ارزش بازار مالی مشتقه، اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی با نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان از بازار فیزیکی بیشتر شده است.

حامد سلطانی نژاد ، مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به ماموریت و وظیفه بورس کالا گفت: در واقع وظیفه بورس کالا تنظیم عرضه و تقاضای کالاهاست همه می دانیم تا چند سال پیش کنترل و تعادل در عرضه و تقاضا بر عهده ستاد تنظیم بازار بود، این وظایف به تدریج به بورس کالا سوق پیدا کرد هر چند در زمینه های نظیر کالاهای اساسی هنوز هم مسئولیت بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود : بورس می تواند با پیش بینی زمانهای عرضه و تقاضا و تنظیم آن با ابزارها و اهرم های مالی، عرضه و تقاضا را مدیریت می کند. در واقع این که در دنیای امروز مقدار قیمت هر روز یک کالا چقدر است، بحث و مسئله اصلی همه بازارهای کالایی و ابزارهای مالی است اگر کسی کالایی را برای عرضه داشته باشد، اولین سوالی که از او پرسیده می شود قیمت کالا است.

سلطانی نژاد افزود: در حوزه کشاورزی، کالایی که روی رزق و روزی مردم اثر مستقیم دارد، هنوز زیر نظر دولت است کالاهایی نظیر گندم، سویا و نهاده های دامی مانند ذرت دامی که افزایش قیمت ذرت دامی سبب افزایش قیمت مرغ در بازار می شود.

در حال حاضر بورس کالا حدود ۸۵ انبار در کل کشور دارد که همه این انبارها ثبت شده اند و کالا هنگام ورود و خروج ثبت و استاندارد سازی می شود و اگر کالایی استانداردهای لازم را نداشته باشد ، پذیرش کالا صورت نمی گیرد و پذیرش در انبارهای دیگری که برای کالاهای درجه دو یا سه پیش بینی شده است ف انجام می شود؛ در حال حاضر این انبارها فاقد سردخانه هستند ولی با اجرایی شدن کامل پذیرش خرما در بورس کالا در آینده ای نزدیک انبارها مجهز به سرد خانه خواهند شد.

مدیر عامل بورس کالا همچنین به مزایای درجه بندی انبارها اضافه کرد و اظهار داشت: کشاورزانی که کالای مرغوب ندارند و در انبارهای گروه A پذیرش نمی شوند، کالای خود را به انبارهای پیش بینی شده برای این منظور تحویل می دهند از مزایای این طرح تفکیکی و درجه بندی کالاهای تولید شده است به طوری که اگر این کالاها در زیر رده کالاهای حمایتی دولت باشند، برای اختصاص دادن یارانه تولید و کمک های حمایتی دولتی دیتا، اطلاعات خوبی را در اختیار مسئولان امر قرار می دهد.

وی با اشاره به فرایند تحویل کالا از سوی کشاورز و و صدور قبض انبار گفت: کشاورز با سپردن کالای استاندارد خود به انبار رسید یا همان قبض انبار را دریافت می کند از مزایا ی این قبض انبار قابلیت معامله در بورس کالا است به طوری که قبض مورد نظر مانند سهام شرکتها می تواند مورد خرید و فروش قرار بگیرد و در نهایت مالک کالا آخرین کسی است که قبض مورد تایید بورس کالا را در دست دارد، کشاورز تولید کننده هم در این شیوه می تواند پس از گرفتن قبض انبار برای فروش کالای خود از هر جا و هر وقت که صلاح بداند با توجه به عرضه و تقاضای بازار فقط کافیست به اینترنت وصل شود و پس از فروش کالای مورد نظر پول آن را از طریق سیستم بانکی و کارگزاری دریافت کند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت با توجه به کیفیت محصولات تولیدی کشاورزان گفت: در کشور ما اکنون تعدادی از محصولات کشاورزی نظیر گندم با قیمت بالاتر از نرمال جهانی عرضه می شود و از طرف دولت خرید تضمینی صورت می گیرد.

در خرید تضمینی، هر محصولی که کشاورز تولید می کند را دولت خریداری می کند، حال اگر گندم تولید شده توسط یک کشاورز از نوع گندم مرغوب نباشد، بازهم دولت مجبور به خرید این محصول است و بدین ترتیب در حمایت از کشاورزان عدالت و انصاف رعایت نمی شود، زیرا اگر دولت گندم نامرغوب را خرید نکند، تبعات اجتماعی دارد و اگر هم محصول بی کیفیت را خرید کند، فرقی بین گندم مرغوب و نامرغوب گذاشته نمی شود.

اکنون همه سیاست گذاران اقتصادی به این جمع بندی رسیده اند که قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استفاده شود در این سیاست حمایت به شکل خرید نیست بلکه از قیمت حمایت می شود یعنی اگر کشاورزی قیمت محصول تولیدی در زمان فروش از مقداری پایین تر بیاید، نهاد نظارتی وارد عمل می شود و در قیمت بالاتر خرید صورت می گیرد.

این سیاست سال ۸۹ در مجلس به عنوان قیمت تضمینی تصویب شد و سال ۹۴ هم اجرایی شد.

وی با تشریح سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اضافه کرد: کشاورز محصول خود را در بورس عرضه می کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت فقط مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز بپردازد، در این طرح دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه های جانبی این کالاها کند و در انتها هم ممکن است در اثر گذشت زمان کالاهای دولتی به ضایعات تبدیل شود.