به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج خوزستان، تنها محل اشتغال مردم بستان در انتهای جاده مواصلاتی ،انتهای رودخانه بی آب کرخه و بدون هیچ گونه صنایع اشتغال زا با زمین های شور و اکثرا آلوده به مین و مواد منفجره در بازارچه مرزی چذابه است.

شهرداری بستان از سال ۱۳۸۵ و همزمان با افتتاح مرز چذابه، وظیفه خدمات رسانی مانند نظافت و دفع زباله، آبپاشی محوطه بارانداز، نوبت دهی ماشین ها و کارگران و حمل و نقل آنها و ایجاد و نگهداری فضاهای خدماتی و رفاهی به رانندگان و کارگران را برعهده دارد که علاوه بر اشتغال نیروها در بارانداز از محل درآمدهای محدود آن جهت تامین حقوق پرسنل شهرداری استفاده می شود.

 اما با توجه به اینکه از سال ۹۲ بحث‌های امنیتی در مرزها مطرح بود که این موضوع در شورای امنیت ملی به بحث گذاشته شد و مقرر گردید که در سال ۹۳ دستورالعملی برای ساماندهی وضعیت مرزها صادر شود. با تشکیل شورای عالی مرزها و تصمیم برای کاهش مشکلات مرزها از جمله رفع مشکلات زیرساختی، در سال ۹۴ مقرر شد مدیریت واحد برای مرزها درنظر گرفته شود .

 با توجه به اینکه با واگذاری کار به پایانه‌ها این اداره رغبت چندانی به ادامه این کار نشان ندادند و همچنین نیروی فنی متخصص در مرزها را نداشتند چرا که این کار وظیفه ذاتی پایانه‌ها نبود. بنابراین این مسئولیت از مهرماه سال گذشته به گمرکات واگذار و مسئولیت مرزهای کل کشور از جمله خوزستان به گمرکات هر استان سپرده شد .در مرز چذابه نیز مقرر شد یک شرکت خصوصی تهرانی مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد که با اعتراضات شدید مردم و مسئولان بستان روبرو شده است که منجر به انتشار پیام ها و بیانیه های زیادی در این رابطه شد.

در همین راستا نیز صحبت هایی علیه اتاق بازرگانی اهواز از شهردار بستان منتشر شده است که وی با رد و تکذیب این گفته ها از تلاش های مجدانه مدیریت اتاق بازرگانی برای حل معضل بوجود آمده تقدیر و تشکر کرد.

 شهردار بستان در گفت و گو با خبرگزاری موج، با اعلام اینکه از مدیریت اتاق بازرگانی خواهانیم نسبت به حل مشکلی که ممکن است آینده بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شهرداری را تهدید کند، افزود: تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم بارانداز چذابه را که تنها درآمد شهرداری و محل اشتغال جوانان بستان به شمار می رود را به کسی واگذار کنیم.

فاضل عبیات اظهار کرد: به نمایندگی از ۲۱۰ نفر پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر اعتراضم را نسبت به واگذاری مجوز بارانداز و بازارچه اعلام می کنم؛ تنها در صورتی که بخش خصوصی تعهد کند تمام حقوق پرسنل شهرداری را تامین کند با واگذاری بارانداز موافقت خواهیم کرد لیکن تا وقتی که این قضیه به صورت رسمی مکتوب و ثبت نشود به هیچ عنوان اجازه بازپس گیری بارانداز را نخواهیم داد.

عبیات افزود: شهرداری و شورای شهر بستان با پذیرش مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر واگذاری باراندازها به بخش خصوصی موافقت دارند لیکن با حضور پیمانکار غیر بومی در این بخش شدیدا مخالفیم و اصرار داریم که برای تامین منبع درآمد مردم بستان از پیمانکار بومی که ساکن منطقه باشد بهره بگیرند.از استاندار خواهانیم که به این قضیه ورود کند زیرا تنها محل درآمد شهرداری از بین خواهد رفت و علاوه بر بیکاری ۲۱۰ نفر از کارگران شهرداری وضعیت معیشت دیگر افرادی که از این بارنداز ترزق می کنند نیز در معرض خطر است.