به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا کاتب ادامه داد: این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی روستاییان می شود نه صرف اشتغال ‌زایی.

او با اشاره به ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر افزود: دولت پیش از سال ۹۶ لایحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند.

کاتب با بیان اینکه این لایحه تنها برداشت را مورد توجه قرار داده، اما چگونگی اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: با توجه به تجربه تلخ دوره هشتم مجلس، روشن است تنها پرداخت تسهیلات نمی تواند به اشتغال ‌زایی کمک کند.

او گفت: این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می شود و عملا صرف اشتغال‌زایی نمی شود.

کاتب افزود: مجلس با وجود این تجربه تلخ، تلاش کرد تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دهد، بنابراین این لایحه را به ۷ ماده واحده تقسیم و به صحن علنی مجلس ارجاع داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.

قوامی دیگر نماینده مجلس هم با بیان اینکه، بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است، ادامه داد : نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از ۶۰ درصد آن در تهران صرف می شود و این چالش بزرگی است.

قوامی افزود: وقتی قصد تسهیلات به روستاییان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم.

او ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ در مسابقه گرفتن تسهیلات قطعا" پیروز هستند؛ ضمن اینکه نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه در نظر گرفته شود.

قوامی تاکید کرد: روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و بانکها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند.

این نماینده مجلس گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان و عشایر پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره ۴ درصد در اختیار افراد قرار گیرد.