"سید کریم حسینی"در گفتگو با خبرگزاری موج خوزستان درباره اتفاقاتی که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه در اهواز رخ داد، گفت: گرچه قوانین انتخاباتی در برخی مفاد آن اشکالاتی دارد، لیکن متولیان برگزاری انتخابات در استان به خصوص در شهر اهواز با همین سازوکاری که وجود داشت، می توانستند این انتخابات را خیلی بهتر از این اجرا و اداره کنند.

حسینی با اشاره به اینکه طبق قانون، وزارت کشور مسئول  اجرای صحیح انتخابات است که در استان ها استانداری و در شهرستان ها فرمانداری به عنوان متولی این موضوع مشخص شده اند، افزود: قانون سه بخش را برای برگزاری انتخابات پیش بینی کرده از جمله هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی که دو سوم افراد این تشکیلات توسط فرمانداری ها برگزیده می شوند؛با توجه به اینکه در کنار انتخابات شوراها انتخابات ریاست جمهوری را نیز داشتیم اما اینکه مدیران مربوطه وقتشان و مدیریت شان در اداره این انتخابات را برای چه گذاشتند و از چه غافل شدند جای بررسی و سوال دارد؟!  

وی با اعلام اینکه  خیلی از اعتراضات ناشی از این موضوع است که تغییرات گسترده ای که قبل از انتخابات در مدیران اجرایی فرمانداری ها، بخشداری ها به چه دلیل انجام شده است؟ اظهار کرد: یکی از اشکالات جدی همین موضوع است؛ مثلا شخصی که  تاکنون در عمرش انتخاباتی برگزار نکرده با حکم "سرپرستی" آن هم در کلانشهری چون اهواز انتخابات این چنینی برگزاری می کند؛ فارغ از اینکه انگیزه انتخاب وی به این سمت چه بوده است، لیکن نفس گماردن وی به این سمت در این برهه از زمان خطا بود و خطاهای بعدی مترتب به این موضوع  است.

 حسینی ایراد دوم را جابجایی افرادی دانست که بیش از ۳۰ سال تجربه برگزاری موفق انتخابات را داشته اند  و تصریح کرد: این افراد با داشتن خط و خطوط سیاسی مختلف، تجارب ارزنده بسیاری در برگزاری موفقیت آمیز انتخابات با خود همراه داشتند اما در کمال تعجب آقایان این افراد را جا به جا و از افراد دیگری استفاده کردند که این موضوع نیز جای سوال دارد.

 سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در استان خوزستان (جمنا)  با اشاره به این موضوع که کسی که  افراد را جابجا می کند باید فارغ از خط و خطوط سیاسی و تقریبا بی طرف باشد، یادآور شد: همه اینها زمینه ساز شد تا شاهد وضعیت "این چنینی" در انتخابات اهواز باشیم، در قانون  پیش بینی شده اگر کسی در این فرایندها خطاکار باشد با وی طبق قانون برخورد شود در نتیجه  مجازات خطاکاران، افرادی که وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام ندادند و باعث شدند انتخابات به این شکل اداره شود نه تنها خواسته "تشکیلات جبهه مردمی نیروهای انقلاب در استان خوزستان" بلکه "خواسته" همه مردم است که امیدواریم در این باره طبق قانون عمل و "حق الناس" رعایت شود.

سید کریم حسینی در پایان عنوان کرد: از آنجایی که در حال حاضر خواستار احقاق "حق الناس" هستیم، مسئولان امر از صحبت در رابطه با ابطال برابر قانون باید اجتناب نمایند زیرا طبق قانون برای هر انتخاباتی مصادیق "ابطال" در قانون مشخص شده و باتوجه به این مصادیق صحبت از "ابطال انتخابات" وجاهت قانونی ندارد ولی ما با بازشماری گذشته یا حتی ادامه بازشماری و رسیدگی به مطالبات معترضان و احقاق حق الناس مخالفت نمی کنیم و معتقدیم که ادامه بازشماری ها به نفع لیست تلاشگران صادق (جمنا) خواهد بود.