غرب قرار گرفته و کارکردهای ربوی موجود در بانک‌های کشور را بر نمی‌تابد.
در خاتمه باید گفت بیانات مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجتناب مردم از خرید کالای خارجی و نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می‌تواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتب‌های اقتصادی غیر بومی را به منصۀ ظهور رساند، البته تحقق این مهم نیازمند عزم و ارادۀ جدی آحاد مسئولان و اجرای دقیق و کارشناسانۀ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
* رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه
ارسال نظر