به گزارش خبرگزاری موج، نعمت‌زاده که به منظور پاسخگویی به سه سوال نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: در مورد یکی از سوالات آقای قاضی‌پور باید عرض کنم که هیچ کدام از چهار شرکتی که ایشان مدعی هستند مدیران آن حقوق نجومی دریافت می‌کنند شرکت‌های دولتی نیستند و تنها بخشی از سهم آن متعلق به دولت آن هم از طریق ایمیدرو است.

وی افزود: دولت در آیین‌نامه حقوق و مزایای شرکت‌های خصوصی دخالتی ندارد و با توجه به بحث‌هایی که در خصوص حقوق‌های نجومی در جامعه مطرح شد دولت به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که به نوعی دولت در آن سهم داشته یا دولتی بوده و یا متعلق به سهام عدالت بوده در قالب مقررات مصوب قرار گیرند، لذا سقف حقوق برای آنها ابلاغ شد و تمامی این شرکت‌ها این سبک را رعایت کردند.

وی تصریح کرد: بر این اساس اکنون سقف این دریافتی‌ها ۲۰ میلیون تومان است. همچنین از حدود ۳۰۰ دریافتی غیرمتعارفی که در کشور مطرح شد هیچ موردی مربوط به وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد رشد شرکت‌های زنجیره‌ای گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که تحت یک مدیریت واحد اداره می‌شوند و یک اتحادیه مجزا دارند مجوز متمرکز دریافت می‌کنند و مجوزات قانونی فروش از شهرداری و وزارت بهداشت نیز مربوط به هر شعبه خواهد بود.

نعمت‌زاده در خصوص اینکه نماینده ارومیه در سوال خود اعلام کرد که ۴۰ پروانه کسب بقالی در ارومیه توسط اتحادیه‌ها لغو شده، گفت: طی بررسی‌های میدانی هیچ موردی گزارش نشده و تنها واحدهایی که مجوزهای مدت‌دار داشته‌اند برای تمدید مجوز خود باید اقدام کنند و زمان آنها منقضی شده و ۱۲ واحد نیز به دلیل مشکلاتی همچون وراثت و یا شکایت تعطیل شده‌اند.

وی ادامه داد: در دنیا بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک موضوع مرسوم است و بیش از ۸۵ درصد خرده فروشی در کشورهای صنعتی از این طریق انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم کشور را از نظام پیشرفته صنفی محروم کنیم. البته عجله‌ای نیز برای این موضوع نداریم و با در نظر گرفتن مصالح مختلف و مصالح مختلف بحث توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را پیش رو داریم و از آن حمایت می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به وضع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان آذربایجان غربی گفت: در این استان ۳۹ فروشگاه زنجیره‌ای در مقابل بیش از ۱۰ هزار فروشگاه غیر زنجیره‌ای و سنتی فعالیت می‌کنند و در شهر ارومیه نیز ۱۹ فروشگاه زنجیره‌ای در مقابل هزاران فروشگاه غیر زنجیره‌ای فعال هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه چرا هزینه فولادهای هفت‌گانه بیش از واقعیت تمام می‌شود و چرا قیمت تمام شده کارخانجات تولید فولاد با استانداردهای جهانی فاصله دارد و از آن بیشتر است، گفت: طرح فولادهای هفت‌گانه از سال ۸۳ و در دولت نهم و دهم تصویب شده بود و با روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر این طرح‌ها نیمه‌تمام بود و در زمان عقد قرارداد با توجه به محدودیت‌های زمان تحریم قراردادها به صورت انحصاری با شرکت‌های چینی منعقد شده بود و قاعدتاً منطقی بود در شرایط سخت تحریم در این قراردادها تجدید نظر شود.

نعمت‌زاده افزود: بر این اساس دولت با بررسی‌هایی که انجام داد تجهیزات حساس این کارخانجات را از شرکت‌های معتبر اروپایی تأمین نمود و با طرف‌های چینی نیز برای گرفتن تخفیف مذاکره کرد و سهم تولید داخل را در این قراردادها از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دادیم و در بسیاری از موارد توانستیم شاهد کاهش قیمت محسوس نسبت به قراردادهای قبلی باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه راهبردی صنعت فولاد گفت: ما تا سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در حال حاضر نیز تولید فولاد را به بیش از ۳۱ میلیون تن رسانده‌ایم و برنامه جدی را نیز در بخش صادرات دنبال می‌کنیم در حالی که در گذشته ما مجبور به واردات شمش فولاد برای تولید تیرآهن و میله‌گرد بودیم در سال گذشته پنج میلیون تن فولاد و قطعات فولادی را صادر کردیم.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما با شرکت‌های فولادی است که در آن سهمی نداریم و در دولت قبل به خاطر رد دیون واگذار شد و به عنوان مثال همین شرکت ذوب آهن که پیش‌تر واگذار شده هفت هزار میلیارد به بانک‌ها بدهی دارد و بانک‌ها هیچ همکاری با آن نمی‌کنند و ما نیز به عنوان متولی تولید باید از آن تولید بخواهیم و همه مشکلات را باید مرتفع کنیم.

نعمت‌زاده در پایان تصریح کرد: برنامه جدی دولت در بخش تولید فولاد دنبال می‌شود و ما بر اساس برنامه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ به میزان تولید پیش‌بینی شده خواهیم رسید و منابع ارزی و ریالی مورد نیاز نیز در حال تأمین است.