به گزارش خبرگزاری موج، از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بهادر احرامیان اضافه کرد: براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت ذوب آهن اصفهان اگر افزایش سرمایه ندهد، ورشکسته است و دفاتر این شرکت به خوبی این ماجرا را نشان می دهد و حالا در این شرایط واگذاری سهام این شرکت و خصوصی سازی آن اصلا منع قانونی دارد و تخلف محسوب می شود، در نتیجه اول باید مشکلات این شرکت حل و بعد سهام آن برای واگذاری عرضه شود. وی که مدیریت شرکت فولاد یزد را بر عهده دارد، ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی ذوب آهن اصفهان و بدهی حدود ۶۰ هزار میلیارد ریالی، کسی مشتری خرید سهام این شرکت نخواهد بود. وی گفت: دلایلی متعدد برای تبدیل شدن شرکت ذوب آهن اصفهان به یک شرکت بدهکار وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل دخالت های دولتی در روند اداره و مدیریت آن، نیروی انسانی مازاد، سرمایه گذاری بدون توجیه اقتصادی و توجه به بازده سرمایه گذاری، قیمت گذاری های دولتی و اعمال سلیقه های دولتی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به این شرایط برای آینده این شرکت چه باید کرد، گفت: باتوجه به شرایط ویژه این شرکت در مرحله اول باید بدهی های معوق و زیان های انباشته شده این شرکت از سوی دولت تعیین تکلیف، پرداخت و جبران شود و بعد که شرکت در وضعیت عادی قرار گرفت سهام آن در یک رقابت کاملا سالم به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. احرامیان در پاسخ به این سوال که شنیده ها نشان می دهد چند شرکت خارجی خواستار خرید سهام ذوب آهن اصفهان هستند، می گوید: فکر نمی کنم چنین چیزی دقیق و درست باشد، زیرا اگر خبری در این باره بود و شرکتی این درخواست را اعلام کرده بود بازتاب گسترده ای پیدا می کرد و حداقل از سوی شرکت هایی که درخواست مطرح شده بود به صورت رسمی اعلام می شد ولی من تاکنون چنین چیزی نشنیده ام و در جریان درخواست خارجی برای خرید ذوب آهن اصفهان نیستم. روز گذشته (یکشنبه) بلوک ۷۳ درصدی ذوب ‌آهن اصفهان شامل پنج میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۹۳۶هزار و ۸۸ سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی‌ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شد. این میزان سهام به وکالت از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و به قیمت پایه هر سهم ۴۱۱۶ریال و ارزش کل پایه ۲۳هزار و ۶۴۲میلیارد و ۴۰میلیون و ۹۳۸هزار و ۲۰۸ریال در فرابورس عرضه شد. در حالی که اعلام شده بود مشتریان متعدد داخلی و خارجی متقاضی خرید بلوک ۷۳ درصدی سهام ذوب آهن اصفهان (نماد ذوب) هستند اما پس از عرضه، هیچ مشتری برای خرید اعلام آمادگی نکرد. سازمان خصوصی‌سازی در نظر داشت با هدف اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بلوک ۷۳ درصدی ذوب را به تفکیک ۵۶ درصد به وکالت از سازمان تامین اجتماعی و ۱۷ درصد به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عرضه کند.