از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی
جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۶ اعلام شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی جزئیات حقوقی کارکنان دولت در سال ۹۶ را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری موج از مشهد؛ رضا جمشیدی در خصوص حداکثر و حداقل حقوق سال ۱۳۹۶ گفت: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت۱.۰۳۵.۰۰۰تومان و حداکثر حقوق و مزایا به میزان هفت برابرآن معادل ۷.۲۴۵.۰۰۰ تومان به جز اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، قضات ، وزارت اطلاعات ، دیوان محاسبات کشور ، کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه می باشد.
وی ادامه داد: البته طبق تبصره این بند ، حقوق و مزایای مستمر شاغلین اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از اعمال ضریب کمتر از ۱.۰۳۵.۰۰۰ تومان شود به رقم مذکور افزایش می یابد.
جمشیدی همچنین در خصوص حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ اظهار داشت : حداقل حقوق این گروه ۶۶۰.۰۰۰ تومان و با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) آن قانون ۱.۰۳۵.۰۰۰ تومان خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی اضافه کرد: دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونهای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایینترین حقوقها از حداکثر درصد افزایش برخوردار باشد.
جمشیدی گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۶، ماهانه مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان و در سال ۲۴ میلیون تومان خواهد بود . وی در خصوص سایر پرداختی ها نیز گفت : اجازه پرداخت پاداش، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی (در صورت وجود اعتبار و در سقف تخصیص) داده شده است.
وی ادامه داد : کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۵۸.۰۰۰ ریال، ایاب و ذهاب کارمندان در تهران ماهانه ۱۲۰،۰۰۰ تومان و کلان شهرها ۸۰،۰۰۰ تومان (به شرط عدم استفاده از سرویس سازمان)، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه ۹۵،۰۰۰ تومان خواهد بود.
جمشیدی در ادامه در خصوص بکارگیری نیرو خاطرنشان کرد: هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی از محل هرگونه اعتبار، صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
جمشیدی با بیان این که استمرار شمولیت کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان از صندوق بازنشستگی قبلی خود باپرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما انجام می شود افزود : قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.۱۰.۰۲ و اصلاحات بعدی آن نیز دائمی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره برنامه ششم توسعه، گفت: بر این اساس محاسبه تامین بار مالی کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی است در قانون بودجه کل کشور قبل از تصویب واجرا ضروری است.
وی افزود: یکی از موارد مندرج در برنامه ششم ، کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه- بمنظورصرفهجویی در هزینههای عمومی کشور، تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و ... می باشد.
رضا جمشیدی تاکید کرد : بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ مجاز است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان این مطلب که تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است اضافه کرد : در طول سالهای برنامه تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت نیز در حـدود اعتبارات هزینـهای سالانه و متناسب با نرخ تورم خواهد بود
جمشیدی به حذف بازنشستگی پیش از موعد برای کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و دولتی و حذف محدودیت انتقال به کلانشهرها ازشروع برنامه ششم نیز خبرداد و افزود : همچنین مرخصی بدون حقوق کارمندان رسمی و پیمانی نیز ، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در انتها به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ضوابط اجرایی آن اشاره و عنوان کرد: ضریب حقوق سال ۱۳۹۶ برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات ۲۴.۱۴۴ریال ، برای کلیه شاغلین اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱.۶۹۵ ریال و برای سایر کارکنان از جمله مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
ارسال نظر