به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران شهرستان محمودآباد، اظهار کرد: به کار گرفتن مشاوران در کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته کمک‌های زیادی به نمایندگان کند و منجر به نتایج مطلوب شود.

وی با اعلام اینکه بخشی از فعالیت‌های مجلس با حضور فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود، افزود: بخش خصوصی با قرار گرفتن کنار نمایندگان مجلس در بسیاری از مسائل تخصصی همراه بوده و کمک‌رسان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه سه اتاق تخصصی بخش خصوصی در زمینه‌های اصناف، تعاون و بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بوده و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد.

این مسؤول با بیان اینکه از فعالان بخش خصوصی برای اظهارنظر در بسیاری از مسائل دعوت می‌شود، ادامه داد: پنج فعال اقتصادی هم در کمیسیون مورد نظر به عنوان مشاوران بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری و صنعت تلاش دارند که پیشنهادات آنها به صورت مستقیم یا از طریق نائب رئیس کمیسیون مطرح و رسیدگی می‌شود.

پورابراهیمی با اعلام اینکه امروزه فعالیت برخی از واحدهای تولیدی از توجیه اقتصادی برخوردار نیست، یادآور شد: به برخی از واحدهای تولیدی هر میزان کمک شود نمی‌توانند خود را رشد دهند هر چند معتقدم باید به صورت منطقی به واحدها کمک شود که در مقابل توجیه اقتصادی داشته و از یک کاهش سود برخوردار باشد تا بتواند اقساط خود را بپردازند و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.

وی با اعلام اینکه در اقتصاد کشور برخی طرح‌ها دچار مشکل است و بانک‌ها باید به آنها توجه داشته باشد، بیان کرد: برخی بنگاه‌ها از گذشته به علت عدم کارشناسی لازم و نبود محاسبات مطلوب اتلاف منابع داشتند هر چند برخی طرح‌ها امروزه نیازمند حمایت بوده و از لحاظ منابع باید کمک‌رسانی شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید کمک کنیم تا فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی از سر گرفته شود هر چند در این زمینه طی سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و خط ارتباطی ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای احیای واحدهای صنعتی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت.

این مسؤول با اشاره به اینکه استان مازندران در زمینه تعداد جذب تسهیلات رونق تولید در بین واحدهای تولیدی کشور رتبه برتر را از آن خود کرده است، افزود: این استان در بخش مبلغ تسهیلات هم رتبه سوم را دارد.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه با این رویکرد اختصاص تسهیلات بسته حمایت از تولید و رونق آن که طی سال گذشته به اجرا درآمد می‌توان طی سال جاری بسیاری از واحدها را حمایت کرد، گفت: بخشی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات هستند و باید دولت بتواند در سال جاری مسیر سال گذشته را با افزایش تسهیلات طی کند.

وی در زمینه توجیه اقتصادی واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: قیمت نفت نسبت به چند سال گذشته به کمترین قیمت رسیده و رکود را هم در پیش داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این روزها نرخ تورم زیر ۱۰ درصد اعلام شد و وضعیت نامناسب را با نرخ سپرده‌ها شاهد هستیم، گفت: اعتقادم بر این است در شرایطی که سود تسهیلات بانکی پایین است نرخ سود تسهیلات نیز باید پایین باشد، وام‌ها باید با سپرده هماهنگ باشد هر چند برخی از روندهای بانکی نشان از عدم نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و مالی دارد.

این مسؤول با بیان اینکه امکان مدیریت سود سپرده‌ها با تورم ایجاد نشود، افزود: برخی رقابت‌های ناصحیح بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز ایجاد شده هر چند امروزه بهره بین بانکی ما به ۲۴ درصد افزایش یافته است که سم مهلک برای فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه احکامی در برنامه ششم توسعه برای نظارت بانک مرکزی ایجاد شد، بیان کرد: اراده کاملی برای نظارت از سوی بانک مرکزی به دیگر بانک‌ها وجود ندارد و یا اگر وجود دارد بسیار کم است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اختصاص منطقه آزاد به استان مازندران، خاطرنشان کرد: مجلس در تعیین منطقه آزاد اقتصادی دخالت نمی‌کند البته دولت گزارشات خود را به مجلس ارائه داده و منطقه مورد نظر با بیان توضیحات مشخص می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه خانه ملت در این زمینه دست به جمع‌بندی و تصویب می‌زند، ادامه داد: در مورد منطقه آزاد شدن بخشی از استان مازندران به عنوان یک کارشناس به دور از دیدگاه غربی و یا شرقی بودن اعلام می‌کنم که باید زمینه برای ایجاد منطقه آزاد در استان فراهم شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه نباید نگاه غربی یا شرقی بودن در بین مازندرانی‌ها عدم وفاق و اتحاد را باعث شود، یادآور شد: این مهم باعث می‌شود تا ظرفیت ایجاد منطقه آزاد در مازندران برچیده شود هر چند مجلس در این زمینه منتظر جمع‌بندی دولت بوده تا بررسی‌های لازم انجام شود.

وی با اشاره به ایجاد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران، گفت: نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس حل مشکل است هر چند در زمینه تغییر کاربری استان مازندران باید با نگاه کارشناسی وارد شد.