به گزارش خبرگزاری موج، حسین قضاوی در جمع مدیران ارشد بانک سپه ضمن بیان مطلب فوق افزود: مطلوبیت اکثر شاخص های اقتصادی دولت نشان می دهد جهت گیری های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می کند.

* ورود اقتصاد کلان کشور به فاز بهبود

وی درخصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ گفت: براساس آمار بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۱.۹و با نفت ۱۱.۶ درصد بوده است.

وی ادامه داد: طبق همین آمار در نیمه اول سال گذشته بخش کشاورزی ۴.۸، نفت ۶۱.۳، صنعت ۳.۵ و خدمات ۱.۰۱ درصد رشد و بخش های معدن و ساختمان به ترتیب ۷.۳ و ۱۳ درصد کاهش داشتند.

قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام است.

وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: در صورت عدم تغییر سیاست های کشور طی چهار سال اخیر با شرایط جدید سیاست آمریکا، معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.

وی متوسط صادرات روزانه نفت در سال گذشته را ۲ میلیون و ۸۰ هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.

قضاوی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی سال گذشته کشور به خاطر استفاده از ظرفیت های خالی شرایط پسا برجام بود؛ چون آمارها رشد تشکیل ناخالص سرمایه در کشور را منفی نشان می دهند.

* رشد اقتصادی در سال ۹۶ نیازمند سرمایه گذاری جدید

معاون امور اقتصادی و دارایی لازمه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را جذب سرمایه گذاری جدید دانست و گفت: به دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.

وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار

بر اساس معیار OECD ارتقا یابد.

قضاوی با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ توم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.

* بدهی خارجی کشور ۱۰ میلیارد دلار است

وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل ۲.۸ درصد است.

وی افزود: حدود ۹۷ درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می شود.

قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشور مان در مقابل دلار در بازار آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها ۵.۲ درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.

وی مجموع بدهی های خارجی کشور را ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: حدود ۷۰ درصد از این بدهی بلند مدت و تنها ۳۰ درصد آن کوتاه مدت است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: قدرت بازپرداخت بدهی های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را به خودی خود به بهشت سرمایه گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می کند. البته باید نگرانی های جانبی که هر سرمایه گذاری می تواند به طور منطقی داشته باشد، برطرف شود.

* تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافت

وی ضمن اشاره به نرخ ۱۲.۷درصدی نرخ بیکاری کشور و نقش آفرینی بانک ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: در ده ماهه سال گذشته ۴۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ( شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۳ درصد افزایش نشان می دهد.

قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ده ماهه سال گذشته ۱۰ درصد آن صرف طرح های ایجادی و ۶۴ درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در سال گذشته داشته است، خاطرنشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته ۲۹ درصد به بخش صنعت و معدن، ۹ درصد به مسکن و ساختمان، ۸.۴ درصد به کشاورزی، ۴۰ درصد خدمات و ۱۴ درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.

* کاهش فشار بازار غیرمتشکل پولی

قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطر نشان کرد: با جهت گیری های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیر متشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک ها گام های مهمی برداشت و از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه ۳ هزار ۵۵۰ میلیارد تومان بود.

قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره فوق الذکر، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک های خصوصی و دولتی شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره ۱۶ کفایت سرمایه بانک سپه به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.

* سرمایه فعلی بانک سپه معادل کل سرمایه بانک های دولتی در سال ۹۲

وی یادآور شد: کل سرمایه بانک های دولتی در سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۵ به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با ۶۲ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نرخ های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی

خاطر نشان کرد: اگر نرخ های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول و اعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ ها نظارت کافی داشته باشیم.

* تمرکز روی ایجاد نرم افزار و کشف تخلف و تقلب

وی در ادامه ارائه صورت های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین المللی مؤثر دانست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور باید کاهش هزینه ها، بهره ورکردن دارایی ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی جدید به صورت جدی دنبال شود.

وی توصیه کرد: باید بخش نرم افزاری بانکها از موارد بروز احتمال تخلف و تقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کنند. طوری که بتوان به صورت بهنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.