سیاست های پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران تبیین شد
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه هر اقدامی در راستای افزایش توان بانک ملی ایران بر کل اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت، گفت: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی در کشور ما از طریق نظام بانکی است و بخش قابل توجهی از این میزان نیز سهم بانک ملی ایران است.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، برات کریمی در همایش سراسری تبیین سیاست های پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ با اشاره به این که رشد ۳۴ درصدی منابع بانک نشان از موفقیت آن در اجرای برنامه ها دارد، افزود: استراتژی بانک در سال جاری، سودآوری است و ما می خواهیم امسال ترازنامه بانک را با سود بهتری ببندیم.
وی با اشاره به ابلاغ بسته سیاست های اعتباری و پیگیری وصول مطالبات معوق در سال جاری، اظهار کرد: هر چه مطالبات معوق بیشتر وصول شود، توان مالی بانک افزایش یافته و گردش پول در بانک بیشتر می شود که نتیجه آن نیز سودآوری خواهد بود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین با اشاره به این که متاسفانه توان مشتریان هنگام پرداخت تسهیلات به آنها در نظر گرفته نمی شود، از این موضوع به عنوان یک اشکال یاد کرد و گفت: تاکید می کنم در رسیدگی به پرونده های بدهی معوق، تعیین تکلیف بدون پیش دریافت ممنوع است.
کریمی در ادامه به این که پیگیری پرونده های بدهکاری خرد وقت زیادی از همکاران بانک می گیرد اشاره کرد و گفت: این کار باید به همکارانی خارج از بانک واگذار شود، اما پیگیری پرونده های کلان باید در خود بانک باشد.
به گفته او، همه پرونده بدهی های کلان نیز در شعب قابل رسیدگی نیست و در ۸۰ درصد موارد، مدیران ارشد بانک باید درباره آنها تصمیم گیری کنند.
در ادامه این همایش، غلامرضا پناهی دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که مطالبات معوق در هیچ بانکی هرگز صفر نخواهد شد، گفت: به هر حال در جریان عملیات بانکی، بانک خودش را در معرض ریسکی قرار می دهد که ممکن است به ایجاد مطالبات معوق نیز بیانجامد. وی با تاکید بر لزوم تغییر فرهنگ جامعه و ایجاد حس التزام به بازگرداندن بدهی بانکی، گفت: همه باید بدانند وقتی منابع از بانک خارج می شود و به بانک بر نمی گردد، در نهایت این اقتصاد کشور است که زیان خواهد کرد.
به گفته او اکنون نقدینگی در کشور ۳۰ درصد رشد کرده، اما فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی گلایه دارند که علت این وضعیت خروج منابع از بانکها و برنگشتن آن توسط بدهکاران بانکی است.
پناهی با تاکید بر این که به تعداد بدهکاران بانکی، راه برای وصول مطالبات معوق هست، اظهار کرد: خیلی از بدهکاران بانکی پول دارند، اما به دنبال استمهال بدهی خود هستند، بنابراین باید تاکید کنیم که پیش دریافت، یکی از اصول مسلم استمهال است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این که کیفیت وصول مطالبات باید افزایش یابد، ادامه داد: بهداشت اعتباری بدهکاران باید مدنظر ما باشد، به طوری که یک بدهکار پس از پرداخت بدهی خود، دوباره به بدهکار تبدیل نشود.
در این همایش، همچنین رئیس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره پرداخت و گفت: باید بپذیریم که به موازات جذب سپرده جدید، وصول مطالبات معوق نیز در بانک اهمیت دارد.
علی اولیائی با اشاره به این که منابع ارزان قیمت بانک باید هر چه سریعتر وصول شوند، ادامه داد: با اهتمام ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران، این بانک در زمینه وصول مطالبات معوق زبانزد کل نظام بانکی است.
وی با بیان این که دستورالعمل اجرایی وصول مطالبات معوق تدوین و سه بار بازنگری شده است، اظهار کرد: بیش از وصول مطالبات معوق و کاهش نسبت این مطالبات به کل تسهیلات، حفظ این نسبت مهم است.
گفتنی است در این همایش محمد نور آزادی مدیر امور شعب منطقه یک کشور، اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور، اسحق یوسف نژاد ریاست اداره کل حقوقی و دعاوی، نمایندگان ادارات کل حقوقی و دعاوی، مدیریت عملیات بانکی و پیگیری وصول مطالبات بانک ملی ایران نیز حضور داشتند و نظرات خود را پیرامون مسائل این حوزه بیان کردند.
همچنین گزارشی از میزان مطالبات معوق بانک طی سه سال گذشته در این همایش ارائه شد.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
ارسال نظر